از سویی تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مجلس شورای اسلامی و تلاش دولت در ارائه خدمات اینترنتی و از سوی دیگر اظهارات وزیر محترم ارتباطات مبنی بر کفایت پهنای باند حداکثر128 و 56 کیلو بیتی که عکس العمل‌هایی از جانب صاحب‌نظران در پی داشت.
اوضاع اینترنت کشور که هر یک از بازیگران تأمین و عرضه‌کننده خدمات سهمی در نابسامانی آن دارند، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه خدمات الکترونیکی است.
تأمین پهنای اینترنت بین‌الملل در انحصار دولت است و ارائه دهندگان خدمات دسترسی هر از چندی نسبت به کیفیت پایین و قطعی‌های مکرر گله مند هستند و کاربران نهایی از همین حداقل پهنای باند هم به نحو مطلوب و با قیمت متناسب برخوردار نمی‌شوند که علت عمده آن در عرضه غیرمتعارف اینترنت از طریق کارت اینترنت و خطوط تلفنی و نبود مقررات یا ضمانت اجرای حمایت از مشتری و قرارداد سطح خدمت در تمامی لایه‌های دسترسی است.
در سند توسعه بخشی برنامه چهارم تصریح شده تا انتهای سال86 باید از حدود یک میلیون پورت پر سرعت بهره برداری شود که عملکردی 20درصدی را شاهدیم.
نکته مهم‌تر سند چشم انداز بیست ساله کشور است که در آن بر جایگاه اول علم و فناوری در منطقه تأکید شده و این در حالی است که در شاخص‌هایی نظیر سرانه پهنای باند و ضریب نفوذ اینترنت کشورهایی نظیر ترکیه، امارات متحده، قطر و کویت وضعیت بهتری نسبت به ما دارند و هر روز شاهد سرمایه‌گذاری‌های گسترده آنها در توسعه زیر ساخت‌های اینترنت شامل مراکز داده و خطوط ارتباطی ظرفیت بالا برای ایجاد راه ابریشم الکترونیکی هستیم.
بسیاری از کشورها به‌دنبال رایگان یا ارزان کردن دسترسی با سرعت‌های بالا هستند چرا که به این باور رسیده اند اینترنت و آنلاین شدن شهروندان، منافع پرشماری نظیر کاهش سفرها، افزایش سرعت و کیفیت خدمات عمومی، کاهش آلودگی هوا، ایجاد مشاغل جدید، شفاف سازی و کاهش فساد دارد و به درستی ابزاری برای توانمند سازی شهروندان است.
تصور می‌شود این اعمال محدودیت‌ها و تنگ نظری نسبت به فناوری که شهروندان با ثبت نام در کنکور، کارت سوخت و وام مسکن و مشارکت در خدمات بانکی اینترنتی پذیرش و تقاضا را اعلام داشته اند ناشی از ضعف در تأمین محتوای سالم و راهبری اینترنت باشد در حالی‌که محدودیت سرعت عامل مؤثری در سالم سازی اینترنت نیست.
در کنار آن، عمده مشکلات ناشی از نبود‌سیاستگذاری‌های پایدار برای ایجاد رقابت سالم و کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت دسترسی و نیز خیز بلند شرکت‌های دولتی در ایجاد انحصاری جدید با ارائه خطوط پرسرعت که ورود دولت به آن منع قانونی دارد، است.
باید پرسید با کدام شیوه تعداد کاربران 18 میلیون نفر اعلام شده است وآیا پهنای باند 6 گیگا بیتی توان پاسخگویی کاربرانی را دارد که به‌عنوان مصرف‌کننده و تولید‌کننده اطلاعات نیازمند دسترسی امن، ارزان ومطمئن هستند ؟
راستی سرنوشت شبکه ملی اینترنت و مرکز داده ملی چه شد؟
* مدیر دفتر فناوری‌های نوین
مرکز پژوهش‌های مجلس