و نمایندگان در آخرین روزهای عمر مجلس هفتم با ارائه چند باره طرح استیضاح وزیر بازرگانی نسبت به روند افزایش قیمتها واکنش نشان دادند، گرچه این استیضاح نیز سر انجام در مجلس مطرح نشد.
با این وجود هنوز دیدگاههای متفاوتی در زمینه علت‌های افزایش قیمت برخی کالاها و چگونگی مقابله با این پدیده مطرح است. آمار چندی پیش بانک مرکزی در حالی از افزایش نرخ تورم به حدود 20 درصد(8/19) و رشد بی‌رویه قیمتها در اردیبهشت ماه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل حکایت دارد که پیش از این کارشناسان اقتصادی، بارها نسبت به آثار نامطلوب هزینه شدن درآمدهای نفتی در افزایش نقدینگی و تورم هشدار داده بودند.
با این روند به‌نظر می‌رسد رشد نرخ تورم بیش از هرچیز نشانگر نابسامانی‌های موجود زیر ساخت‌ها و سیاستگذاری‌های ناکارآمد در اقتصاد کشور است و مقابله با این پدیده اقتصادی نیز در گرو انجام اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از افزایش و کاهش حجم نقدینگی موجود است. در شرایطی که کارشناسان اقتصادی و بسیاری از فعالان بخش خصوصی در تبیین علل رشد قیمتها به مسائل ذاتی ناشی از سیاست گذاری‌های اقتصادی و تأثیر این امر بر افزایش بی‌رویه قیمتها تاکید داشته و راهکار مقابله با این پدیده را در ساماندهی نظام اقتصادی کشور دنبال می‌کنند.
مسئولان دولتی علاوه بر اذعان به مشکلات ساختاری اقتصادی بر تأثیر افزایش قیمت‌های جهانی، خشکسالی و انتظارات تورمی، سودجویی برخی افراد برای گرانفروشی کالاها و نقش ائتلاف مافیایی در برخی گرانی‌ها تاکید داشته و با تشدید برخوردهای نظارتی بر جلوگیری از گرانفروشی و ساماندهی بازار تاکید دارند.به نحوی که چندی پیش رئیس‌جمهوری ریشه برخی مشکلات کنونی اقتصادی و گرانی‌ها را در مدیریت پنهان و ائتلاف مافیایی جست‌وجو کرده و در وبلاگ شخصی خود نوشت «... چند بار گفته‌ام که برخی گرانی‌ها و نه همه آنها، اتفاقاً محصول مدیریت پنهان و ائتلاف مافیایی در بازار با برخی سیاستمداران از همان نوعی که گفتم و کار کسانی است که پس از 3 سال هنوز هم رأی مردم را فصل‌الخطاب ندانسته و به اراده مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، تسلیم نشده‌اند و از مردم و دولت، یکجا انتقام می‌گیرند.
متأسفانه آنان‌که مسئول رسیدگی و اجرای عدالت‌اند نیز، اصل وجود مفسدین اقتصادی را منکر می‌شوند و.... »با این روند، تولید کنندگان، بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و اصناف با چالش‌های اساسی مواجه هستند چرا که از یک سو به‌دلیل افزایش قیمت تمام شده کالاها ناگزیر به افزایش قیمتها بوده و از سوی دیگر، دولت سیاست‌های تعزیراتی را برای مقابله با افزایش قیمت کالاها و خدمات اتخاذ کرده است.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با همشهری به تشریح دیدگاههای خود در زمینه علل اصلی گرانی‌ها و نقش سیاستگذاری‌های دولت و سایر عوامل مؤثر در افزایش قیمتها پرداخته که زیر می‌خوانید.
- به‌نظر شما چه عواملی در گرانی‌های اخیر و رشد نرخ تورم مؤثر بوده است؟
این روزها با افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات، دیدگاههای متفاوتی در زمینه عوامل مؤثر در گرانی‌ها مطرح می‌شود. باید توجه کرد که گرانی دستاورد مجموعه‌ای از عوامل ذاتی و روانی بوده و ناشی از بر هم خوردن تعادل نظام عرضه و تقاضا یا همان «قاعده آهنین بازار» است. در واقع قیمت، نقطه تعادلی نظام عرضه و تقاضا محسوب شده و هر گونه تغییر در عرضه و تقاضای کالاها اثر وضعی در افزایش یا کاهش قیمتها دارد.
- تاثیر سیاستگذرای‌های اقتصادی در افزایش قیمت کالاها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اتخاذ سیاست‌های اقتصادی اعم از سیاست‌های مالی، پولی و در نهایت تغییر پایه پولی از جمله عوامل مؤثر در گرانی است که افزایش حجم نقدینگی و تورم را به‌دنبال داشته است. همچنین سیاست‌های مالیاتی، عوارض گمرکی، دستمزدها و... نیز در افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی یا وارداتی و در نتیجه رشد گرانی مؤثر بوده و تاثیر این عوامل بر تولید، در حسابداری قیمت تمام شده کالاها مشخص است. همچنین افزایش قمیت‌های جهانی و تاثیر این امر بر افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل یا وارداتی و افزایش هزینه‌های مرتبط با واردات تحت‌تأثیر مشکلات ناشی از تحریم، گشایش اعتبار اسنادی و سایر عوامل خارجی نیز در گرانی‌ها مؤثر بوده است.
- برخی معتقدند سیاست‌های دولت در زمینه نرخ ارز، تضعیف قدرت تبدیل ریال به ارزهایی مانند دلار و یورو را به دنبال داشته و موجب شده است تا از این رهگذر افرادی به سودهای کلانی دست یابند، در واقع این موضوع را ریشه اصلی گرانی‌ها قلمداد می‌کنند.تا چه حد با این دیدگاه موافق هستید؟
رابطه پولی ریال با دلار، دلار با یورو و نوسان مبادلات پولی و نسبت ارزها به یکدیگر موضوع دیگری است که در افزایش قیمت کالاها مؤثر بوده است. باید توجه کرد که در مباحث اقتصادی عوامل گوناگونی در شکل‌گیری یک پدیده تاثیر دارد و این قاعده در مورد کاهش ارزش ریال نیز مصداق دارد. گرچه تقویت پول ملی هر کشور امری مطلوب محسوب می‌شود اما باید دید این قدرت ناشی از تعیین دستوری نرخ ارز یا تابع نظام بازار بوده است.
برخی معتقدند در سال‌های گذشته و اخیر به دلایل مختلفی نرخ دلار به شکلی دستوری تثبیت شده است. اقداماتی مانند جبران کسری بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی و نرخ تبدیل دلار ناشی از این درآمدها به ریال از عوامل مؤثر در کاهش قدرت ریال بوده است. در نقطه مقابل نیز دولت می تواند به جای تبدیل دلار‌های ناشی از فروش نفت با نرخ هزار تومان به شکل دستوری رقم تبدیل را به 500 تومان کاهش دهد تا پول ملی تقویت شود.
- آیا این اقدام احتمالی دولت برای تقویت پول ملی آثار نامطلوبی را به همراه نخواهد داشت؟
این امر کاهش درآمد ریالی دولت و برداشت بیشتر دلار از حساب ذخیره ارزی یا کسری بودجه دولت را به‌دنبال خواهد داشت. بر این اساس کاهش هزینه‌های جاری دولت برای تقویت پول ملی ضرورتی انکار‌ناپذیر است، با این وجود برقراری تعادل بین نرخ ارز و پول ملی امری مطلوب بوده و با افزایش قدرت خرید پول مردم به آنان کمک می‌کند. اما درصورتی که تحقق این امر مقدور نباشد، باید عوامل دیگر مؤثر در تضعیف قدرت ریال را تغییر داد.
نکته دیگر در زمینه کاهش دستوری نرخ تبدیل دلار به ریال توسط دولت و تاثیر این امر بر واردات و صادرات است.
اگر نرخ تبدیل دلار به 500 تومان کاهش یابد، صادر‌کننده نیز دلار به همین نرخ را دریافت کرده و این امر موجب ضربه به صادرات می‌شود که باید برای آن چاره‌اندیشی شود تا دلار دریافتی صادر‌کننده نقش دلار هزار تومانی را در بازار داخلی بازی کند. باید عوامل مؤثر در این زمینه به‌صورت مجموعه‌ای برای تقویت پول ملی در نظر گرفته شود.
- چه راهکارهای دیگری برای تقویت قدرت پولی ملی و جلوگیری از آثار تضعیف قدرت ریال در گرانی‌ها وجود دارد؟
راهکار دیگر تقویت پول ملی آن است که شکل‌گیری تعادل در تبدیل نرخ دلار به ریال تابع نظام بازار باشد. در واقع اختلاف دیدگاههای کنونی در زمینه قدرت ریال ناشی از تعیین دستوری یا تعادلی نرخ ارز است. پرسش مطرح آن است که در شرایطی که دولت سعی در تثبیت نرخ ارز دارد چرا این تثبیت تنها به نرخ دلار محدود شده و سایر ارزها مانند یورو را که رابطه آن با دلار به شکل مداوم در حال تغییر است در بر نمی‌گیرد؛ موضوعی که هزینه‌های بسیاری را به وارد‌کننده تحمیل کرده است.
بنابراین سیاست‌های حمایتی، نظارتی و تعادلی در رابطه با ارز باید در قالب بسته سیاستی برای سبدی از ارزها اعمال شود تا خسارت کمتری را در بخش‌های مختلف به‌دنبال داشته باشد. همچنین روابط سیاسی، تعامل اقتصادی، آزادی یا محدودیت در فضای کسب و کار، نوع روابط بین‌المللی و نرخ بهره‌وری از دیگر عوامل مؤثر در گرانی است. در واقع گرانی تابع عوامل تاثیر‌گذار بر فعالیت‌های اقتصادی است . اگر این عوامل گران، دشوار یا سهل و روان و ارزان باشد در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی یا تولید داخل و گرانی مؤثر خواهد بود.
- عامل روانی و شکل‌گیری انتظارات تورمی، احتکار و سوءاستفاده برخی افراد فرصت طلب نیز از عوامل مؤثر در گرانی‌های اخیر قلمداد می‌شود. نظر شما چیست؟
علاوه بر عوامل ذاتی مؤثر در گرانی که به برخی از آن اشاره شد، بخش دیگری از گرانی‌ها(گرانفروشی) تابع جو روانی و انتظارات تورمی است. با این وجود اکنون توجه کمتری به عوامل ذاتی مؤثر در گرانی‌ها شده و بیشتر جو روانی بازار برای مقابله با گرانی مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه کرد گرچه عامل روانی تاثیر به سزایی در شکل‌گیری گرانی داشته و دارد و هدف از اعمال تحریم‌های اخیر اقتصادی علیه کشورمان نیز بهره‌گیری از این عامل است اما این موضوع علت اصلی گرانی نیست.
این روند موجب شده است تا با شکل گیری جو روانی گرانی، جریان دیگری به نام سوءاستفاده‌کنندگان از موقعیت موجود همانند سایر حوزه‌ها به عرصه اقتصاد نیز وارد شوند که فعالیت آنان برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک و زیان‌آور است چرا که این افراد همه توان خود را برای بهره‌گیری از فرصت ایجاد شده به کار گرفته و با احتکار، تغییر وضع تولید و کاهش عرضه، نظام عرضه و تقاضا را بر هم زده و به‌دنبال منافع خاص خود هستند.
- به‌نظر شما عمده‌ترین عامل مؤثر در گرانی‌های اخیر چیست؟
جدای از مباحث مطرح شده در زمینه تاثیر عامل روانی در نابسامانی بازار، برخی واقعیت‌های اقتصادی دیگر تاثیر عمده‌ای در شکل‌گیری گرانی دارند. هنگامی که حجم نقدینگی با تولید محصول و تلاش‌های اقتصادی همخوانی نداشته و نقدینگی موجود در جامعه بیش از کالای تولید شده است، این عامل در افزایش تورم مؤثر خواهد بود. در شرایط کنونی که بازدهی فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و خدمات و مسکن یکنواخت و متعادل نیست، پول سرگردان به سمتی حرکت می‌کند که سوددهی بیشتری داشته باشد و این حرکت از یک رشته فعالیت به سمت دیگر، نظام عرضه و تقاضا، تولید و تعادل بازار را بر هم زده و موجب می‌شود تا عمده منابع به سمتی مانند مسکن که اکنون سوددهی بیشتری دارد، هدایت شود.
این امر موجب شده است تاکنون دولت ساماندهی بخش مسکن را هدف قرار داده و تلاش کند تا با کاهش سودآوری در این بخش از افزایش جذب سرمایه‌های سرگردان و دلالی مسکن جلوگیری کند اما باید توجه کرد درصورتی که با این اقدامات و کاهش قیمت مسکن سرمایه‌گذاری در این بخش به صرفه نباشد، سرمایه‌های سرگردان به سمت کالا رفته و صاحبان این سرمایه‌ها تلاش می‌کنند تا سود سرمایه‌های خود را در این بخش تامین کنند. در واقع سیاست‌های کاهش قیمت مسکن شکل دیگری از تورم در قالب تورم کالایی یا سایر بخش‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.
- برخی مسئولان بر تاثیر جناح‌بند‌ی‌‌های سیاسی و عوامل مافیایی در افزایش قیمتها تاکید دارند، این موضوع تا چه حد در شکل‌گیری گرانی‌ها مؤثر بوده است؟
گرچه برخی مسئولان در توجیه علل گرانی‌ها به پررنگ کردن نقش محتکران، سوءاستفاده‌کنندگان از موقعیت کنونی یا تاثیر اختلافات سیاسی در گرانی‌ها می‌پردازند، اما باید توجه کرد که اختلاف دیدگاههای سیاسی منحصر به امروز نبوده و در گذشته نیز وجود داشته‌است، همچنین افراد محتکر نیز همواره تامین منافع خود را دنبال کرده‌اند و با این روند نمی‌توان این عوامل را ریشه اصلی گرانی‌ها دانست. مشکل اصلی آن است که اکنون سیاسی کاری و استفاده از قدرت، بیش از اندازه در اقتصاد کشور دخالت داده شده است.
سیاست‌زدگی اقتصاد از مهم‌ترین مشکلات کنونی این بخش است. ضروری است تا همه دلسوزان نظام از اهالی سیاست تقاضا کنند تا حتی برای مدت زمانی کوتاه هم که شده اجازه دهند اقتصاد با ساز و کارهای خاص خود مشکلات را حل و فصل کند تا این بخش قادر باشد به‌عنوان مقوله‌ای مستقل و با جنس خاص خود به رفع مشکلات کنونی بپردازد. نباید به دلایل سیاسی، اقتصاد کشور را دچار نوسان کرد.