از جمله موضوعات مورد بررسی و احتمالا در حال تحول، نظام بانکداری بدون رباست که کارشناسان مختلف به‌دلیل ماهیت یا کیفیت اجرای قانون مربوطه معتقد به ضرورت اصلاح آن هستند.
با سید عباس موسویان، عضو کمیته مشورتی بانکداری اسلامی بانک مرکزی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- به عنوان یک محقق در زمینه‌های بانکداری اسلامی و فقه اسلامی، تا چه حد قانون بانکداری بدون ربا را نیازمند اصلاح می‌دانید؟
در سال 1362 که قانون بانکداری بدون ربا در ایران به تصویب می‌رسید، این بحث مطرح بود که این قانون به صورت موقت 5 ساله به تصویب برسد و پس از آن بر اساس تجربه این 5 سال مورد بازنگری قرار گیرد.
البته این نکته در خود قانون نیامده بود، ولی دیدگاه کلی مجلس و دولت بر همین مبنا بود ولی عملاً این قانون از سال 1363 که اجرای آن آغاز شد، تاکنون و پس از گذشت 23 سال بدون بازنگری اجرا شده است.
طبیعی است که پس از گذشت 2 دهه اندیشمندان باید این قانون را مورد مطالعه و نقد قرار دهند که آیا پاسخ‌گوی شرایط امروزی هست یا خیر؟
اصلاح نظام بانکی را باید به معنای تطبیق آن با شرایط اقتصادی و اجتماعی امروزه معنا کنیم و لازم نیست دنبال نقص و ایراد بگردیم و خود انطباق با شرایط امروزه، لازمه پویایی هر نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی است.
- ایرادات وارده به قانون بانکداری بدون ربا به خود این قانون برمی‌گردد یا نحوه اجرای آن؟
در همین راستا، قانون بانکداری بدون ربا در مراکز مختلف از حوزه علمیه تا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته که اکثر این مطالعات حکایت از اشکالات بسیار در اجرای آن دارد، اما همین مطالعات نیز نشان می‌دهد که بسیاری از این مشکلات نه به خود قانون بلکه به اجزا و عناصر دیگر نظام بانکی کشورمان همچون دولتی بودن، رقابتی نبودن، تسهیلات تکلیفی، و دخالت دولت در ساختار و مدیریت بانک‌ها برمی‌گردد.
البته برخی اشکالات نیز به خود قانون بانکداری بدون ربا و نه ساختار اجرایی آن مربوط است. همچنین، تحقیقات تکمیلی نشان می‌دهد که قانون بانکداری بدون ربا از جهت مبانی ایرادی ندارد منتها اجزا و عناصر قانون می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.
بنابراین، متحول شدن قانون بانکداری بدون ربا متناسب با شرایط روز، حذف زوائد، پر شدن خلأهای آن، حذف ابزارهای غیرکارا و استفاده از ابزارهای نوین، ضروری است.
- یکی از ایرادات عمده‌ای که به نظام بانکی کشورمان وارد می‌شود، صوری بودن قراردادهاست. علت رخ‌دادن این پدیده چیست؟
ناهمگون بودن معاملات بانکی با اهداف و نیازهای مشتریان علت اصلی صوری شدن قراردادهای بانکی است. مشتری زمانی که می‌بیند نیاز خود را از طریق عقود فعلی بانکی نمی‌تواند تامین کند، از مسیرهای غیرواقعی وارد می‌شود.
اگر نظام بانکی متناسب با نیاز مشتریان تسهیلات اعطا کند، دیگر شاهد قراردادهای صوری نخواهیم بود. علت دیگر صوری شدن قرادادهای بانکی، پیچیده بودن آنهاست.
از آنجا که اجرای واقعی مفاد قرارداد عقود بانکی برای کارگزار بانک، زمان‌بر و دشوار است، 2 طرف به امضای صوری قرارداد اکتفا می‌کنند؛ در حالی که اگر قرارداد بانکی، ساده و روان بود 2 طرف می‌توانستند به‌طور عملی آن را اجرا کنند. پس نیاز دیگر نظام بانکی تسهیل قراردادهاست.