از زمانی که در سال 83 نمایندگان تازه‌کار دور هفتم مجلس، طرح منطقی کردن سود بانکی را با وجود مخالفت شدید بانک مرکزی دولت هشتم مطرح ساختند تا 2 سال اخیر که سود بانکی با حواشی بسیار زیاد کاهش پیدا کرد و حتی تا همین روزهای اخیر، بحث کاهش دادن سود تسهیلات بانک‌ها به جبهه‌گیری آشکاری میان موافقان و مخالفان آن منجر شده است؛
جبهه‌ای که در 3 سال اخیر شاهد تغییر موضع عده‌ای از موافقان آن بوده که به تدریج به مخالفان گرویده‌اند. اما با وجود اینکه عقبه کارشناسی و تئوریک مخالفان کاهش سود رو به تقویت گذارده، نقش مخالفان در نهادهای تصمیم‌گیری روز به روز کم‌رنگ‌تر شده است.
اصرار مؤکد دکتر محمود احمدی‌نژاد بر کاهش سود بانکی که بیشتر از خواسته‌های عدالت‌خواهانه اجتماعی وی برمی‌خیزد، در 2 سال اخیر در جبهه مقابل کارشناسانی قرار داشته که فریاد مخالفت با کاهش دستوری سود بانکی سرداده‌اند.
اما عزم جزم رئیس‌جمهوری، منتقدان بیرونی را از انتقاد خسته و منتقدان درونی را به خروج از دولت، متقاعد کرده است! حال یک بار دیگر، طرح کاهش سود بانکی، سرنوشت‌ساز شده و امروز، فردا یا چند روز دیگر کمیسیون اقتصادی دولت، نرخ سود عقود مبادله‌ای را برای سال 87 تعیین می‌کند و نرخ سود نیز به نوبه‌خود سرنوشت عده‌ای دیگر را.
به هنگام مطرح شدن طرح منطقی کردن سود بانکی در اواخر دولت خاتمی، مقامات بانک مرکزی به صراحت با این طرح که در عقبه فکری آن احمد توکلی و داوود دانش جعفری قرار داشتند، مخالفت کردند.
مخالفت بانک مرکزی با این طرح حتی در دوره دولت نهم نیز ادامه یافت، اما اصرار نمایندگان مجلس موجب عقب‌نشینی بانک مرکزی شد و پافشاری رئیس‌جمهوری جدید، شورای پول و اعتبار را مجاب کرد که چند روز بعد از بیانیه شدیداللحن بانک مرکزی در مخالفت با کاهش سود بانکی، تن به خواسته دولت و مجلس برای کاهش سود در سال 85 دهد.
قضیه سال 86 اما کمی پیچیده‌تر شد. داوود دانش جعفری که در سال‌های 83 و 84 به‌عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به مجادله علمی و رسانه‌ای با ابراهیم شیبانی درخصوص لزوم کاهش نرخ سود بانکی می‌پرداخت، با پوشیدن ردای وزیری دولت احمدی‌نژاد و شاید آشناتر شدن با واقعیات کاری بانک‌ها، در موضعی مشابه شیبانی قرار گرفت و در شورای پول و اعتبار رأیی مشابه شیبانی و دیگران (به جز وزرای بازرگانی و صنایع) به گلدان ریخت و با کاهش سود بانکی برای سال 86 مخالفت کرد.
دستور صادر شد
بی‌گمان دانش جعفری و شیبانی گمان نمی‌کردند که مصوبه قاطع شورای پول و اعتبار درخصوص تغییر نیافتن سود بانکی در سال 86 به فاصله چند ساعت توسط رئیس‌جمهوری ابطال و دستور کاهش آن صادر شود. این دستور، بر دانش جعفری و شیبانی بسیار گران آمد و بدون تردید یکی از علل اصلی خروج این دو از کابینه دولت نهم، همین دستور تصویب کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار بود که لاجرم، با از کف رفتن اعتبار اعضای مخالف کاهش سود همراه بود.
شیبانی رفت، مظاهری آمد
شیبانی اواسط سال گذشته از کابینه خارج شد و مظاهری بر جای وی نشست. مظاهری با ارائه طرح‌های نوآورانه برای اصلاح ساختار شبکه بانکی و در دست گرفتن نبض رسانه‌ای، توانست رئیس‌جمهوری را در حمایت از طرح‌هایش برای مهار نقدینگی همراه سازد.
با وجود اعتراض دیگر مردان اقتصادی احمدی‌نژاد نسبت به 3 قفله کردن خزانه بانک مرکزی و کاهش اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، رئیس‌جمهوری با قوت از سیاست‌های رئیس جدید بانک مرکزی حمایت کرد و نتیجه آن را در مهار رشد لجام‌گسیخته تورم و نقدینگی دید.
مظاهری به پشتوانه همین حمایت‌های رئیس‌جمهوری امید داشت که بتواند نرخ سود بانکی را در 15 اسفند ماه در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کند. بانک مرکزی چند روز قبل از موعد مقرر، اطلاعیه‌ای صادر و در آن از کاهش دستوری نرخ سود بانکی انتقاد کرد و رئیس‌جمهوری هنوز موضع خاصی نگرفته بود.
اما گویا به تدریج شرایط تغییر کرد، مصاحبه مطبوعاتی مظاهری برگزار نشد و او منتظر موضع رئیس‌جمهوری درخصوص طرح ارائه شده بانک مرکزی بود. اما تاکید صریح رئیس‌جمهوری بر لزوم کاهش سود بانکی، تردیدی نگذاشت که نرخ سود بانکی امسال هم به کلاف در هم پیچیده‌ای تبدیل شده است.
خروج دیگری در راه است؟
خروج مخالفان اصلی کاهش نرخ سود از کابینه؛ یعنی شیبانی و دانش جعفری، این گمانه را تقویت می‌کند که درصورت اصرار مسئولان کنونی بانک مرکزی بر دیدگاه خود مبنی بر به صلاح نبودن کاهش نرخ سود، باید منتظر تغییر دیگری در کابینه بود.
به عقیده برخی کارشناسان، تقابل دیدگاه‌های مختلف درخصوص تعیین نرخ سود بانکی درون و بیرون دولت، سرنوشت نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای برای سال 87 را دچار ابهام ساخته است و احتمالاً امسال نیز با صدور یک دستور دیگر، تکلیف بانک‌ها و مردم مشخص خواهد شد.
دولت در 2 سال اخیر نرخ سود عقود مبادله‌ای را برای تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی کاهش داده که این اقدام مورد مخالفت ضمنی بانک مرکزی، حمایت مجلس و البته انتقاد شدید کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. امسال نیز شرایط مشابهی در حال تکرار است.
مسئولان فعلی بانک مرکزی در اظهارنظرهای ماه‌های اخیر خود و همچنین در اطلاعیه‌های مختلفی که منتشر کرده‌اند از کاهش دستوری نرخ سود در سال گذشته انتقاد و بر تعیین نرخ سود متناسب با نرخ تورم، تاکید کرده‌اند. در مقابل، وزیر کار، وزیر بازرگانی و وزیر صنایع و سرپرست کنونی وزارت اقتصاد در جبهه مخالف بانک مرکزی قرار دارند و مواضع آنها حمایت از کاهش نرخ سود است.
دستور دیگری در راه است؟
در حالی که گمان مسئولان بانک مرکزی این بود که در سال‌جاری به‌علت بالاتر رفتن نرخ تورم از 18 درصد، دیگر دستوری درخصوص کاهش نرخ سود صادر نخواهد شد، هفته گذشته رئیس‌جمهوری در سفر استانی به همدان صراحتاً بر کاهش سود بانکی تاکید کرد.
این تاکید رئیس‌جمهوری، احتمال تصویب کاهش مجدد نرخ سود عقود مبادله‌ای در سال‌جاری را افزایش داده که کاملاً مغایر با برنامه‌های بانک مرکزی است و البته پیشاپیش با انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان و برخی نمایندگان مجلس نیز مواجه شده است.
به عقیده مخالفان کاهش نرخ سود، در شرایط تورمی کنونی و حجم بالای نقدینگی، کاهش نرخ سود موجب متلاطم‌تر شدن بازار پولی کشور شده و افزایش بیشتر تورم را به‌دنبال خواهد داشت.
در حالی که اقتصاددانان با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، کاهش نرخ سود بانکی را به زیان کشور می‌دانند، عده‌ای از نمایندگان مجلس با استناد به قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، از کاهش آن حمایت می‌کنند و در جبهه مقابل بانک مرکزی قرار گرفته‌اند.
به هر حال باید منتظر تعیین تکلیف نرخ سود بانکی در کمیسیون اقتصادی دولت بود و به‌نظر نمی‌رسد اعضای این کمیسیون در این خصوص به تفاهم برسند و به احتمال فراوان، صدور دستور دیگری لازم است.
