براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه جاری به ۲۰.۷ درصد افزایش یافت. این نرخ در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه جاری ۱۹.۱ اعلام شده بود که به این ترتیب، در عرض یک ماه ۱.۶ رشد نشان می‌دهد.
این آمار براساس خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 (359 قلم کالا و خدمت) است که نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه 1387، نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/26 درصد افزایش یافت.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، از عوامل مهم افزایش تورم در 3 سال اخیر افزایش شدید نقدینگی و همچنین بی‌انضباطی مالی است.
محمود پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی 80 درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی ، 17 درصد ناشی از قیمت‌های جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی دانسته است.
هرچند رقم جدید نقدینگی در کشور اعلام نشده اما مهر به نقل از رئیس مؤسسه عالی بانکداری از افزایش حجم نقدینگی از حدود 60 هزار میلیارد تومان در پایان سال 84 به 159 هزار میلیارد تومان در پایان فروردین ماه سال‌جاری خبر داده‌است.
به گزارش خبرنگار همشهری، رئیس‌کل بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی زمستان گذشته سیاست 3قفله کردن خزانه بانک مرکزی را برای جلوگیری از برداشت بی‌رویه بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی و همچنین ممنوعیت چاپ و توزیع چک پول را برای بانک‌‌های دولتی و خصوصی به اجرا گذاشت که از همان ابتدا با مخالفت‌هایی در دولت مواجه شد.
اما ایستادگی مظاهری بر سیاست خود تا حد زیادی از تندتر شدن آهنگ رشد تورم در ماه‌های اخیر جلوگیری کرد.
بانک مرکزی از ابتدای سال‌جاری بسته‌ای سیاستی نظارتی برای مدیریت بازار پول و کنترل نقدینگی و تورم ارائه کرد که با وجود ورود به ماه چهارم سال هنوز به‌دلیل اختلاف بین دولت و بانک مرکزی به ویژه بر سر نرخ سود بانکی به مرحله اجرا درنیامده است.
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند با توجه به فعال شدن عوامل تورم‌زا در ماه‌های اخیر به ویژه برداشت 4500 میلیارد تومانی اخیر از حساب ذخیره ارزی، نرخ تورم در ماه‌های آینده به‌خصوص اواخر سال آهنگ تندتری به‌خود بگیرد.
این روند می‌تواند با اجرای طرح نقدی کردن یارانه‌ها که دولت درصدد است آن را از نیمه دوم سال به اجرا گذارد تشدید شود.
اعتراف به ناکارآمدی سیاست 3 قفله کردن بانک‌ها
اما طهماسب مظاهری که سیاست 3 قفله وی برای جلوگیری از برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی با هدف مهار تورم در ماه‌های اخیر مشهور شده، اعتراف کرده که این سیاست با وجود همه سختگیریها کاملا به اجرا درنیامده و ظاهرا قفل‌های زده شده بر خزانه بانک، چندان محکم نبوده‌اند.
به گفته مظاهری، جـــمع اضافه‌برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی تا پایان روز دوشنبه هفته گذشته به حدود 10 هزار و 500 میلیارد تومان رسید.
به گزارش ایسنا، رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: از اواسط سال گذشته تلاش زیادی را برای توقف روند گذشته آغاز کردیم و سرانجام سال 86 را با اضافه برداشتی 8800 میلیارد تومانی به پایان رساندیم این در حالی بود که برای تامین اسکناس و سکه مورد نیاز مردم در ماه‌های بهمن و اسفند و نقدینگی لازم برای بانک‌ها ناگریز اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها را دادیم.
مظاهری با اشاره به وجود زمینه‌های ادامه این اضافه برداشت در ابتدای سال‌جاری گفت: طی هفته گذشته مجبور به اضافه برداشت مجدد از حساب بانک مرکزی شدیم و 1200میلیارد تومان دیگر به این مبلغ اضافه شد و به حدود 10 هزار و 500میلیارد تومان رسید ولی مهم این نکته است که تقریبا تمام بانک‌ها به اصلاح رویه و روش‌های خود سعی در کاهش چشمگیر اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند تا جایی که بانک رفاه هیچگاه در این مدت به بانک مرکزی بدهکار نشده و بدهی بانک تجارت هم رقم بسیار ناچیزی است.
وی گفت: تلاش بر این است که در طول سال‌جاری رقم این اضافه‌برداشت به صفر نزدیک شود ولی بحث جایگزینی چک پول‌های بانک مرکزی با چک پول‌های سابق که در جریان آن بانک‌ها باید برای خرید این چک پول‌ها به بانک مرکزی ریال پرداخت کنند، می‌تواند به‌عنوان مانعی بر سر راه کندی کاهش اضافه برداشت‌ها عمل کند.
ناگزیر از کمک به بانک‌ها هستیم
به گفته طهماسب مظاهری، با وجود همه سختگیریها و دقت عمل‌هایی که بانک مرکزی در مورد اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی به خرج می‌دهد در برخی موارد برای رتق و فتق امور بانک‌ها و در صورت کلی برای جلوگیری از خروج آنها از حالت تعادل بین داده‌ها و ستانده‌ها، ناگریز از کمک به بانک‌ها هستیم.
