یک منبع آگاه در بانک مرکزی به خبرنگار همشهری چاپ عصر گفت: صحبت‌هایی که اخیرا پیرامون تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی در رسانه‌های مختلف مطرح شده تنها در حد یک شایعه است. مظاهری همچنان در بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و هیچ گونه صحبتی پیرامون قطع همکاری ایشان با دولت نهم از سوی مسئولان دولت مطرح نشده است.
این مقام آگاه در بانک مرکزی ادامه داد: حتی بسیاری از منابع غیرآگاه زمان تودیع و معارفه مظاهری با رئیس‌کل جدید اما نا معلوم بانک مرکزی را هم اعلام کرده‌اند و ادعا کرده‌اند که مظاهری دیگر تحت هیچ شرایطی در بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه نخواهد داد.
وی در رابطه با شایعاتی که پیرامون اختلاف رئیس‌کل بانک مرکزی با رئیس‌جمهوری مطرح است نیز گفت: هیچ گونه اختلافی میان مظاهری و رئیس‌جمهوری وجود ندارد.
بسیاری بر این باورند که چون نرخ سود ابلاغ شده از سوی رئیس‌جمهوری تا کنون توسط رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام نشده است به‌دلیل مخالفت مظاهری با نرخ سود تایید شده رییس جمهور است اما این موضوع هم فقط می‌تواند در حد یک شایعه مطرح باشد و اگر تا کنون نرخ سود بانکی که توسط احمدی‌نژاد تایید شده است از طریق بانک مرکزی به‌طور رسمی اعلام نشده به‌دلیل این است که کمیسیون اقتصادی دولت اعتقاد دارد نرخ سود تسهیلات بانکی باید 5/9درصد اعلام شود. در حالی‌که شخص رئیس‌جمهور نرخ سود برای سال 87 را 10 درصد اعلام کرده است و این موضوع با خواسته کمیسیون اقتصادی دولت مغایرت دارد.
البته این برای اولین باری نیست که تیم اقتصادی دولت در طول فعالیت خود به بحران رسیده است چرا که پیش از این نیز بعضی از مردان اقتصادی دولت تلاش کردند با الگوی خاص دولت نهم کنار بیایند و در این امر نیز تا حدی موفق بودند اما هنگامی که عرصه را بر خود تنگ دیدند رفتن را بر ماندن ترجیح دادند و از دولت خارج شدند.
دولت نهم الگوی اقتصادی مختص به‌خود را دنبال می‌کند که نمونه بارز این الگوی اقتصادی خاص دولت را می‌توان در صحبت‌های چند روز پیش حسین صمصامی، سرپرست کنونی وزارت اقتصاد مشاهده کرد.
صمصامی هر‌گونه ارتباطی میان نرخ سود و نرخ تورم را رد کرد و گفت: «بین نرخ سود بانکی و تورم نه در تئوری‌ها و نه در عمل ارتباط وجود ندارد، در بسیاری از کشورها که تورمشان روبه افزایش است شاهد کاهش شدید نرخ بهره هستیم از جمله کشور آمریکا که در سال‌جاری تورمش حدود دو درصد افزایش پیدا کرده و نرخ بهره بانکی هم به شدت کاهش یافته است.» سرپرست وزارت اقتصاد همچنین با قاطعیت اعلام کرد که هیچ گونه اصلاحی در مورد نرخ سود بانکی انجام نخواهد شد و نرخ سود همان نرخی خواهد بود که رئیس‌جمهوری در اولین نشست خبری خود در سال 87 اعلام کرده است. رئیس‌جمهوری 14 روز پیش و دراولین نشست خبری خود در سال‌جاری سنت شکنی کرد و بر خلاف آنچه پیش از این عرف بود که نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی اعلام شود به شخصه سود بانکی برای سال 87 را 10 درصد اعلام کرد.
به اعتقاد بسیاری از منابع خبری اعلام نرخ سود بانکی توسط رئیس‌جمهوری و همچنین اظهارات اخیر سرپرست وزارت اقتصاد سبب شده است تا رئیس‌کل بانک مرکزی سکوت پیشه کند و روزگار خود را همچون دو ماه گذشته در سکوت خبری سپری کند تا به شایعات اختلاف خود با دولت دامن نزند. بسیاری از آگاهان اقتصادی اعتقاد دارند که مظاهری تا حدی می‌تواند در مقابل تصمیمات اقتصادی دولت ایستادگی کند و دیر یا زود سکوت را خواهد شکست و در مقابل تصمیمات غلط اقتصادی دولت لب به سخن می‌گشاید و خاطره این جمله ابراهیم شیبانی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی پس از خروج از دولت را بار دیگر زنده می‌کند: «با ایده‌های اقتصادی دولت نهم نمی‌توان به سادگی کنار آمد.» تیم اقتصادی دولت در طول 2 سال و 9 ماه گذشته به دفعات تغییراتی را در راس خود شاهد بوده است که شاید جنجالی‌ترین آن را بتوان به نام داوود دانش جعفری که اخیرا از بدنه دولت جدا شد ه است نوشت.
البته مظاهری هر چند مدتی است که سعی می‌کند کمتر در معرض گفت‌و‌گو با رسانه‌ها قرار بگیرد اما هنگامی‌که دید شایعات برکناری او از بانک مرکزی به‌طور جدی مطرح است بار دیگر تصمیم گرفت با این جمله سکوت خود را بشکند «من هم اکنون در اتاق کارم در بانک مرکزی هستم.» به نظر می‌رسد باید ریشه عدم‌اعلام زمان ابلاغیه مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت درخصوص نرخ سود 10 درصدی عقود مبادله‌ای بانک در سال‌جاری را در اختلاف نظر رئیس‌جمهوری و کمیسیون اقتصادی دولت جست‌وجو کرد و نباید این موضوع را به رئیس‌کل بانک مرکزی ارتباط داد.
هنگامی که مرجع تخصصی تصمیم گیری بانکی کشور یعنی شورای پول و اعتبار منحل می‌شود و سایر مراجع در ارتباط با دولت برای این بخش مهم اقتصادی تصمیم گیری می‌کنند باید منتظر اینگونه اختلاف سلیقه‌های شخصی باقی ماند. این بار رئیس‌جمهوری، کمیسیون اقتصادی دولت و رئیس‌کل بانک مرکزی سه راس مثلث تصمیم گیری در رابطه با نرخ سود برای سالی شده‌اند که چیزی در حدود یک چهارم از آن سپری شده است.