وزیر بازرگانی با بیان این جمله در حالی تلاش می‌کرد تورم در ایران را طبیعی جلوه دهد که بسیاری از شهروندان از افزایش بی‌رویه قیمت‌های کالاهای مصرفی در طول چند ماه گذشته گلایه‌های بسیاری را مطرح می‌کنند. افزایش قیمت کالاهای مصرفی تا اندازه‌ای بوده است که حتی مراجع تقلید نیز چندین بار به آن اشاره کرده‌اند و در رابطه با آن به دولت تذکر داده‌اند.
نگرانی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی سبب شد تا آیت‌الله نوری همدانی چند روز پیش در تماس تلفنی با رئیس‌جمهوری از عدم‌نظارت کافی دولت درخصوص گرانی‌های اخیر انتقاد کند؛ آیت‌الله نوری همدانی از دولت خواست تا با عوامل افزایش قیمت‌ها برخورد و آنها را مجازات کند: «بدون استثنا قیمت‌ها باید در سراسر کشور معین باشد و اگر کسی تخلف کرد به‌شدت مجازات شود. این مشکل قابل حل است و همت مسئولان را می‌طلبد اما متأسفانه این نظارت وجود ندارد.» از سوی دیگر رئیس‌جمهوری دوشنبه شب هنگامی که طرح تحول اقتصادی دولت را مطرح می‌کرد به این موضوع اشاره کرد که ریشه اصلی تورم را باید در اتکا درآمدهای دولت به نفت دانست؛ «ریشه اصلی تورم این است که اتکای اصلی درآمدهای دولت به نفت است و در واقع منبع اصلی درآمدهای دولت متکی به نفت است و در طول سال‌ها آرزوی ما بوده که اتکای ما به نفت قطع شود.»
در حال حاضر افزایش هزینه زندگی یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های شهروندان ایرانی محسوب می‌شود و تا حد زیادی آنها را با مشکل مواجه کرده است. دغدغه‌های شهروندان هنگامی‌که به فروشگاه‌های شهر مراجعه می‌کنند و افزایش قیمت‌ها را مشاهده می‌کنند دوچندان می‌شود و آنها را با حیرت مواجه می‌کند. همچنین با وجود اینکه اعلام شده است قیمت محصولات مصرفی شهروندان کاهش پیدا کرده است اما همچنان شهروندان تورم را در سبد مصرفی موادغذایی احساس می‌کنند. دولت نیز در طول چند ماه گذشته به‌دفعات برای کاهش نگرانی‌هایی که نزد مردم وجود دارد آنها را امیدوار کرده است تا باندهای اقتصادی و عوامل اخلالگر در این زمینه را معرفی کند و بدین طریق جوروانی به وجود آورده است تا مردم همچنان به حمایت‌های دولت امیدوار باشند. گرانی در حالی بیداد می‌کند که وزارت بازرگانی و مسئولان ذی‌ربط، گرانی‌های اخیر را ناشی از ایجاد جو روانی و شایعه‌سازی افراد سودجو قلمداد می‌کنند و حتی در برخی از موارد هیچ‌گونه گرانی را در کالاهای مصرفی اساساً تایید نمی‌کنند.
این در حالی است که مردم همچنان نگران تامین مایحتاج و گذران زندگی خود هستند و در مورد اکثر کالاهای مصرفی، افزایش قیمت‌ها، دغدغه اصلی مردم شده است.
تشکیل کارگروه ویژه کنترل بازار
روز گذشته دولت به‌منظور نظارت بیشتر بر قیمت کالا و خدمات، با تشکیل کارگروه ویژه کنترل بازار موافقت کرد تا بدین طریق بار دیگر به مردم اطمینان داده شود که نظارت دقیقی از سوی دولت برای مبارزه با گرانی صورت می‌گیرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این طرح در راستای ساماندهی بازار و پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات و نظارت بر قیمت گذاری کالاها صورت گرفته است و به همین دلیل دولت نهم با تشکیل کارگروه ویژه کنترل بازار با مسئولیت وزیر بازرگانی موافقت کرده است.
هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی کارگروه ویژه کنترل بازار را با حضور وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، دادگستری و معاون اجرایی، معاون حقوقی و امور مجلس دولت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و با مسئولیت وزیر بازرگانی تشکیل داد تا با این اقدام تازه خود بار دیگر جو روانی ناشی از گرانی را کاهش دهد.
هدف از تشکیل این کارگروه، پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات، نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها توسط واحدهای صنعتی، اجرای سیستم استفاده از کارت هوشمند، تصویب ساختار، تشکیلات و نیروی انسانی مناسب برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و سایر اقدامات مورد نیاز اعلام شده است.
براساس این مصوبه، تصمیم‌گیری درخصوص امور اجرایی موضوع کنترل بازار به کلیه اعضای کارگروه به‌عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه‌ها و مقررات مربوط به این موضوع به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود. بر این اساس، تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه حسب مورد، در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.
برخورد با واحدهای صنفی متخلف
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راستای سیاست‌های خود مبنی بر تعطیلی واحدهای صنفی دایر بر تکرار تخلف، 3 روز پیش بیشتر از 100 واحد صنفی را پلمب کرد تا بار دیگر زنگ خطری را برای واحدهای متخلف به صدا درآورد. واحدهای متخلف در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، گلستان و لرستان حداقل به‌مدت 3 ماه از ادامه فعالیت منع و پارچه تخلف بر سردر واحد صنفی نصب شد. از طرف دیگر و بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان حمایت، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیش از 3900واحد صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی طی هفته گذشته توسط بازرسان سازمان حمایت مستقر در سازمان‌های بازرگانی سراسر کشور شناسایی شدند.
در این اقدام که به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت بر عرضه کالاها و خدمات صورت گرفته است بازرسان سازمان‌های بازرگانی سراسر کشور طی هفته گذشته 42 هزارو 587 بنگاه اقتصادی را مورد بازرسی قرار دادند که از این میان تعداد 3 هزارو973 واحد متخلف به اتهام گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، عدم‌درج قیمت، عدم‌صدور فاکتور، احتکار، امتناع از عرضه کالا، عرضه خارج از شبکه کالا و... شناسایی و پس از تشکیل پرونده تخلف جداگانه، جمعا به ارزش کل 14 میلیارد و 728 میلیون و 649 هزارو 408 ریال جریمه به هیات‌های رسیدگی به تخلفات صنفی و شعب تعزیرات حکومتی معرفی شدند. از طرف دیگر طی همین مدت تعداد 5هزارو 164 فقره گزارش مردمی دریافت و همگی مورد رسیدگی قرار گرفت و ارزش ریالی احکام صادره توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات صنفی در حق دولت از مرز 2 میلیارد و 224 میلیون ریال فراتر رفت.
وقتی دولت بازار را تنظیم کند
جلال‌الدین‌محمد شکریه، نایب‌رئیس شورای اصناف کشور در رابطه با افزایش گرانی و تورم‌های اخیر به خبرنگار همشهری عصر گفت: یکی از دلایل گرانی را می‌توان در تنظیم بازار جست و جو کرد. متأسفانه در ایران تنظیم بازار در دست خود دولت است در حالی‌که اعتقاد دارم که این کار باید در اختیار اصناف قرار داشته باشد.
وی افزود: دولت باید امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را برای تنظیم بازار در اختیار اصناف قرار دهد و به‌طور کلی تنظیم بازار را به اصناف واگذار کند. نایب رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به موافقت دولت به تشکیل کارگروه ویژه کنترل بازار که روز گذشته صورت پذیرفت گفت: تاکنون جزئیاتی از اقدامات این کارگروه اعلام نشده است اما تشکیل آن درصورتی که زوایای مختلف اجرایی آن بررسی شده باشد می‌تواند تا حد زیادی اثر‌گذار باشد.
وی ادامه داد: دولت می‌تواند در این کارگروه از مجامع امور صنفی استفاده کند تا بدین طریق در تنظیم بازار بتواند موفق عمل کند. شکریه اصناف را در گرانی‌های اخیر بی‌تقصیر دانست و گفت: یک‌سری سیاست‌هایی دست در دست هم داده و باعث افزایش قیمت‌ها شده است که در این رابطه می‌توان به افزایش قیمت‌های جهانی اشاره کرد. از سوی دیگر بیشتر کالاهای اساسی را خود دولت قیمت‌گذاری می‌کند و نمی‌توان گفت که اصناف عامل افزایش قیمت‌ها در بازار هستند. نایب‌رئیس شورای اصناف کشور ادامه داد: گرانی‌های اخیر، دلایل خاص خودش را دارد و در این رابطه نباید گرانی‌ها را به گردن اصناف انداخت.
