آیا امسال تصمیم‌سازان، سهم بیشتری به تحقیقات اختصاص می‌دهند؟ سهمی که باعث شود دست‌کم فاصله‌مان با اهداف سند 20 ساله نظام در توسعه علمی کمتر شود؟
اگر روند رو به رشد تولیدات علمی کشور در سال‌های اخیر و تبلیغات گسترده در زمینه دستاوردهای علمی کشور را در کنار تأکیدات مکرر مسئولان عالی‌پایه نظام بر اهمیت پژوهش بگذاریم، تصویری خوشایند از پژوهش در ذهنمان نقش می‌بندد. دریغ که این تصویر، همچون بسیاری دیگر از پدیده‌های «ایرانی» دیگر،فقط در ذهن و گاه بر چشم و زبان، دلپذیر است اما حقیقت چیز دیگری است؛ در برنامه توسعه چهارم، دست کم، عبور از حد آستانه یک درصدی سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده،ولی در سال‌های اخیر هیچ‌گاه این‌رؤیا تحقق نیافته است.
«متأسفانه هنوز اهمیت فرمایش‌های مقام معظم رهبری درخصوص افزایش بودجه پژوهش بر اساس برنامه چهارم توسعه برای بسیاری به اثبات نرسیده است و با چنین وضعیتی بازگشت کشور به 15 سال گذشته را می‌توان پیش‌بینی کرد.»
این اظهار نظر دکتر بهزاد سلطانی، مدیر کل سابق امور پژوهشی وزارت علوم- که تنها چند ماهی است از این وزارتخانه جدا شده- پس از تعیین سهم پژوهش از بودجه سال‌جاری است.
این نارضایتی از بودجه پژوهش، البته به دکتر سلطانی و دکتر سلطانی‌ها محدود نمی‌شود و فقط به بودجه 87 هم اختصاص ندارد.شاید بودجه سال‌جاری در حوزه پژوهش را بتوان نقطه عطف ناکامی پژوهشگران بر شمرد؛ به گونه‌ای که حتی ابلاغ «بند واو تبصره 9» هم منجر به کاهش اعتراض‌ها نشده است.
23 مرداد‌ماه سال 85 رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رؤسای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور، با اشاره به هدف سند چشم‌انداز 20ساله کشور برای رسیدن به رتبه اول علمی منطقه، تأکید کردند: نقشه جامع علمی، مهم‌ترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمان بندی و با راهبردی مشخص به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم.
لزوم افزایش بودجه پژوهش از دیگر مواردی بود که استادان دانشگاه در آن روز از مقام معظم رهبری شنیدند: «باید میزان بودجه‌ای که در برنامه چهارم توسعه از تولید ناخالص ملی برای تحقیقات در نظر گرفته شده است، تأمین شود زیرا در غیراین صورت، امکان رشد علمی به وجود نمی‌آید.» اما تنها چند ماه زمان کافی بود تا بر همگان روشن شود که با وجود تمام این تأکید‌ها و توصیه‌ها، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی نه تنها افزایش نیافته بلکه برای دومین سال متوالی کاهش داشته است.
اگرچه سال گذشته دکتر کبکانیان، دبیر شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، در گزارشی خطاب به رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد، ظرفیت فعالیت مفید تحقیقات کشور را حدود 39 هزار و 670 میلیارد ریال (91/1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 86) برآورد کرد و بودجه پژوهشی پیشنهادی کمیسیون دائمی شورای‌عالی علوم در سال‌های 1386، 1387 و 1388 به ترتیب 26/1، 87/1 و 5/2 درصد GDP عنوان شد، اما بودجه حداقلی پیشنهادی وزارت علوم هم برای بخش پژوهش در بودجه سال 86 محقق نشد و سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی با کاهشی 14/0 درصدی از 64/0 درصد سال 85 به حدود 5/0 درصد در بودجه 86 کاهش یافت.
به این ترتیب بود که معاون پژوهشی وزیر علوم و سایر مسئولان بخش پژوهش، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و بسیاری از مدیران و فعالان این بخش، در این سال‌ها، مرتبا از کمبود اعتبارات تخصیص‌یافته به این بخش گله‌مند بودند.
یک درصد از سرانه تولیدم آرزوست!
وضعیت کنونی بودجه‌های پژوهشی، به صورتی است که می‌تواند با وجود مجموعه عظیمی از توانمندی‌ها، کشور را از رسیدن به دستاوردهای بزرگ علمی خصوصا در فناوری‌های جدید محروم کند. این نظر بسیاری از کارشناسان در زمینه بودجه تخصیص یافته به پژوهش در سال‌های اخیر است.
اعلام کاهش قابل توجه شتاب رشد تولیدات علمی کشور در پی عدم تخصیص بودجه کافی به وزارت علوم در سال 85، اعلام معطل ماندن توان علمی متخصصان کشور، ناتوانی در تهیه زیرساخت‌های لازم برای توسعه‌یافتگی، دلسردی محققان از انجام پژوهش و... همه و همه از مواردی است که در اعتراض به کمبود بودجه پژوهشی در کشور از سوی صاحب‌نظران مطرح می‌شود.
دکتر سلطانی در همین زمینه به همشهری می‌گوید: در حال حاضر ما نمی‌توانیم از دو سوم نیروهای پژوهشی دانشگاه‌ها استفاده کنیم و این نیروها به راحتی جذب تدریس در دانشگاه‌های خصوصی شده و از تحقیق و پژوهش ناامید و دلسرد می‌شوند. به گفته وی، با این اعتبارات این وضعیت ادامه یافته و در وزارتخانه‌ها هم هیچ حرکت جدی‌ای اتفاق نمی‌افتد زیرا این اعتبارات عملا هیچ است و فقط صرف امور جاری می‌شود.
اختصاص نامتناسب اعتبارات پژوهشی مورد دیگری است که دکتر سلطانی به آن اشاره می‌کند: متأسفانه در کشور ما مفهوم واقعی پژوهش جا نیفتاده است و همین اعتبار ناچیز نیز بین دستگاه‌های مختلف از آموزش و پرورش گرفته تا دانشگاه‌ها تقسیم می‌شود. این درحالی است که به اعتقاد این متخصص، پژوهش واقعی و کاربردی را باید از هیات علمی دانشگاه‌ها انتظار داشت و نه به‌عنوان مثال از دانش‌آموزان دبیرستانی.
به هر روی محققان کشور ما، درحالی سال‌جاری را آغاز کرده‌اند که اختصاص حتی یک درصد تولید ناخالص ملی به پژوهش همچنان چون آرزویی محال جلوه می‌کند. اگرچه پس از اینکه دولت نهم با سیلی از انتقادات نسبت به بودجه پژوهشی مواجه شد، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در چندین نوبت از افزایش بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها خبر داد و تأکید کرد: به هیچ عنوان این بودجه کاهش نیافته اما این هم از آن توجیهاتی بود که ظاهرش با باطنش تفاوت بسیار داشت. درک این مطلب، حتی برای محصلان دبیرستانی مشکل نبود که با توجه به نرخ تولید ناخالص ملی سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی کاهش یافته است.
وزیر علوم با بیان اینکه تلاش دولت، تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه است، گفت: در این زمینه از بودجه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی در بخش پژوهش استفاده خواهد شد. و به این ترتیب داستان بند واو تبصره 9 لایحه بودجه شکل جدی‌تری به خود گرفت.
بندی برای جبران مافات
چندی قبل، سرانجام آیین‌نامه بند «و» تبصره 9 قانون بودجه سال 86 کل کشور با امضای رئیس‌جمهور جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس این بند، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم مکلف شده‌اند حداقل یک درصد و درصورت تمایل تا 4 درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را به امر پژوهش اختصاص دهند.
بر این اساس چنانچه یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای عمومی و درآمد عملیاتی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها -که بالغ بر 1622284539 میلیون ریال است- به پژوهش اختصاص یابد، حجم اعتبارات پژوهشی سال‌جاری به حدود 2603 میلیارد تومان بالغ می‌شود که معادل 09/1 درصد تولید ناخالص ملی در سال 1386 است.
با این‌حال، حتی ابلاغ این آیین‌نامه هم به نگرانی‌ها خاتمه نداده است و کارشناسان ابلاغ دیرهنگام آیین نامه اجرایی این قانون در سال 86 را مانعی در اجرای آن عنوان می‌کنند.
دکتر سید حسن علم الهدایی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی در این زمینه می‌گوید: در شرایطی که همچنان پژوهش برای بسیاری از دستگاه‌های دولتی امری ثانویه محسوب می‌شود و هنوز هم مدیریت مناسبی برای برآورد هزینه‌ها وجود ندارد، ابلاغ این آیین‌نامه در فصلی که مدیران با مسائلی همچون هزینه‌های پرسنلی مواجه هستند، چندان مؤثر نخواهد بود.
دکتر عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش مجلس هم در این مورد می‌گوید: اولا آیین نامه اجرایی بودجه پژوهش با ٦ ماه تأخیر، به‌تازگی ابلاغ شده است، ثانیا تجربه ما در شورای پژوهش‌های علمی کشور نشان داده است که متأسفانه دستگاه‌ها به این آیین‌نامه‌ها عمل نمی‌کنند.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف می‌افزاید: از طرفی دستگاه‌ها و سازمان‌های عریض و طویل دولتی تا بخواهند درصدی را که باید به تحقیقات اختصاص بدهند، محاسبه کنند، سال تمام می‌شود و قانون بودجه آن سال به پایان می‌رسد و در واقع زمان برای استفاده از بودجه پژوهش در مراکز تحقیقاتی از دست خواهد رفت.
سرد‌ترین روز‌های سال از راه می‌رسند و محققان این روز‌ها را با پشتگرمی قول رئیس‌جمهور سر می‌کنند:« این دولت، شما مسئولین دانشگاه را هیچ‌گاه تنها نخواهد گذاشت و تا آخر از فعالیت‌های علمی شما حمایت خواهد کرد. به شما قول می‌دهم تا در اولین فرصت کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها را با کمک شما تجهیز کنیم».