سيدحسن قاضي‌زاده‌هاشمي در مراسم رونمايي از داروهاي جديد توليد داخل گفت دستگاه‌هاي حكومتي بايد از مداخله در صنعت داروسازي - در آنجا كه بخش خصوصي حاضر است سرمايه‌گذاري كند - پرهيز كنند.
وي تصريح كرد: ورود دستگاه‌هاي دولتي به اين حوزه به‌دليل رانت‌هاي دولتي و حكومتي و حاكميتي چه در سرمايه‌گذاري و چه در قانونگذاري، مانع رشد استعدادها خواهد شد. وزير بهداشت گفت: همه دستگاه‌هاي دولتي در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري كنند كه در توان بخش خصوصي نيست. اشاره قاضي‌زاده‌هاشمي به كارخانجات داروسازي است كه متعلق به نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي ازجمله ستاد اجرايي فرمان امام، سازمان تامين اجتماعي و بيمه سلامت است.
ده‌ها سال است كه كارشناسان حوزه دارو درباره رانت‌ها و انحصارهاي مختلف در حوزه دارو هشدار مي‌دهند. اين رانت‌ها در همه حوزه‌هاي آموزش داروسازي، واردات دارو، توليد دارو و جواز كارخانه‌هاي آن و همچنين توزيع آن ازجمله جواز داروخانه وجود دارد. رئيــس انجمــن بــيـهـوشــــي و مراقبت‌هاي ويژه كشــور مي‌گويد: متأسفانه سيستم حاكم بر بــازار دارو رانت و صــدور مجوز انحصاري براي عده‌اي معدود است. محمدمهــدي قيامت افزود: بــه هر حال اين انحصار بايد شكســته شــود تا مردم دسترســي بهتري به داروهــاي مورد نياز داشته باشــند و كيفيت خدمات به رقابت بيفتد و اين امر بــــه تصميم‌هاي وزارت بهداشــت و معاونت غــذا و دارو برمي‌گردد كه مسئول صدور مجوزها هستند. وزارت بهداشت اخيرا در اقدامي نو رويه قبلي مبني‌بر خريد داروهاي خارجي از نمايندگان انحصاري شركت‌هاي خارجي در ايران را برهم زد كه صدها ميليارد صرفه‌جويي را به‌دنبال داشت.
وزير بهداشت در اين‌باره گفت: فشار در حوزه دارو زياد است، بايد قبول كنيم هرجا پول هست، حرف و حديث هم زياد است اما كارهاي بزرگي در اين دولت انجام شده است كه بخشي از آن مبارزه با فساد است و ارقام زيادي از صرفه‌جويي‌هاي ارزي و ريالي براي تامين دارو وجود دارد. به‌گفته قاضي‌زاده‌هاشمي، در برخي موارد ما 100درصد كاهش نرخ دارو داشتيم: «فرض كنيد دارويي 300ميليارد در سال مصرف داشته و قيمت هر آمپول 100يورو بوده، الان 48يورو مي‌خريم. اين را با مناقصه خريديم و گفتيم صرف داشتن نمايندگي ملاك نيست. هركسي قيمت پايين‌تري با اصالت دارو دارد، از او مي‌خريم. اگر كاهش هزينه داريم به اين دليل است.» با وجود كاهش انحصارها در واردات دارو وزارت بهداشت همچنان از انحصار و رانت در توزيع دارو دفاع مي‌كند. وزير بهداشت سال گذشــته گفته بود در استاندارد تعداد داروخانه از دنيا و حتي مصر و تركيه عقب هستيم. با وجود اين رســول ديناروند، رئيس ســازمان غذا و دارو همچنان از روند غيرقانوني محدودسازي جواز داروخانه دفاع مي‌كند و استاندارد كردن تعداد داروخانه‌ها را به 10ســــال آينــده حواله مي‌دهد.
معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو مي‌گويد كه اجازه نمي‌دهد در تهران به ميزان تمايل مردم داروخانه ايجاد شود. فارغ‌التحصيلان و دانشجويان داروسازي با وجود آنكه با انحصار داروخانه‌داران موجود مخالفند اما از انحصار و محدوديت تحصيل در رشته‌هاي داروسازي حمايت مي‌كنند؛ در اين موضع داروخانه‌داران موجود هم با آنها موافقند. در اين رابطه وزير بهداشــت با اشــاره به شمار مناسب دانشجويان رشته داروسازي در كشــــور گفته است: بناي ما در رشته داروسازي كيفي‌سازي اســت نه افزايش دانش و دانشجو، در همين راستا در 2سال گذشــــته به‌شدت درخصوص افزايش شمار دانشــكده‌ها و دانشجويان مقاومت كرده‌ايم و تــا پايان اين دولــت اين كار را انجام خواهيــم داد. چندي پيش تعدادي از داروسازان سراسر كشور طي نامه‌اي سرگشاده به وزير بهداشت، ضمن اعتراض به رويه فعلي، خواستار كاهش ظرفيت پذيرش رشــته داروسازي در دانشگاه‌ها، توقف روند تأسيس دانشكده‌هاي داروسازي جديد و واحدهاي خودگردان شده و تداوم روند موجود را مصداق هدر دادن بيت‌المال و البته خيانت به ملت خواندند! در بخشي از نامه داروسازان آمده است كه اگر ظرفيت پذيرش دانشگاه‌ها در اين رشته كاهش نيابد، آمار داروسازان در 10سال آينده به 29هزار نفر خواهد رسيد كه با توجه به محدوديت‌هاي داير كردن داروخانه، تعدادي از داروسازان بيكار خواهند ماند.
- خروج از نوبت و 3ماه انتظار يعني تسهيلات!
رسول ديناروند شنبه در مراسم معرفي دستاوردهاي صنعت دارويي: شركت‌هاي دانش بنيان كه صادرات دارو دارند به ازاي هر يك ميليون دلار صادرات مي‌توانند داروي خود را خارج از نوبت در فهرست دارويي كشور ثبت كنند. وزارت بهداشت با توجه به اهميت اقتصاد دانش بنيان و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتي، امتيازات ويژه‌اي براي اين شركت‌ها قائل شده است و آنها مي‌توانند ظرف 3ماه پروانه توليد بگيرند.اين تسهيلات چرخه‌اي ايجاد خواهد كرد كه در سال‌هاي آينده صادرات دارويي افزايش يابد.
- حمايت دولت يعني حذف تشريفات و خريد با قيمت ارزان‌تر
سيد حسن هاشمي: در دولت تدبير و اميد، تدابير ويژه‌اي براي رفع كمبودهاي دارويي اعمال شد و همه داروها بدون تشريفات از گمرك ترخيص شدند. متعهد شده‌ايم كه تا 80درصد قيمت برند خارجي را به شركت‌هاي داخلي درصورت توليد آن دارو پرداخت كنيم.