وزارت نفت به انتهای فهرست تبعید شد تا نوک پیکان انتقادها به سوی بزرگترین وزارتخانه اقتصادی نشانه برود وبه این ترتیب متولیان صنعت نفت با اتهام سنگینی به نام تعلل تعمدی مواجه شدند.
اما ظاهرا با آغاز تابستان ۸۷ ورق برگشته واز آنجا که در همیشه روی یک پاشنه نمیچرخد این بار نوبت به وزارت نفت رسیده که عملکرد متولی خصوصیسازی را به نقد بکشد.
نتیجه اینکه امروز ستاد مرکزی اصل ۴۴ وزارت نفت جلسه تشکیل خواهد داد تا به نحوه قیمت گذاری سهام پالایشگاه اصفهان رسما اعتراض کند.
پرویز راحت، عضو ستاد مرکزی اصل ۴۴ وزارت نفت با اعلام این خبربه همشهری میگوید: وزارت نفت از وضعیت قیمتگذاری سهام شرکت پالایش نفت اصفهان در عرضه اولیه به هیچ عنوان راضی نیست.
او درادامه با اشاره به فروش نرفتن تمام سهام عرضه شده در روز اول و قرار گرفتن ۱۹ میلیون سهم برای فروش در روز دوم تاکید میکند: اگر سازمان خصوصیسازی در تعیین قیمت پایه دقت و وسواس بیشتری به خرج میداد و قیمت پایینتری را بهعنوان مبنا تعیین میکرد سهام سودآورترین پالایشگاه کشور در شرایط بهتری به فروش میرفت.
راحت معتقد است: تعیین قیمت پایه نازلتر انگیزه رقابت را افزایش میداد و درنهایت قیمت سهام تحتتأثیر همین رقابت به سطح فعلی میرسید اتفاقی که روز قبل از ورود پالایشگاه اصفهان به بورس درمورد فولاد خوزستان رخ داد.
او تصریح میکند: وزارت نفت قطعاً به وضعیت عرضه سهام شرکت پالایش نفت اصفهان واکنش نشان خواهد داد اما نحوه این واکنش در جلسه امروز ستاد مرکزی اصل 44 در وزارت نفت مشخص خواهد شد.
فروش هلدینگ ها
عضو کمیته اصل ۴۴ وزارت نفت در ادامه مخالفت سازمان خصوصیسازی با طرح واگذاری هلدینگی این وزارتخانه را تایید میکند و میافزاید: سازمان خصوصیسازی از ابتدا با واگذاری هلدینگی ۴ شرکت مادر تخصصی وزارت نفت مخالف بود.
به گفته راحت وقتی واگذاری شرکتهای گاز استانی بهعلت زیان دهی با مشکل جدی مواجه شد هیات عالی واگذاری به وزارت نفت ماموریت داد تدبیر دیگری برای رفع این مانع بیاندیشد، وزارت نفت هم طرح واگذاری هلدینگهای نفتی را به این هیات پیشنهاد کرد.
وی اظهار میدارد: در حال حاضر با توجه به خروج محصولات پتروشیمی از سبد حمایتی وقیمت گذاری خوراک و تولیدات پالایشگاهها واگذاری یکجای این ۲ زیر مجموعه از دستور کار وزارت نفت خارج شده وتنها واگذاری هلدینگی شرکت گاز در برنامه بلندمدت قرار دارد.
شرکتهای قابل عرضه
راحت میافزاید: امسال ۲۲ شرکت نفتی در فهرست واگذاری قرار دارد بنابراین دست کم در سال ۸۷ نوبت به واگذاری شرکتهای گاز استانی نخواهد رسید اما وقتی زمان اجرای اصل ۴۴ در مورد زیرمجموعههای گازی برسد هیات عالی واگذاری باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
او تاکید میکند:اگر تا آن هنگام دولت یارانههای بخش گاز را حذف کند و شرکتهای گاز استانی به سودآوری برسد امکان واگذاری این شرکتها بهوجود خواهد آمد در غیراینصورت مخالفت سازمان خصوصیسازی هم مانع واگذاری هلدینگی نخواهد شد.
راحت میگوید: درصورت تداوم روند اختصاص یارانه هیات عالی واگذاری باید راسا وارد عمل شود چون مقاومت در برابر واگذاری هلدینگی در نهایت به معنای توقف خصوصیسازی شرکت گاز و اجرا نشدن اصل ۴۴ خواهد بود.
تلاش وزارت نفت
اکبر ترکان، معاون برنامهریزی وزارت نفت هم درواکنش به اظهارات معاون سازمان خصوصیسازی که تصویب طرح واگذاری هلدینگی را بعید ودور از ذهن اعلام کرده بود میگوید: سازمان خصوصیسازی با این طرح مخالف است اما تلاش خواهیم کرد با تبادل نظر واستدلال نظر مثبت هیات عالی واگذاری راجلب کند.
ترکان در گفتوگو با همشهری میافزاید: طرح وزارت نفت دارای توجیه اقتصادی است.
ترکان ادامه میدهد: واگذاری هلدینگی قطعا ایجاد انحصار را بهدنبال نخواهد داشت چون اساسا رقبای این شرکتهای عظیم شرکتهای معظم خارجی و منطقهای هستند نه شرکتهای کوچک داخلی.
او میافزاید:بهعنوان مثال شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از قدرتهای اقتصادی خلیج فارس است و باید بتواند با رقبای هم سطح خود در خاورمیانه و جهان رقابت کند، این در حالی است که اگر این شرکت به واحدهای کوچک تقسیم شود قدرت رقابت را از دست میدهد؛
بنابراین بهتر است این شرکتها با حفظ انسجام و یکپارچگی به بخش خصوصی واگذار شوند.ترکان میگوید: اگر نظرات ما پذیرفته شود که طرح واگذاری هلدینگی پیگیری خواهد شد در غیراین صورت حاکمیت و نظر هیات واگذاری و سازمان خصوصیسازی را خواهیم پذیرفت.
فشار برای حفظ قیمت
پایگاه اینترنتی بورس تهران از تلاش برای حفظ قیمت سهام پالایشگاه اصفهان زیر فشار عرضه خبر داد.
پایگاه اطلاع رسانی بورس تهران گزارش داد، یک روز پس از عرضه اولیه ۲۰ میلیون سهم این شرکت در بازار معامله شد اما قیمتهای مطرح برای تقاضای خرید نشان از آن دارد که تلاش میشود قیمت سهم به کمتر از رقم عرضه اولیه یعنی ۵۸۰ تومان کاهش نیابد.
در تحولی دیگربورس تهران چگونگی تخصیص سهام میان خریداران سهام پالایش نفت اصفهان را اعلام کرد. بنابراین سهم اشخاص حقوقی ۵۷ درصد وسهم اشخاص حقیقی ۴۳ درصد از کل حجم خرید است.
البته ۱۳.۵ درصد از خریدهای اشخاص حقیقی به کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش ایران و زیرمجموعههای آن تعلق دارد که به ۱۴ هزار نفر تخصیص خواهد یافت.