به عبارت دیگر از دی ماه ۸۵ که سهام شرکت ملی صنایع مس ایران روی میز فروش قرار گرفت این سازمان متولی ایجاد تحولی شد که انتظار میرفت بخش خصوصی را وارد بازی بزرگان کند.
با این همه در تمام ماههایی که گذشت دست کم مشتریان بازار اوراق بهادار تهران بیش از آنکه شاهد گشایش نماد شرکتهای دولتی در تابلوی تالار شیشهای باشند، شنونده صبور برنامهها و وعدههایی بودند که تحققشان بارها و بارها به تاخیر افتاد.
به هر صورت بعد از شرکت ملی مس در آخرین ماه از سال ۸۵ نوبت فولاد مبارکه رسید که شانس خود را در بورس بیازماید، پس از آن هم در بهار سال ۸۶ سهام ایرالکو عرضه شد.
به جز این، فروش ۲ شرکت فولادی خوزستان و خراسان باعث شد تابستان و پاییز آن سال در تقویم سهامداران فصل خریدهای فولادی نام بگیرد.
به این ترتیب ادامه فروش اموال دولت را به سالی دیگر حواله دادند اما در روزهای بهاری بورس هم چندان خبری از ورود شرکتهای اصل ۴۴ به بازار سرمایه نبود.
به عبارت دیگر سازمان خصوصیسازی در ۳ ماه اول سال تنها به عرضه سهام کشتیرانی اکتفا کرد و بعد هم با شروع تابستان، ضمن معرفی صنعتی جدید به بازار ۵ درصد سهام سودآورترین پالایشگاه نفت ایران را روی میز فروش گذاشت.
ظرف ۱۸ ماهی که گذشت سازمان خصوصیسازی فقط توانست هر فصل یکی از شرکتهای مشمول اصل ۴۴ را به بورس بفرستد.
اما نکته جالب اینکه با وجود این کارنامه نهچندان قابل دفاع، سازمان خصوصیسازی کماکان بر ارائه فهرستهای بلند بالای واگذاری اصرار دارد و مدعی است تحولی که ظرف یک سال و نیم گذشته نتوانسته به انجام برساند ۲ ماهه به سرانجام خواهد رساند.
بر همین اساس این سازمان در تازهترین گزارش خود اعلام کرد: علاوه بر عرضه سهام بانک تجارت در مرداد ماه نماد ۱۷ شرکت دیگر دولتی شهریور آینده در بورس باز خواهد شد.
به این ترتیب ظاهرا قرار است سازمان خصوصیسازی تا پایان تابستان سهام ۸ مجتمع پتروشیمی ۵ پالایشگاه نفت ۲ بانک و یک شرکت بیمه به اضافه سهام شرکت ملی حفاری را در بورس اوراق بهادار عرضه کند.
البته به این فهرست باید پالایشگاه تبریز و سهام شرکت معظم مخابرات را هم اضافه کرد که اولی برای خصوصی شدن منتظر برگزاری مجمع است و دومی پس از ماهها هنوز نتوانسته از هفت خوان ورود به بورس بگذرد و جالبتر اینکه سازمان خصوصیسازی در شرایطی از گشایش نماد ۱۵ شرکت نفتی در تابلوی بورس تا پایان تابستان خبر میدهد که با گذشت یک سالونیم از آغاز واگذاریها، این سازمان تنها توانسته پس از حرف و حدیث فراوان سهام ۲ شرکت از زیر مجموعههای وزارت نفت را در بورس عرضه کند.
حسین علی زادمهر، رئیس امور مجامع و امور سهام شرکت ملی پتروشیمی ایران درمورد واگذاری ۸ زیرمجموعه این شرکت مادر تخصصی آن هم تا ۲ ماه دیگر به همشهری میگوید: سازمان خصوصیسازی به نمایندگی از دولت در نظر دارد امسال حجم عظیمی از سهام شرکتهای قابل واگذاری را روی میز فروش بگذارد اما اجرای به موقع این طرح قطعا به کشش بازار و استقبال خریداران بستگی خواهد داشت.
رئیس امور سهام و مجامع شرکت ملی پتروشیمی در ادامه تاکید میکند: تجربه خصوصیسازی یکسالونیم گذشته نشان میدهد برنامه واگذاری داراییهای دولت به مرور و با طمانینه به اجرا میرسد؛ به عبارت دیگر روند واگذاریها در هیچ برههای از زمان با شدت و پیوستگی به پیش نرفته است.
او درخصوص زمان واگذاری مجتمعهای پتروشیمی هم میگوید: شرکت ملی پتروشیمی براساس برنامه ارائه شده از سوی سازمان خصوصیسازی صورتهای مالی و تمامی اطلاعات مربوط به شرکتهای مشمول اصل ۴۴ را ارائه کرده است.
زادمهر میافزاید: اقدامات لازم برای ورود شرکتهای پتروشیمی به بورس از سوی شرکت مادر انجام شده، سازمان خصوصیسازی هم درصدد است با همکاری بورس بعد از بازارسنجی در زمانی که بازار از کشش لازم برخوردار است سهام این شرکتها را به دست سهامداران برساند.
اما همه آنچه گفته شد تنها بخشی از دلایلی است که تحقق وعدههای سازمان خصوصیسازی را دست کم در موعد مقرر با شبهه مواجه میکند.
از جمله دیگر موانع هم میتوان به داستان کلاف سردرگم واگذاری بانکها و بیمهها هم اشاره کرد که خود حکایت مکرری است و نیاز به تکرار ندارد اما سازمان خصوصیسازی در کمال خوشبینی از فروش ۳ بانک و بیمه آن هم تا ۲ ماه دیگر خبر میدهد و ظاهرا در این خصوص چندان توجهی به مشکلات قانونی فروش بانکها ندارد.