دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری کالاها موضوعی است که بیشتر کارشناسان اقتصادی از آن به‌عنوان یکی از علل نوسان قیمت و عرضه کالاها یاد می‌کنند.
این در حالی است که گفته می شودتوجیه ورود برخی کالاها به سبد حمایتی و شمول آن در دایره قیمت‌گذاری دولت، از نابسامانی قیمت و عرضه این کالاها جلوگیری می‌کند.
با این وجود معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی نیز پیش از این در گفت‌وگو با همشهری با اذعان به همین موضوع، از سبد حمایتی دولت به‌عنوان بدترین شیوه تنظیم بازار کالاها یاد کرده بود.
محمد صادق مفتح در زمینه کالاهای مشمول سبد حمایتی رویکرد دولت را کاهش تعداد و خروج این کالاها از سبد و آزادسازی قیمت و شکل‌گیری بازار رقابتی عنوان کرده بود.
گرچه دست‌اندرکاران امر با ورود هر کالایی به سبد حمایتی تلاش می‌کنند در سایه قیمت‌گذاری و اعمال نظارت از نابسامانی بازار این کالا جلوگیری کنند اما نگاهی گذرا به وضعیت قیمت و عرضه کالاهای مشمول سبد حمایتی دولت بیانگر واقعیت‌های دیگری است.
سیمان در سبد یا خارج از سبد
سیمان از جمله کالاهای مشمول سبد حمایتی دولت است که از چند سال پیش و با نوسان قیمت و عرضه این کالا دست اندر‌کاران امر ورود این کالا به سبد حمایتی راهکاری برای ساماندهی بازار آن پیدا کردند.
گرچه همواره دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه آثار و نتایج باقی ماندن یا خروج این کالا در سبد حمایتی مطرح و مسئولان دستگاه‌های مختلف بارها در زمان‌های متفاوت برای خروج این کالا از سبد حمایتی اعلام کرده‌اند اما سیمان همچنان در سبد باقی مانده و با این وجود نوسان قیمت و عرضه این کالا همچنان تداوم دارد.
در شرایطی که هیچ آمار دقیق و مشخصی از میزان تولید و نیاز بازار داخلی به این کالا از سوی وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن اعلام نمی‌شود، این دستگاه‌ها دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه باقی ماندن یا خروج سیمان از سبد مطرح می‌کنند.
به نحوی که وزارت صنایع و معادن میزان تولید این کالا را در حد نیاز یا نقطه سر به سر بازار مصرف داخلی قلمداد کرده و از سوی دیگر وزارت بازرگانی از کمبود ۸ میلیون تنی تولید سیمان نسبت به نیاز بازار داخلی خبر می‌دهد.
آنچه در کشاکش دیدگاه‌های متفاوت مشخص است نابسامانی بازار سیمان با وجود باقی ماندن این کالا در سبد است؛ موضوعی که با پیش شرط اعلام شده وزارت بازرگانی برای خروج این کالا از سبد همخوانی ندارد. چرا که این وزارتخانه نگرانی از نابسامانی قیمت این کالا را علت مخالفت با خروج آن از سبد می‌داند.
با این وجود قیمت سیمان در بازار آزاد طی ماه پایانی سال گذشته رکوردی بی‌سابقه بر جای گذاشته و بیش از ۴ برابر نسبت به قیمت سیمان دولتی افزایش یافت و در حالی که سیمان در سال گذشته با قیمت دولتی هر تن ۳۷ هزارو ۵۰۰ تومان توسط کارخانه‌ها عرضه می‌شد، در بازار آزاد با قیمت ۱۲۴ هزار تومان رکورد شکست.
این در حالی است که سیمان تا پایان سال ۸۰ با قیمت دولتی هر تن ۱۸ هزار تومان، سال هشتادو یک ۲۰ هزار تومان و سال ۸۳ با قیمت ۳۳ هزارو ۵۰۰ تومان توسط کارخانه‌ها عرضه می‌شد، در عین حال در این سال قیمت این محصول استراتژیک در بازار آزاد به ۵۰ هزار تومان برای هر تن رسید و در سال ۸۴ قیمت دولتی سیمان کماکان ۳۳ هزارو ۵۰۰ تومان باقی ماند و بازار آزاد نیز قیمت ۴۳ هزار تومان را تجربه کرد.
در سال ۸۵ قیمت دولتی سیمان در هر تن به ۳۷ هزارو ۵۰۰ تومان رسید و در بازار آزاد این محصول تقریبا با دو برابر قیمت یعنی ۶۵ هزار تومان در هر تن معامله شد.
اما در پایان سال ۸۶ قیمت سیمان در بازار آزاد 4 برابر قیمت دولتی شد، در حالی که این محصول توسط کارخانه‌ها با قیمت ۳۷ هزارو ۵۰۰ تومان معامله می‌شد، قیمت آن در اسفند ماه به ۱۲۴ هزار تومان برای هر تن رسید.
آثار و نتایج
شاید بتوان گفت سرمایه‌گذاری نشدن در طرح‌ها ی سیمانی، نبود تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات، تضعیف بنیه تولید‌کنندگان سیمان به‌دلیل قیمت دستوری و افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا، گسترش بازار واسطه‌گری و افزایش سرمایه سرگردان و در نتیجه تورم بیشتر و محرومیت دولت از مالیات حقه خود از جمله نتایج باقی ماندن سیمان در سبد حمایتی است.
همچنین ایجاد شبهه جدی در امر خصوصی‌سازی با توجه به سیاست دوگانه اتخاذ شده در دو صنعت جایگزین یعنی فولاد و سیمان که ماهیت سهام دولتی و عمومی دارند از دیگر تبعات باقی ماندن سیمان در سبد حمایتی بوده و این انتظار وجود دارد تا با رعایت عدالت اقتصادی، بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان فراهم شود.
پودر شوینده؛ حکایت باقی است
پودر شوینده از دیگر کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دولتی است که نابسامانی قیمت و عرضه را تجربه می‌کند.
گرچه در روزهای پایانی سال گذشته و پس از افزایش تقاضای این کالا به‌دلیل فرارسیدن سال جدید، مسئولان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی خبر از اتخاذ تدابیر تازه برای، تنظیم بازار این کالا داده و بخشی از نابسامانی بازار را ناشی از سرمای زمستان و مشکلات حمل‌ونقل قلمداد کرده و با پرداخت یارانه معوقه شرکت‌های تولیدی وعده تولید بیش از چند برابری پودر شوینده ماشینی نسبت به نیاز بازار را دادند، اما فرارسیدن بهار نیز دوباره کمبود این کالا در بازار را به ارمغان آورد. به نحوی که اکنون این محصول یا از سبد کالاهای اساسی موجود در سوپرمارکتها و فروشگاه‌ها غایب بوده و یا با قیمتهای غیرواقعی عرضه می‌شود.
این در حالی است که در بهمن ماه سال گذشته و با نوسان قیمت این کالا، وزیر صنایع و معادن دستور تولید و توزیع نامحدود را صادر کرد اما گرچه با ابلاغ این دستور و رفع موانع تولید و توزیع نامحدود که بنا به گفته مسئولان وزارت صنایع به ۵۵ درصد بیش از دوره‌های مشابه سال قبل بالغ می‌شد، سرانجام در پایان سال تعادل به بازار پودر شوینده ماشینی بازگشت اما در نخستین روزهای سال نو و در حالی که انتظار می‌رفت با گذر از پیک مصرف، تعادل پایداری در بازار پودر شوینده ماشینی ایجاد شود، بار دیگر این محصول در فروشگاه‌ها کمیاب شد و درصورت عرضه نیز خریداران با قیمتهای غیرواقعی مواجه می‌شوند.
از سوی دیگر تولید‌کنندگان پودر شوینده علت اصلی مشکلات چند ماه اخیر در توزیع پودر شوینده را یارانه‌ای بودن آن دانسته و معتقدند با خروج این محصول از سبد حمایتی و تولید عرضه در فضای رقابتی مشکلات موجود حل خواهد شد و مصرف‌کنندگان با قیمت، کیفیت و تنوع بیشتری پودر شوینده را تهیه خواهند کرد.
این در حالی است که مسئولان مربوطه با این استدلال که بازارهای مصرف اطراف ایران عمدتا متقاضی پودر شوینده دستی هستند، قاچاق پودر شوینده ماشینی را به‌عنوان دلیل نایاب شدن این کالا رد می‌کنند و گرایش مردم به استفاده از ماشین لباسشویی را دلیل اصلی افزایش تقاضا برای این نوع پودر شوینده می‌دانند.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد باید شورای اقتصاد درباره خروج پودر شوینده از سبد حمایتی نیز چاره اندیشی کرده و تغییر سهمیه تولید پودر شوینده ماشینی را نیز به‌عنوان راهکار کوتاه مدت مورد توجه قرار دهد.
توجیه ورود برخی کالاها به سبد حمایتی و شمول آن در دایره قیمت‌گذاری دولت از نابسامانی قیمت و عرضه این کالاها جلوگیری می‌کند.