با توجه به بخشی از این بسته نرخ سود بانکی بر اساس تورم تعیین می‌شد، با وجود اینکه طرح طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در ارائه بسته‌ای شفاف و روشن با استقبال نسبی کارشناسان مواجه شد، جهرمی وزیر کار کابینه پس از انتقاد تند رسانه‌ای به این بسته، نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت و خواستار بررسی بیشتر محتوای بسته شد.بدین ترتیب بود که سرنوشت بسته‌ای که به‌نظر کارشناسی شده می‌رسید به کمیسیون اقتصادی دولت سپرده شد. کمیسیونی که اختیارات شورای پول و اعتبار نیز به آن واگذار شده و تصمیم درباره تعیین نرخ بهره از وظایف قانونی آن به شمار می‌رفت.
اما پس از چند هفته کش و قوس و انتشار اخباری غیررسمی بنا به دلایلی که هنوز مشخص نیست، این کمیسیون به تصمیمی نرسید تا اینکه بار دیگر پای جهرمی به‌عنوان سخنگوی اقتصادی محمود احمدی‌نژاد به میان آمد. در حالی که یک روز قبل مظاهری شایعه نرخ سود 10درصدی را تکذیب کرده بود، جهرمی تاکید کرد که رئیس‌جمهور شخصا درباره تعیین نرخ سود بانکی تصمیم خواهد گرفت. از این نظرات می‌شد حدس زد که کمیسیون اقتصادی دولت به علت اختلاف نظر اعضا نتوانسته است نرخ سود بانکی را تعیین کند.
در هر صورت سرانجام آن‌طور شد که نباید می‌شد. رئیس‌جمهور راسا نرخ سود بانکی را تعیین کرد و آن‌را نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد، بر این اساس سود تسهیلات کشاورزی، مسکن، صنعت 10درصد و تسهیلات بازرگانی و خدماتی 12درصد تعیین شد. بر اساس گفته رئیس جمهور، دولت با هدف جلوگیری از ضرر و زیان بانکها 2درصد مابه‌التفاوت تسهیلات کشاورزی، مسکن و صنعت با بازرگانی خدماتی را به‌صورت یارانه به بانکها پرداخت می‌کند.پس از انتشار این خبر صفحات روزنامه‌ها با انتقادات کارشناسان مواجه شد.
در کنار انتقادات منتشره خبری نیز به چشم می‌خورد؛ خبری که بیشتر به شایعه شبیه بود؛ شایعه‌ای که هنوز هم با وجود تکذیب رواج دارد. شایعه این است: مظاهری اگر نتواند رئیس‌جمهور را قانع کند ممکن است رفتن را بر ماندن ترجیح دهد، به این ترتیب یا باید استعفا دهد یا منتظر برکناری از طرف رئیس‌جمهور باشد. البته علی دیرباز عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با همشهری یادآور شد: با توجه به محبوبیت مظاهری و اینکه عمده تصمیمات وی با پشتوانه کارشناسی انجام می‌شود، بعید می‌دانم او با استعفا کنار برود و یا اینکه برکنار شود بلکه به احتمال قریب به یقین این رئیس کل بانک مرکزی است که در فرآیندی کارشناسی سعی خواهد کرد با رئیس‌جمهور به‌نظرات مشترک برسد.
این نماینده مجلس نیز مانند بسیاری از کارشناسان بر این باور است که نرخ سود بانکی بایستی رابطه متناسبی با تورم داشته باشد و نمی شود بدون کاهش عوامل تورم‌زا به یکباره نرخ بهره را پایین آورد، چرا که این اتفاق تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
برخی مدافعان کاهش نرخ سود بانکی اظهار می‌دارند ؛ با این اقدام نقدینگی به سمت تولید روانه می‌شود.آیا واقعا چنین است ؟ دیرباز چنین پاسخ می‌دهد: بعید می‌دانم به صرف کاهش نرخ سود بانکی نقدینگی به سمت تولید روانه شود اگر واقعا به‌دنبال رونق تولید هستیم باید سیاست‌های مالی و پولی را اصلاح کرده تا تولیدکنندگان نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش تشویق شوند و یا این که در بخش‌های غیر تولیدی مانع ایجاد کنیم. نکته آخر اینکه پرداخت یارانه‌ای 2درصد مابه‌التفاوت سود بانکی از سوی دولت چقدر صحیح است؟
دیرباز در پاسخ به این سؤال یادآور شد: اصولا باید به مرور زمان سقف یارانه‌ها کاهش یابد چرا که یارانه یعنی هزینه پنهان، پرداخت آن هزینه تمام شده را شفاف و روشن نمی کند و اگر هم قرار است یارانه‌ای پرداخت شود باید در بخش‌هایی چون بهداشت و درمان انجام گیرد. اما آیا دولت مجوزی برای پرداخت یارانه تسهیلات دارد؟هادی حق‌شناس دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده بندر انزلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی همشهری در پاسخ به این سؤال اظهار داشت: در بودجه سنواتی سال 87 عمده حجم یارانه‌ها به فرآورده‌های کشاورزی و نفتی اختصاص یافته است و تنها در بخش‌هایی که مجلس مکلف کرده است دولت مجوز پرداخت یارانه به تسهیلات بانکی را دارد که این بخش‌ها نیز بسیار اندک است.
موضوعی که در قالب کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده بحث جدیدی است که با توجه به حجم تسهیلات سال 86، 2درصد مابه‌التفاوت رقمی بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که در بودجه سال 87 چنین ردیفی نداریم. ممکن است دولت، متمم بودجه به مجلس ارائه داده و مجوز قانونی بگیرد و یا اینکه این مبلغ را از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. این نماینده مجلس در عین حال خاطر نشان کرد: مطالبات معوقه بانکها رقمی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان است که 14 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک‌هاست ممکن است دولت 2 هزار میلیارد تومان جدید را نیز بر بدهی خود بیفزاید بدین ترتیب با انباشت بدهی‌های دولت مواجه خواهیم شد.
تبعات کاهش نرخ سود بانکی از زبان یک کارشناس اقتصادی نیز شنیدنی است. مسعود نیلی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با همشهری موضوع نرخ سود تسهیلات بانکی را نامناسب و آن را 10درصد زیر نرخ تورم عنوان می‌کند. وی بر این باور است این تصمیم باید از جوانب مختلف و تاثیری که بر سرمایه‌گذاری، طرف عرضه و تولید و گرایش مردم به خرید و فروش مسکن دارد، مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: شواهد قطعی نشان می‌دهد در حال حاضر مشکل کمبود تقاضا برای سرمایه‌گذاری نداریم، بلکه کشور با صف طولانی برای دریافت تسهیلات بانکی روبه‌رو است و هرچه سود تسهیلات بانکی بیشتر کاهش یابد، این عدم‌تعادل تشدید می‌شود.
نکته مهم بعدی این است که اقتصاد ایران اکنون با فراوانی نیروی کار و کمبود سرمایه مواجه است. در چنین شرایطی باید قیمت سرمایه بالا رفته و نرخ دستمزد کاهش یابد تا از نیروی کار بیشتر و از سرمایه کمتری استفاده شود. اما در سال‌های گذشته با علامت اشتباهی که دولت به بازارها داده، این عدم‌تعادل نیز تشدید شده و با تعیین نرخ دستمزد بالاتر و کاهش نرخ سود بانکی، عملا تقاضا برای نیروی کار کاهش و تقاضا برای تسهیلات بانکی و سرمایه افزایش یافته است.
در چنین شرایطی یک ناظر یا یک اقتصاددان بیرونی، از سیاستگذاری و رفتار دولت در حوزه تصمیم گیری چنین برداشت می‌کند که مشکل اقتصاد ایران مازاد سرمایه و کمبود نیروی کار است، در حالی که واقعیت درست برعکس است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در شرایط رشد بالای نقدینگی، وقتی نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد، سپرده‌گذاران به سمت خرید و فروش دارایی‌های فیزیکی مانند زمین و مسکن هدایت می‌شوند، قیمت زمین و مسکن بالا می‌رود، سهم زمین و مسکن در سبد سرمایه‌گذاری مردم و خانوارها بالا می‌رود، سهم سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد و همین روند مشکل رشد نامناسب قیمت زمین و مسکن در دو سال گذشته را تشدید کرده است.
اگر دولت به‌دنبال آرامش بازار مسکن و زمین است و می‌خواهد روند صعودی قیمت‌ها را کنترل کند، باید بازارهای دیگر را جذاب کند مثلا نرخ سود بانکی را بالا ببرد تا مردم سپرده‌های خود را افزایش دهند. همچنین از دید فعالیت بانکها وقتی مازاد تقاضا برای تسهیلات بانکی داریم و نرخ سود بانکی حقیقی منفی 10درصد است و نرخ اسمی سود بانکی 10درصد زیر نرخ تورم 20درصد انتخاب شده است، فساد در برخی بازارها نهادینه می‌شود. در این حال افراد به فعالیت ناسالم مالی و بانکی گرایش پیدا می‌کنند، نوعی رانت در فعالیت بانکی ایجاد می‌شود و کسانی که به این رانت دسترسی دارند از این تسهیلات بانکی ارزان قیمت حداکثر استفاده را خواهند برد.
از دیدگاه رشد بهره وری و تولید نیز این پرسش همیشه وجود دارد که چرا با وجود تزریق این همه منابع و نقدینگی و تسهیلات بانکی، نرخ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال درحد کافی و مورد انتظار ما نیست؟ دلیل آن این است که وقتی نرخ سود بانکی و هزینه مالی طرح‌ها پایین است اکثر فعالیت‌ها و طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی نیز در چنین شرایطی دارای توجیه اقتصادی می‌شوند و وقتی نرخ سود تسهیلات پایین است مدیر یا مسئول طرح خود را به زحمت نمی اندازد تا سودآوری و بهره‌وری را بالا ببرد و کاهش هزینه‌ها را تا حد ممکن انجام دهد و از نیروی کار کارآمد و کارآفرین استفاده کند.
این روند باعث می‌شود که رشد تولید، بهره وری، سودآوری و رشد اقتصادی و صنعتی کشور بالا نرود.در بازار پول و فعالیت بانکها نیز این پدیده باعث شده که بانکها دنبال مشتری نباشند؛ زیرا تعداد متقاضیان تسهیلات بانکی بسیار بالاست و به جای آن که شاهد حاکمیت مشتری و متقاضی در بازار پول باشیم شاهد حاکمیت عرضه کننده منابع و بانکها در بازار پول هستیم و بانکها نیازی به رقابت با سایر مؤسسات مالی نمی بینند زیرا به راحتی و به تعداد بسیار مشتری دارند و همین پدیده باعث شده که بهره‌وری بانکها و بهره‌وری وام‌گیرندگان پایین باشد.
