ناصر کرمی: گفته می‌شود که نظام برنامه‌ریزی شهری ایران منبعث از یک مکتب حقوقی فرانسوی است که شهر را یک عرصه مشاع به‌حساب می‌آورد که شهروندان، مالکان آن، شورای شهر، هیأت مدیره منصوب گروه مالکان و شهردار عامل اجرایی آن هیأت‌مدیره است.

در این مکتب اعضای شورای شهر و شهردار می‌بایست همیشه در برابر شهروندان به‌عنوان سهامداران سرمایه‌ای که در اختیار آنها قرار گرفته، مسئول و پاسخگو باشند.

این حق شهروندی البته مسئولیت‌های بزرگی را نیز پدید آورده است؛ از جمله اینکه تمام هزینه‌های شهر عملاً از سوی شهروندان پرداخت می‌شود و نیز آنها باید تابع هر نوع محدودیتی باشند که مدیریت شهری بر زندگی روزمره آنها اعمال می‌کند.

اما طرفه اینکه اگرچه شهروندان نزدیک به 70 سال پذیرای همه مسئولیت‌ها بوده‌اند اما از حقی که قانوناً به آنها تعلق داشته است، چندان برخوردار نبوده‌اند. مهم‌ترین این حق‌ها، مسئله پاسخگویی مدیریت شهری بوده است.

دیرزمانی از راه‌اندازی شوراها نمی‌گذرد و دسترسی به مدیریت شهری نیز عمدتاً سازوکاری دشوار داشته است. تنها با راه‌اندازی دو سامانه 137 و 1888 است که شهروندان توان دسترسی مستقیم به هیأت‌مدیره و مدیرعامل منصوب خود در عرصه مشاع شهر را پیدا می‌کنند.

در این میان، به‌ویژه نقش 137 مهم بوده است؛ سامانه ای که افزون بر برقراری ارتباط مستقیم و سریع شهروندان با مجریان خدمات شهری، امکان سنجش مداوم نیاز شهروندان و بررسی سطوح این نیاز در 2حوزه موضوعی و موضعی مسائل شهر را فراهم کرده است.

از این جهت، می‌توان گفت تجربه 137 می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ 70ساله شهرداری تهران به‌شمار آید؛ تجربه‌ای که کاش در عرصه محیط زیست طبیعی و  میراث فرهنگی ایران نیز اجرا می‌شد.

گمان می‌رود که در این دو عرصه نیز شهروندان نیاز به تفحص در حوزه سرمایه ملی و تاریخی خود را دارند.