انعکاس این حق را باید در اصل مترقی و پیشرفته «برائت» به‌عنوان میراث مشترک حقوق همه ملل پیشرفته جهان جست‌وجو کرد.
در واقع، از آن جا که اثبات جرم و تحقق محکومیت کیفری در هیچ نظام حقوقی بدون تحصیل و ارائه دلیل، امکان پذیر نیست، لذا ادلّه اثباتی در فرایند دادرسی‌های قضائی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به لحاظ اهمیت آن، بخش عمده‌ای از مباحث علمی در زمینه مسائل کیفری به تحلیل اصول و قواعد آن اختصاص یافته است.
بر این اساس، تمامی شهروندان یک ملت، زمانی که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند که مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.
وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تکلیف قضات تحقیق و مأموران استنطاق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست که اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه‌کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به‌دست آورند.
با وصف نکات فوق، یکی از موضوعات مهمی که منشأ نزاع و اختلاف عقیده بین حقوقدانان است، بحث حق سکوت متهم در مراحل دادرسی است. در حقیقت باید دید که آیا حق سکوت متهم در جریان بازجویی و تحقیقات قضائی تا چه اندازه مورد استقبال و حمایت واضعان حقوق داخلی، تطبیقی و بین‌المللی قرار گرفته است و آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته و درصورت مثبت بودن پاسخ، حدود و ثغور آن تا کجاست و آیا می‌توان سکوت متهم را قرینه‌ای بر مجرمیت وی محسوب کرد و مراجع تحقیق چه تکلیفی درخصوص رعایت این حق دارند؟
با تقویت این فرض حقوقی که متهم تکلیفی برای اثبات بی‌گناهی خود ندارد و این نهاد تحقیق است که باید به اثبات مجرمیت بپردازد، واقعیت انکار ناپذیر این است که عدم رعایت ضوابط و تضمینات دفاعی لازم برای متهمان و افراط و تفریط نهادهای تحقیق َو بازجویی در اعمال فشار، أخذ اقرار با استفاده از روش‌ها و ابزارهای تلقینی و انحرافی به جای روش‌های علمی و تخصصی، از مصادیق بارز تضییع حق دفاع متهم بوده و در نتیجه اصل برائت را به شدت مخدوش می‌سازد.
نکته حائز اهمیت آن است که اکثریت قریب به اتفاق متهمان در مواجهه با سؤالات مقام تحقیق و بازجویی سکوت می‌کنند و لذا مسئله مهم در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل، چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم شکایت اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است، زیرا صرف‌نظر از موارد نادر و استثنایی که برخی متهمان شخصاً به مراجع قضائی مراجعه کرده و با اقرار به جرم و ادای توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی خود یاری می‌کنند، در عمده موارد متهمان سکوت اختیار کرده و حتی ممکن است با اظهارات دروغین خود، سعی بر گمراه کردن ضابطان و مأموران کنند.
در پاره‌ای از موارد نیز متهم با زبان مقامات انتظامی و قضائی آشنایی ندارد. در همه این موارد و سایر موارد مشابه دیگر، جمع آوری دلیل باید طبق ضوابط خاصی صورت پذیرد، چه در غیراین صورت عدم رعایت ضوابط قانونی و مخدوش شدن دلایل به‌دست آمده ممکن است به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته و آنها را از درجه اعتبار ساقط کند.
کما اینکه، سکوت لزوماً دلیل بر مجرمیت وی و حاکی از سوءنیت یا مبادرت ایشان به انحراف و اطاله جریان استنطاق و تحقیقات مقدماتی نخواهد بود. در هر مورد خاص، این وظیفه بازپرس یا مقام استنطاق است که باید با توسّل به هوش و ذکاوت و با به‌کارگیری روش‌های علمی و کارآمد به کشف حقیقت نایل آید.
اینک باید جایگاه حق سکوت متهم را در قوانین داخلی و قوانین سایر کشورها بررسی کنیم.
قوانین داخلی چه می‌گویند؟
هرچند حق سکوت متهم، در هیچ‌یک از مقررات داخلی به‌صراحت مورد تأکید و اشاره قرار نگرفته است، مع الوصف، از ملاحظه برخی اصول قانون اساسی و پاره‌ای از ضوابط دادرسی، به مقرراتی بر می‌خوریم که حکایت از به‌رسمیت شناختن این حق مسلّم حقوقی دارد.
بر اساس اصل 48 قانون اساسی ایران، نه تنها اجبار متهم به ادای سوگند برای وادار کردن وی به ادای مطالب ممنوع است، بلکه بر اساس ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قاضی مکلف است که به متهم خاطر نشان سازد مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن‌را به‌صورت صریح به متهّم تفهیم و آن‌گاه شروع به تحقیق کند.
مهم‌تر آن که، قسمت اخیر ماده فوق الاشعار صراحتاً مقرر داشته است: «سؤالات باید مفید و روشن باشد. سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او درصورت‌جلسه قید می‌شود.»
از ظاهر و معنای این عبارت به خوبی این نتیجه حاصل می‌شود که حق سکوت متهم در نظام قضائی ایران از دیدگاه قانونی به رسمیت شناخته شده و تضمین شده است.
امّا نکته مهّم این است که آیا قضات و مأموران تحقیق، تکلیفی برای آگاه کردن متهم به داشتن چنین حقی (سکوت) دارند؟ با وصف سکوت متهم و عدم تمایل وی به ادای توضیحات، آیا بر عهده ضابطان و مقامات قضائی تکلیفی در این خصوص متصور است؟ آیا قضات دادسرا و ضابطان دادگستری از همان آغاز رویارویی با متهم، مکلف به آگاه کردن وی به داشتن حق سکوت نیستند؟
در پاسخ باید اذعان داشت، قوانین دادرسی فعلی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است و ظاهراً تکلیفی برای مأموران و قضات تحقیق در این خصوص نمی‌توان پیش‌بینی کرد، مضاف بر این که سکوت متهم در جریان تحقیقات ولو آن که حاکی از سوءنیت و عامدانه باشد، نمی‌تواند مستمسکی برای مقام تحقیق و ضابطان دادگستری جهت اعمال زور، اکراه، اجبار و أخذ اقرار به عنف حساب آید، کما این که أخذ اقرار و دلیل در چنین مواردی فاقد هر نوع ارزش قضائی بوده و از عداد دلایل اثباتی خارج است.
این نکته در قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه نیز پیش‌بینی و حتی در قانون مجازات اسلامی برای آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است.
بدیهی است تضمین امنیت دفاع و الزام به حضور وکیل مدافع در جریان تحقیقات در چنین مواردی، می‌تواند یکی از ابزارهای مهم کاهش دهنده اشتباهات قضائی تلقی شود که متأسفانه با عنایت به صراحت ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ تفتیشی بودن فرایند تحقیقات در نظام دادرسی ایران حضور و مداخله وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی که در واقع شالوده و اساس شکل گیری و تکوین پرونده قضائی است، در نظر و عمل با ابهام و تردید جدی مواجه بوده و هر نوع مداخله و اظهارنظر وکیل متهم در امر تحقیقات جز با اجازه قاضی ممکن نیست.
چه باید کرد؟
1 - قانون آیین دادرسی ایران در زمینه اعلام و تفهیم حق سکوت برای مقامات تحقیق و بازجویی، به صراحت تکلیف معین نکرده و از عبارات مرقوم در ماده 129 نمی‌توان تکلیف به اعلام حق سکوت از سوی قضات تحقیق و ضابطان دادگستری را استنباط کرد.
2 - با وصف سکوت متهم و عدم تمایل او به همکاری و ادای توضیح، نمی‌توان وی را اجبار به اقرار و ادای توضیح کرده و أخذ اقرار در چنین مواردی فاقد هر نوع وجاهت شرعی و قانونی است.
3 - ارائه دلیل و بار دلیل اصولاً وظیفه نهاد تحقیق و تعقیب بوده، بلکه شیوه تحصیل آن نیز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقی می‌شود و باید با توسّل به شیوه‌های صحیح قانونی و با رعایت اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به‌عمل آید.
4 - باعنایت به اصل 37 قانون اساسی و با لحاظ این نکته که حق سکوت از لوازم اجتناب ناپذیر و قطعی اصل برائت است، سکوت متهم را نمی‌توان لزوماً دلیلی بر بزهکاری وی تلقی کرد، بلکه صرفاً می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای در کنار سایر قرائن و دلایل برای ایجاد قناعت وجدانی قاضی به حساب آید و در غیراین صورت شک باید به نفع متهم تعبیر شود.
5 - از نقش وکیل مدافع در فرایند تحقیقات و مساعدت وی در تکمیل پرونده نباید غافل ماند و در این زمینه، به شرحی که آمد، قوانین فعلی با ابهام و نارسایی جدی مواجه است. آنچه مسلم است قبول حق سکوت برای متهم تا حضور وکیل مدافع می‌تواند در راستای رعایت حقوق بشر و دادرسی منصفانه موجب انطباق ضوابط داخلی با مفاد اسناد بین‌المللی که ایران به آنها ملحق و اجرای آنها را تعهد کرده است، شود.
*حقوقدان
