رشد سپرده‌های بلندمدت بانکی، منفی شد

اما در بلندمدت آثار تورمی سویی بر جامعه تحمیل می‌کند که جبران آن سخت‌تر از مهار نقدینگی خواهد بود که امروز به اولویت بانک مرکزی بدل شده است.

اگرچه بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های به ظاهر جدید در بسته سیاستی- نظارتی سال 87 نظام بانکی، بانک‌ها را به سوی جذب سپرده بلندمدت تشویق کرده، اما با توجه به تورم موجود که نرخ آن در ماه گذشته به 3/25 درصد بالغ شده، بعید به نظر می‌رسد مشتریان نظام بانکی تمایلی به انباشت وجوه خود در قالب سپرده‌های بلندمدت داشته باشند.

آمارهای بانک مرکزی از میزان سپرده‌گذاری چشمگیر در بخش سپرده‌های کوتاه‌مدت موید این ادعاست به طوری که بر پایه آمار این نهاد مرجع، سپرده‌های بلندمدت (5 ساله) نظام بانکی تنها 7/5 درصد رشد کرده درحالی که سپرده‌های کوتاه‌مدت (یکساله) 2/66 درصد افزایش یافته است.

این آمارها از بعد نحوه تجهیز منابع بانک‌ها و اتکا ایجاد شده بر منابع کوتاه مدت نیز خطرآفرین است چرا که در یک نظام بانکی ایده‌آل اتکای اصلی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به سپرده‌های بلندمدت است که طی دو،سه‌سال اخیر بانک‌ها برای فرار از نبود نقدینگی لحظه‌ای، سعی در به کارگیری ابزارهای تشویقی برای جمع‌آوری وجوه مردم و دپوی آنها در محل سپرده‌های کوتاه‌مدت داشته‌اند.

نکته جالب‌تر این‌که در سال 85 به دلیل کاهش یکباره نرخ سود تسهیلات از 14 به 12درصد سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت با مشوق‌های بسیاری همراه بود که عرصه رقابت در پرداخت سود بیشتر به سپرده‌های کوتاه‌مدت یکساله را وسیع‌تر کرد به طوری که آمار رشد 123درصدی آن طی 5 سال اخیر بی‌سابقه بوده، اگرچه سناریوی رشد سپرده‌گذاری در پارت سپرده‌های یکساله در سال 86 هم ادامه یافت و با اتخاذ سیاست‌های نظارتی و کاستن از حجم تبلیغات از سوی مراجع ذی‌ربط این رشد 123 درصدی به 8/111 درصد رسید اما این آمار در مقایسه با سال 82 که 27 درصد رشد سپرده‌گذاری در سپرده‌های یک ساله را داشته، کمی نگران‌کننده است.

در وانفسای پیشی‌ گرفتن تخصیص منابع به تجهیز منابع بروز چنین مشکلاتی چندان هم دور از انتظار نیست.معضل فوق عرصه را بر بانک‌های خصوصی بیشتر تنگ‌ می‌کند به‌خصوص که بنابر آمارهای رسمی بانک مرکزی بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های غیردولتی طی یک سال (سال 85 نسبت به سال 86) 3/42 درصد کاهش یافته این کاهش محسوس و چشمگیر زنگ خطری برای بانکداری خصوصی است که تنها 7 سال از عمر آن در جمهوری اسلامی می‌گذارد.پرواضح است که بانک‌های خصوصی با توجه به افزایش ریسک تخصیص اعتبار ترجیح داده‌اند منابع مالی خود را در زمینه‌هایی نظیر خرید اوراق مشارکت و برخی عملیات خارج تراز نامه‌ای مانند خرید و فروش سهام صرف کنند تا سهم‌شان در بازار بانکداری از حیث تخصیص منابع به 1/15 درصد و از حیث تجهیز منابع به 4/18 درصد برسد.

کلام آخر

حرکت به سوی سپرده‌های کوتاه‌مدت و فرار از سپرده‌های بلندمدت تبعات تورمی نامحسوس اما عمیقی برای اقتصاد دارد. این موضوع برای بانک‌های خصوصی که تازه قدم به اقتصاد گذاشته‌اند کمی‌ نگران‌کننده‌تر است. بدیهی است افزایش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت نسبت به سپرده‌های میان مدت و بلندمدت ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را افزایش می‌دهد.

از دیگر سو بانک‌ها برای جبران کمبود منابع خود چاره‌ای جز تبلیغ برای جذب سپرده کوتاه‌مدت ندارند چرا که در حال حاضر اسپرید بانک‌ها به طور متوسط 3- می‌باشد.
به نظر می‌رسد دولت باید ضمن اتخاذ سیاستی مبتنی بر بازار آزاد مسئولیت ایجاد تعادل در اقتصاد پولی را به سیستم بانکی بسپارد، اقدامی که با توجه به تحمیل‌های سیاست‌های دستوری در عرصه پولی و بانکی مورد اغماض واقع شده است.