در همین ارتباط با دکتر احمد میدری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- آیا افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بر اساس لایحه اصل 44، موجب فربه‌تر شدن این بانک‌ها در مقابل بانک‌های غیردولتی نخواهد شد؟
بر اساس شاخص‌های مختلف، نظام مالی ایران فاصله بسیاری از نظام مالی دیگر کشورها دارد و اکنون که بحث خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی در نظام بانکی وارد مرحله اجرایی شده است، در کنار خصوصی‌سازی بانک‌ها، بحث افزایش توان مالی نظام بانکی نیز باید مدنظر قرار گیرد و مصوبه مجلس در همین راستا ارزیابی می‌شود.
رشد اقتصادی هر کشور بسیار متاثر از توان مالی آن است و چون بخش خصوصی در ایران توان آوردن منابع کافی برای پوشش دادن نیازهای بازار را ندارد، حمایت دولت در این زمینه اجتناب‌ناپذیر است.
همین مسئله در صنعت بیمه کشور نیز مطرح است، یعنی نظام بیمه‌ای ما چه بخش دولتی و چه خصوصی، از توان کافی برای پوشش دادن ریسک‌های بزرگ مثل بیمه کردن پالایشگاه‌ها برخوردار نیست و چاره‌ای جز حمایت دولت یا ورود شرکت‌های خارجی نیست.
البته با توجه به اینکه 4 بانک دولتی باید خصوصی شوند ضروری است حوزه‌های فعالیت بانک‌های دولتی و خصوصی مشخص شود و به‌طور دقیق بررسی گردد که افزایش سرمایه بانک‌های دولتی موجب تضعیف بخش خصوصی خواهد شد یا خیر؟ زیرا بدون مطالعات جامع نمی‌توان در این باره اظهارنظر کرد.
- با توجه به انتظاراتی که دولت از نظام بانکی کشور دارد، به چه طریق می‌تواند به تقویت بانک‌های خصوصی و بانک‌هایی که قرار است خصوصی شوند، کمک کند؟
دولت قاعدتاً نمی‌تواند مستقیماً در افزایش سرمایه و توان مالی بانک‌های خصوصی نقشی داشته باشد، اما در شرایطی که انتظارات از نظام بانکی رو به افزایش است، اعطای وام از سوی دولت به بانک‌های خصوصی باید مورد بررسی قرار گیرد. فراتر و مهم‌تر از افزایش توان مالی، آن چه بانک‌های خصوصی ایران در شرایط فعلی بدان نیازمندند، ایجاد شرایط برابر برای فعالیت در عرصه پولی کشور است.
دولت باید این امکان را فراهم کند که شرکت‌های دولتی بتوانند منابع خود را در بانک‌های خصوصی قرار دهند و از سوی دیگر دولت باید بخشی از دارایی‌های خود را به این بانک‌ها منتقل کند تا به‌طور غیرمستقیم موجب تقویت آنها شود بدون اینکه در مدیریت آنها دخیل گردد.
- مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی و دولت در بخش بانکی را چه می‌دانید؟
هم‌اکنون بانک‌های خصوصی از شرایط رقابتی برابر با مؤسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه برخوردار نیستند و این مسئله به زیان کل اقتصاد کشور است.
از آنجا که صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند، سپرده قانونی نزد این بانک ندارند و در خلق پول نیز آزادند و به هیچ وجه با محدودیت‌های بانک‌های خصوصی نیز مواجه نیستند و بانک مرکزی باید اولویت خود را در نظارت مستقیم بر این صندوق‌ها قرار دهد که البته این مسئله مورد توجه رئیس‌کل جدید بانک مرکزی نیز قرار گرفته است.
