و تازه این آخر ماجرا نیست. ظاهرا از آنجا که با همت واسطههای محترم برنج وارداتی نردبان ترقی را چند پله یکی طی کرده عرضه کنندههای انواع برنج وطنی هم برای اینکه از قافله عقب نمانند قیمتها را بیشتر از حد معمول بالا بردهاند.
آن هم با این استدلال که کیفیت برنج ایرانی قابل مقایسه با انواع خارجی نیست. بنابراین اختلاف منطقی قیمت باید حفظ شود.
البته شاید با این استدلال بتوان از سر تقصیرات عرضه کنندههای داخلی با کمی اغماض گذشت اما اساسا چرا باید هزینه منفعت طلبی بعضیها و چشمو هم چشمی عرضه کنندهها ی برنج داخلی و خارجی به حساب مصرف کننده از همه جا بی خبر نوشته شود.
جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت و گو با همشهری، دلیل وارد شدن فشار مضاعف بر مصرفکنندگان را نبود سازمان قوی و منسجم حمایت از مصرفکنندهها میداند و میگوید: وقتی برنج وارداتی گرانتر از نوع مرغوب داخلی میفروشند و هیچ نهاد و سازمانی هم بر این روند نظارت ندارد حمایت از مصرفکننده مفهوم خود را از دست میدهد.
به گفته علیزاده شایق طبق سنت هر ساله اصولا در فروردینماه کاهش عرضه قیمتها اوج میگیرد و این روند تا مردادماه ادامه مییابد از اواخر مرداد تا آبان ماه نیز، با عرضه محصول جدید، قیمتها روی خط نزولی حرکت میکنند در هفته پایانی آبان هم با توقف عرضه قیمت با شیب بسیار ملایم حرکت صعودی را آغاز میکند.
اما آنطور که دبیر انجمن برنج میگوید: از مرداد امسال باتوجه به قیمت نجومی برنج وارداتی روال هر ساله مختل شده است. به این ترتیب امسال از مردادماه به رغم عرضه محصول جدید قیمت برنج وارداتی برای رقابت با انواع وارداتی به خصوص برنج پاکستانی به جای افت، افزایش یافت.
در آبان ماه هم قیمتها به علت کاذب بودن 2هفته کاهش پیدا کرد و بعد از آن به جای حرکت صعودی روی شیب ملایم به سرعت افزایش یافت.
علیزاده شایق معتقد است: مقصر بالا رفتن قیمت برنج ایرانی تا 2 هزارتومان نبود نظارت بر عرضه برنج وارداتی است.
او میگوید: کنترل نرخ عرضه برنج وارداتی باتوجه به معلوم بودن قیمت خرید و میزان تعرفه سهل و آسان است اما متاسفانه هیچ نهادی بر قیمت فروش آن نظارت نمیکند.
دبیر انجمن برنج میافزاید: در نتیجه شرایط نابسامان فعلی به عنوان مثال برنجهاشمی که قیمت واقعیاش هزار و 550تومان است یک هزارو 800تومان فروخته میشود.
ضمن اینکه برنجهای پر محصول مثل نوع ندا هم به جای 700تومان، کیلویی هزارتومان فروش میرود.