کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد متهم ردیف اول جرم سنگینی مثل تعلل تعمدی در اجرای اصل 44 ، به‌زودی طرحی را روی میز هیات عالی واگذاری می‌گذارد که همه بازیگران عرصه خصوصی‌سازی را ناچار به واکنش صریح و بی‌پرده وادار می‌کند.
و این چنین شد که متولیان خصوصی‌سازی و صنعت نفت بالاخره تعارف‌های معمول ایرانی را کنار گذاشته، آستین‌ها را بالا زده و به میدان آمدند تا در یک زورآزمایی مدنی نظر خود را به کرسی بنشانند و یکبار برای همیشه تکلیف بورس و هلدینگ‌های نفتی را مشخص کنند.
به این ترتیب سازمان خصوصی‌سازی که تا پیش از این به جای مخالفت ،نسبت به ایجاد انحصار هشدار می‌داد دست از تعارف کشید و رسما اعلام کردکه امیدی به واگذاری هلدینگی ندارد.
در سوی دیگر وزارت نفت هم که پیشتر بی‌میلی وزارت اقتصاد را به روی خود نمی‌آورد ناچار مخالفت طرف مقابل با اصل واگذاری یک جای شرکت‌های مادر تخصصی نفتی را تایید کرد.
به هر حال موافقان و مخالفان برای رسیدن به اجماع هفته پیش پشت میز مذاکره نشستند تا فارغ از اختلافات براساس نظرات کارشناسان به نتیجه نهایی برسند.
اما آنچه در این صف آرایی بیش از همه به چشم می‌آید تغییر موضع وزارت اقتصادی است که 6 ماه پیش با تشکیل هلدینگ‌های تخصصی و مناسب برای واگذاری شرکت‌های نفتی موافقت کرده بود.
وزارت اقتصاد در آن زمان معتقد بود تشکیل هلدینگ‌های تخصصی برای شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت براساس دلایلی مثل تنوع بخشی در دارایی‌ها، در اختیار داشتن زنجیره ارزش، مدیریت راهبردی این شرکت‌ها و فراهم آوردن فرصت حضور در عرصه‌های بین‌المللی و ایجاد توان رقابتی بیشتر دارای توجیه است.
اما ظاهرا در حال حاضر و احتمالا با آمدن سرپرست جدید، وزارت اقتصاد تغییر عقیده داده و به این نتیجه رسیده که واگذاری هلدینگی جز ایجاد انحصار ثمر دیگری ندارد.
اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی بعد از برگزاری این جلسه هم اندیشی، مستقیم سر اصل مطلب رفت و اعلام کرد: وزارت اقتصاد نظر مساعدی به طرح واگذاری هلدینگی ندارد.
غلامی که چند روز پیش تصویب طرح واگذاری هلدینگی در هیات عالی واگذاری را بعید دانسته بود این بار به مهر گفت: واگذاری هلدینگی شرکت‌های نفتی صرفا یک نظریه است که در مورد آن بحث‌های مختلفی میان وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته است.
معاون سازمان خصوصی تصریح کرد: کمیته مربوط به اصل 44 وزارت نفت زیر نظر اکبر ترکان، معاون برنامه ریزی وزارت نفت معتقد است که درصورت امکان، شرکت‌های گاز و پتروشیمی و نه تمام آنها به‌صورت هلدینگ واگذار شوند.
به گفته او براساس طرح وزارت نفت، شرکت‌های پتروشیمی که با یکدیگر در ارتباط هستند و به یک مجموعه محسوب می‌شوند، به‌صورت یک شرکت هلدینگ واگذار‌می شود، البته هر یک از این شرکت‌های هلدینگ نیز بیش از 2 یا 3 شرکت را در‌بر‌نخواهد گرفت .
غلامی در مورد واگذاری شرکت‌های گاز هم گفت: دیدگاه واگذاری این شرکت‌ها همچون دیدگاه واگذاری مخابرات است که به‌عنوان یک شبکه محسوب می‌شوند و دارای ارتباط شبکه‌ای هستند.
عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: نظر کمیته اصل 44 وزارت نفت واگذاری شرکت‌های گازی به‌صورت هلدینگ است، اما اولویت سازمان خصوصی‌سازی واگذاری پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و سپس واگذاری شرکت‌های گازی است.
اما نکته جالب‌تر اینکه با وجود اظهارات نه چندان امیدوار‌کننده معاون سازمان خصوصی‌سازی، ظاهرا بورس تمایل بیشتری به طرح واگذاری هلدینگی دارد.
علی رحمانی، مدیر عامل شرکت بورس هم پس از برگزاری جلسه مشترک با متولیان وزارت نفت به فارس گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر لزوم بررسی کارشناسی همه‌جانبه واگذاری شرکت‌ها به‌صورت مادر تخصصی یا زیرمجموعه تاکید دارد ضمن اینکه ایجاد شرکت‌های هلدینگی می‌تواند علاوه بر تنوع بخشی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از ادامه مشکلات مدیریتی، مالی، تولیدی شرکت‌ها جلوگیری کنند ودر تصمیم‌گیری‌های کلان صنعت نقش تعیین کننده‌ای بر‌عهده بگیرند.
مدیرعامل بورس تصریح کرد: براساس طرح وزارت نفت 3هلدینگ پتروشیمی عسلویه، بندر امام و پتروشیمی باختر ایجاد خواهد شد تا تمام شرکت‌های هر یک از 3حوزه در قالب یک شرکت هلدینگ به ارزش 3 تا 5 میلیارد دلار واگذار شوند.
رحمانی ادامه داد: با توجه به وجود رقبای بزرگ پتروشیمی در منطقه شرکت‌های 100 میلیون دلاری نمی‌توانند حرف جدیدی برای گفتن داشته باشند اما در قالب یک شرکت هلدینگی خواهند توانست برنامه‌های بزرگی را اجرا کنند.
زمان واگذاری
مدیر عامل بورس در مورد زمان واگذاری 3 هلدینگ پتروشیمی گفت: وزارت نفت چند گروه کارشناسی تشکیل داده تا براساس آن در سال‌جاری ساختار‌شرکت‌های هلدینگ مشخص و اجرا شود که در این صورت تا سال آینده این 3 شرکت هلدینگ در بورس پذیرفته می‌شوند.
او تاکید کرد: وزارت نفت شناخت بهتر و بیشتری از مزایای هلدینگ کردن شرکت‌ها دارد. این تاکید نشان از آن دارد که بورس تهران برخلاف سازمان خصوصی‌سازی نظر وزارت نفت را کارشناسانه‌تر می‌داند و از آن حمایت می‌کند.
