مهندس حسین‌علیپور- مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران- در این باره به همشهری گفت: منابع طبیعی در این محدوده حتی یک متر زمین برای تغییر کاربری به فرد حقیقی یا حقوقی واگذار نکرده و با این دخل و تصرفات به‌شدت مخالف است.
وی افزود: این اراضی، مورد اختلاف منابع طبیعی و فرد متصرف بود که متأسفانه در دی ماه سال 1379 کمیسیون ماده واحده با وجود مخالفت منابع طبیعی با اعلام اینکه 2دهم این اراضی ملی است، مالکیت فرد مدعی را بر 5/7 هکتار این اراضی محرز دانست.
اعتراض منابع طبیعی به رأی صادره نیز به جایی نرسید و مراجع ذی‌ربط به اثبات مالکیت فرد رأی داد.
این درحالی است که منطقه یاد شده که بین زون جنگل و مرتع واقع شده، بوته زار با پوشش جنگلی پراکنده است و دخل و تصرف در آن تبعات ناگواری بر اکونظام منطقه دارد؛ به ویژه اینکه این اراضی در سطوح شیب‌دار واقع شده و ساخت و ساز روی آن باعث لغزش، رانش و درنهایت سیل می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: اخیراً تخریب این اراضی شدت گرفته و با بولدوزر علاوه بر پاک‌تراشی پوشش گیاهی، بخشی از ارتفاعات و اراضی شیب دار منطقه را به منظور آماده‌سازی برای ساخت و ساز تخریب کرده‌اند.
حال آنکه با توجه به نوع کاربری اراضی حاشیه جنگلی، صدور سند مالکیت برای این زمین‌ها نمی‌تواند مجوزی برای تخریب و تسطیح این اراضی جهت ساخت و ساز باشد چرا که کاربری این اراضی، کشاورزی و منابع طبیعی است و هرگونه بهره‌برداری نیز باید در چارچوب همین کاربری تعریف شود؛ حتی به فرض قانونی بودن سند مورد اشاره، این سند هرگز مجوزی برای ساخت و ساز و تخریب پوشش گیاهی اراضی مورد نظر نیست.