عرضه‌کننده‌های برنج وطنی هم وقتی دیدند مردم انواع خارجی را به 2 برابر قیمت می‌خرند دست به کار شدند و برای اینکه از قافله عقب نمانند قیمت‌ها را بالا بردند و نتیجه این شد که طبق معمول دود این چشم و هم‌چشمی به چشم مردم رفت و مجبور شدند هر 2 نوع برنج را گران‌تر از همیشه به خانه ببرند.
اما از آنجایی که همیشه در روزهای آخر سال مسئولان ناگهان به صرافت کنترل بازار می‌افتند دولت تعرفه واردات برنج را از 1500 به 4 درصد رساند و سود بازرگانی واردات این محصول را صفر اعلام کرد.
این همه تلاش دولت قطعا برای تعادل قیمت صورت می‌گیرد هر چند که کارشناسان بازار براین باورند که بالا رفتن هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده برنج بومی را افزایش می‌دهد و چون قیمت برنج پرمحصول در کشور ما تابعی از برنج بومی است بنابراین هر چقدر هم برنج پرمحصول واردشود قیمت‌ها کاهش پیدا نخواهد کرد کما اینکه در سال گذشته به رغم واردات بیش از نیاز، قیمت برنج پرمحصول کاهش محسوسی نداشت.
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج در گفت‌و‌گو با همشهری هم در این خصوص معتقد است: کاهش تعرفه واردات و سود بازرگانی تنها در شرایطی به کنترل قیمت منتهی می‌شود که نظارت دقیق بر قیمت فروش برنج خارجی اعمال می‌شود.
به گفته علیزاده اساسا تعرفه 150 درصد تنها د رمورد 10 درصد از واردات اعمال می‌شد چون 90 درصد مابقی توسط نهادهای دولتی یا وابسته به دولت وارد کشور می‌شدند. با این حال تعرفه بالا به عرضه‌کننده این بهانه را می‌داد که برنج وارداتی را به قیمت بسیار بالاتر از ارزش واقعی بفروشد.
او می‌افزاید: این آمار واقعیتی است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هم تایید شده بنابراین منطقی به نظر نمی‌رسد تعرفه‌ای که تنها در مورد 10 درصد برنج وارداتی اعمال می‌شود در سطح 150 درصد باقی بماند و به فروشندگان 90 درصد مابقی این فرصت را بدهد که اقدام به گران فروشی کنند.
علیزاده نتیجه‌گیری می‌کند: اگر امسال هم نهادی بر قیمت فروش برنج خارجی نظارت نکند تعرفه 4 درصد هم کمکی به مصرف‌کننده نخواهد کرد و ماراتن افزایش قیمت دوباره آغاز خواهد شد.
دبیر انجمن برنج در مورد آینده قیمت‌ها هم می‌گوید: این تعرفه تنها برای روزهای آخر سال وضع شده بنابراین برای تولید سال آینده و قیمت فروش آن باید منتظر ماند و دید که در ماه‌های اول سال پیش‌رو چه اتفاقات جدیدی رخ خواهد داد.