این حق، هم در مراحل قبل از محاکمه و هم در مراحل بعد از محاکمه اعمال می‌شود. کمیته حقوق بشر، اکراه در تهیه اطلاعات و اعمال شکنجه به منظور أخذ اقرار را ممنوع اعلام کرده است.
دادگاه اروپا این ممنوعیت را پیش‌بینی و به موجب اصل21 مجموعه اصول سوءاستفاده از وضعیت اشخاص بازداشتی، اجبار متهم به اقرار را ممنوع دانسته است. این تضمینات به نوعی منتهی به شناسایی حق سکوت برای متهم می‌شود؛ حقی که برخی مقامات قانونی معمولاً تلاش دارند به هر طریق ممکن آن را محدود کنند.
بسیاری سامانه‌های حقوقی دیگر حق سکوت را نپذیرفته‌اند. هر چند معاهدات حقوق بشر صریحاً به چنین حقی اشاره ندارند، با این حال، کنوانسیون اروپا به‌طور ضمنی آن را پذیرفته است.
دادگاه اروپا اعلام داشته که اگرچه حق سکوت صراحتاً در ماده 6 کنوانسیون اروپا نیامده است، اما بدون شک، این حق به موجب استانداردهای بین‌المللی پذیرفته شده است که در قلب نظریه محاکمه عادلانه قرار دارد.
حق سکوت متهم در قوانین دادرسی کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، سوئیس، ایتالیا، سوریه و غیره صریحاً پیش‌بینی شده است.
بر اساس ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، عدم رعایت این تکلیف قانونی (یعنی عدم اعلام و تفهیم حق سکوت یا درج آن درصورت‌جلسه بازجویی) نه تنها موجب بطلان تحقیقات انجام شده خواهد بود، بلکه این تخلف به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته و آن‌را از درجه اعتبار ساقط می‌کند.
در مقررات دادرسی کشورهایی نظیر انگلستان و آمریکا، تکلیف صریح و روشنی برای مقام تحقیق و ضابطان دادگستری در اعلام حق سکوت به متهم پیش‌بینی نشده است و حال آن که در حقوق این دو کشور پلیس نیز موظف شده قبل از أخذ توضیحات از متهم، نسبت به اعلام حق سکوت اقدام و وی را مطلع سازد که می‌تواند تا حضور وکیل مدافع از ادای هر گونه مطلب امتناع کند.