اگرچه ضرورتاً این اقدام، تأثیری در ارتقای شاخص پایداری محیطی ایران ندارد اما دستکم امکان ارزیابی و پایش برای گستره افزونتری از مناطق طبیعی کشور را فراهم میکند.
درباره آثار اقدام پیشگفته بهویژه باید به تفاوت دیدگاهها در 2 نهاد مسئول زیستمحیطی کشور - سازمان جنگلها و مراتع و سازمان حفاظت محیطزیست - توجه کرد.
سازمان جنگلها نزدیک به 80درصد و سازمان حفاظت محیطزیست حدود 5 درصد مساحت کشور را تحت مدیریت و نظارت دارند. بخش عمده 800 هزار هکتار از حوزه تحت مسئولیت سازمان جنگلها منتزع و به حوزه سازمان حفاظت محیطزیست افزوده شده است.
تاکنون رویکرد در سازمان جنگلها عمدتا اقتصادی (اگر نگوییم بهرهجویانه) و در سازمان حفاظت از محیطزیست منحصرا حفاظتی بوده است.
از آنجا که هنوز در کشور متأسفانه برنامهای مدون و حرفهای برای بهرهبرداری پایدار اقتصادی از مناطق طبیعی وجود ندارد، میتوان امیدوار بود انتزاع یک گستره از سازمان جنگلها به سازمان محیطزیست دستکم به حفاظت مسئولانهتر از آن منجر شود.
هرچند که نبود برنامه بهرهبرداری پایدار از چشماندازهای طبیعی در کشوری بهشدت درگیر با بحران اشتغال، همانقدر مذموم است که نگاهی صرفا بهرهجویانه و اقتصادی به این پهنهها داشتن.
نکته قابل توجه دیگر ضرورت افزایش امکانات سختافزاری سازمان حفاظت محیطزیست، متناسب با مساحت مناطق جدید است. براساس یکی از برآوردهای انجام شده هماکنون تعداد پایگاههای محیطبانی در ایران یکسوم و تعداد محیطبانان یکپنجم استاندارد جهانی است.
مضاف بر اینکه اغلب محیطبانان از شرایط شغلی خود چندان راضی نیستند و پاسگاهها نیز منحصر شدهاند به اتاقکهایی با یک دستگاه بیسیم و بس. تلاشهای انجام شده برای توسعه امکانات و منابع انسانی سازمان حفاظت محیطزیست تاکنون نتوانسته وضعیت موجود را حتی به 50 درصد شاخصهای معمول بینالمللی نزدیک کند و به همین خاطر این نگرانی وجود دارد که ایجاد مناطق حفاظتشده جدید عملا به کاهش ضریب حفاظت مناطق قبلی منجر شود.
ای کاش شورای عالی محیطزیست در کنار افزایش مساحت مناطق حفاظتشده به موضوع اهمیت ارتقای استانداردهای حفاظتی و شاخصهای زیستمحیطی کشور نیز توجه میکرد؛ موضوعی که متأسفانه در سالهای گذشته مورد بیتوجهی قرار گرفته و موجب شده است که ایران همهساله در فهرست جهانی پایداری محیطی در رتبههای کمتر از 100 و حتی پایینتر از کشورهایی همچون توگو، پاکستان، سریلانکا، آنگولا و... قرار گیرد.