وضعیت پرداخت وام 13درصدی در بانک‌های خصوصی

این در حالی است که در سال جاری، بانک‌های خصوصی در اولین اقدام پس از ابلاغ مصوبه کاهش سود تسهیلات بانکی، تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده‌های خود گرفتند و علت این کار را جلوگیری از زیان دیدن در برابر کاهش سود تسهیلات عنوان کردند.

اما واقعیت آن است که بانک‌های خصوصی عملاً وامی به نرخ 13 درصد به مردم نمی‌دهند که به دنبال راهکار کاهش جبران هستند.

به طور کلی بانک‌های خصوصی از زمان ابلاغ مصوبه کاهش سود تسهیلات به 13 درصد در دوم تیرماه سال جاری، روند پرداخت تسهیلات مبادله‌ای را که این مصوبه شامل حال آن می‌شده است، برای متقاضیان دشوارتر ساخته‌اند و مبالغ سپرده‌گذاری برای دریافت وام‌های مختلف را افزایش داده‌اند.

همچنین این بانک‌ها میزان اعتبار پرداخت وام‌های عقود مبادله‌ای 13 درصدی را کاهش داده‌اند و در عوض آن اعتبار پرداخت وام‌های عقود مشارکتی با نرخ‌های سود بالای20 درصد را گسترش داده‌اند.

مثلاً برخی از این بانک‌ها پرداخت تسهیلات خرید مسکن را در 2 قالب فروش اقساطی با نرخ سود 13 درصد و دیگری در قالب عقود مشارکتی با نرخ سود بالای 20 درصد انجام می‌دهند و جالب آن که پرداخت تسهیلات مسکن 13 درصدی بسیار محدود و مشروط به سپرده‌گذاری بالایی شده است و متقاضیان برای دریافت تسهیلات مسکن چاره‌ای جز روی آوردن به تسهیلات عقود مشارکتی با نرخ سود بالای 20 درصد ندارند.

جالب‌تر آنکه شعب برخی از بانک‌های خصوصی مدعی‌اند وامی با نرخ 13 درصد ندارند و در برابر متقاضی لیستی از وام‌های مختلف با نرخ سود بالای 20 درصد می‌گذارند و آن را تسهیلات عقود مشارکتی می‌نامند که شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود آن را به عهده خود بانک‌ها گذاشته بود.

همچنین بانک‌های خصوصی پرداخت انواع وام‌های خرد همچون خرید کالاهای با دوام و تعمیرات منزل را که با تقاضای بالایی مواجه است، منوط به سپرده‌گذاری کرده‌اند و یا رقم و دوره این سپرده‌گذاری را افزایش داده‌اند.

افزون بر این، بانک‌ها، عقود مضاربه‌ای را که پیش از این مدت بازپرداخت آن یک‌ساله و نرخ سود آن 17 درصدی بود اکنون با مهلت بازپرداخت 6 ماهه و با نرخ سود 13 درصد محاسبه می‌کنند و بدین ترتیب عملاً دریافت‌کننده وام برای بازپرداخت وام مضاربه در یک سال مجبور است وام خود را با نرخ سود 26 درصد بازپرداخت کند.

بعلاوه، شرایط دریافت وام نیز عموماً نسبت به قبل دشوارتر شده و متقاضی برای دریافت تسهیلات از بانک‌های خصوصی مجبور به پذیرش هزینه‌های جانبی همچون کارمزد بالاتر و لزوم پذیرش بیمه مسکن برای دریافت وام مسکن نیز هستند.

آنچه قابل توجه است اینکه اگر قرار است کارکرد بانک‌های خصوصی تحت کنترل دولت باشد و برای آنها سود تسهیلات و مواردی از این دست تعیین شود باید بر عملکرد آنها نیز نظارت شود. کنترل بدون نظارت چیزی جز سرگردانی بانک‌ها و از همه مهمتر مردمی‌که خواهان بهره‌برداری از خدمات بانک‌های خصوصی هستند، ندارد.

طبیعی است اگر دولت ادعای کنترل و نظارت بر بانک‌های خصوصی را نداشته باشد و برای آنها سود تسهیلات تعیین نکند مردم نیز چشم‌انتظار بهره‌برداری از خدمات آنها مطابق میل دولت نیز نخواهند بود.