پرویز راحت، عضو ستاد مرکزی اصل ۴۴ وزارت نفت در شرایطی که پیشنهاد واگذاری شرکت ملی گاز روی میز سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد، به همشهری می‌گوید: یارانه سنگینی که دولت در بخش گاز می‌پردازد زیر مجموعه‌های شرکت ملی گاز را به زیان دهی رسانده بنابراین اگر تغییری در شرایط فعلی ایجاد نشود چاره‌ای جز واگذاری هلدینگی وجود نخواهد داشت.
او می‌افزاید:با توجه به یارانه قابل توجه بخش انرژی، وزارت نفت پیش از این هم پیشنهاد واگذاری هلدینگی ۴ شرکت مادر تخصصی خود را ارائه کرده بود.
به گفته او ارزش واقعی هر مترمکعب گاز ۳۰۰ تومان است اما با قیمت ۷۰ تومان به دست مصرف کننده می‌رسد، همین امر هم شرکت‌های گاز استانی را به رغم سرمایه‌گذاری‌های کلان به بنگاه‌های زیان‌ده تبدیل کرده که بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در آنها ندارد.
از سوی دیگر پالایشگاه‌های گاز هم که با هزینه‌های سرسام آور به بهره برداری رسیده‌اند به‌صورت کارمزدی فعالیت می‌کنند.
راحت تاکید می‌کند: با در نظر گرفتن چنین شرایطی که عملا امکان بازگشت سرمایه وجود ندارد طبیعی است که بخش خصوصی تمایلی به خرید زیر مجموعه‌های گاز از خود نشان ندهد.
او تصریح می‌کند: به‌همین دلیل هم وزارت نفت از سوی هیات عالی واگذاری مامور شد راه دیگری برای واگذاری شرکت ملی گاز ارائه کند و در نهایت واگذاری هلدینگی به‌عنوان بهترین راه حل پیشنهاد شد.
عضو ستاد مرکزی اصل ۴۴ وزارت نفت می‌افزاید:اگر دولت بر واگذاری مجزای زیرمجموعه‌های شرکت گاز اصرار دارد بایدضمن حذف یارانه، معامله با آنها را براساس قیمت‌های جهانی انجام دهد؛ اتفاقی که با اصرار و پیگیری وزارت نفت در مورد شرکت‌های پتروشیمی رخ داد یا دست کم ما به التفاوت قیمت را به شرکت طرف معامله بپردازد؛
رویه‌ای که مدتی است در قبال شرکت‌های پالایش نفت در پیش گرفته است.او می‌گوید: اگر این تغییرات در محاسبه قیمت لحاظ نشود راه حل دیگری جز واگذاری هلدینگی پیش رو نخواهد بود.
راحت ادامه می‌دهد: درآمد ناشی از فروش گاز در حال حاضر ما بین شرکت ملی گاز، شرکت توزیع گاز و دولت تقسیم می‌شود اما درصورت تصویب واگذاری هلدینگی برای رسیدن به سود آوری، دولت باید از سهم خود از این درآمد صرف نظرکند و به نفع شرکت ملی گاز کنار برود.
او این لزوم را یکی از موانع واگذاری هلدینگی عنوان می‌کند ومی افزاید:این ضرورت با مصوبات هیات عالی واگذاری در تناقض است چون درآمد مسلمی را از مجموع درآمدهای دولت کسر می‌کند. مشکل دیگر پیش روی واگذاری هلدینگی، حجم سنگین شرکتی است که باید از طریق بورس مالکیت آن به بخش خصوصی برسد.
او خاطرنشان می‌کند: حجم سرمایه‌گذاری چنین شرکتی آنچنان سنگین است که واگذاری آن از طریق بورس کم عمق تهران عملا امکان ندارد و در نتیجه پیش‌بینی می‌شود فرایند واگذاری از سقف زمانی تعیین شده دولت یعنی سال ۹۲ هم بیشتر به طول بینجامد بنابراین درصورت موافقت هیات عالی واگذاری دولت باید مستقیمااین مصوبه را تایید کند.
به گفته او از آنجا که چنین مصوبه‌ای درآمد دولت را به رقم پایین تری از مبلغ تعیین شده در بودجه می‌رساند، ضروری است به تایید مجلس هم برسد.
راحت تصریح می‌کند: اگر واگذاری هلدینگی شرکت ملی گاز به تصویب برسد برای تحقق آن چاره‌ای به غیراز ورود به بازارهای بین‌المللی وجود نخواهد داشت چون قطعا بورس تهران با توجه به نقدینگی محدود آن قدرت هضم چنین شرکت بزرگی را ندارد.
او ادامه می‌دهد: برای جلب اعتماد سرمایه‌گذار خارجی هم ضروری است دولت اقدام به شفاف‌سازی وضعیت یارانه‌های انرژی کند و هر چه سریع‌تر شرکت ملی گاز و زیرمجموعه‌های آن را به سودآوری برساند وبه عبارت دیگر قیمت خرید وفروش این شرکت‌ها را براساس قیمت‌های جهانی تثبیت کند.
راحت می‌افزاید: وزارت نفت واگذاری هلدینگی هر ۴ شرکت مادر تخصصی خود را به‌صورت همزمان دنبال می‌کند اما واگذاری یکجای شرکت گاز را در اولویت قرار داده است.
بررسی صورت‌های مالی
عضو ستاد مرکزی اصل ۴۴ وزارت نفت در مورد زمان عرضه سهام پالایشگاه اصفهان در بورس می‌گوید:همه مقدمات واگذاری این شرکت فراهم آمده اما بورس به‌منظور جلب اعتماد سهامداران خواستار تأیید صورت‌های مالی سال ۸۶ از سوی سازمان حسابرسی شده است در نتیجه این مدارک را برای بررسی ارائه کرده‌ایم.
او پیش‌بینی می‌کند برآیند بررسی صورت‌های مالی سال گذشته به یک تا ۲ هفته زمان نیاز داشته باشد.
