براساس این مصوبه وظایف شورای پول و اعتبار به کمیسیون اقتصاد دولت واگذار شد.
فارغ از قانونی یا غیرقانونی بودن این اقدام که در جای خود قابل تحلیل است، گذشت زمان نه تنها فواید و مزایای انحلال این شورا را ثابت نکرد بلکه باتوجه به تحولات اقتصادی و همچنین شرایط بی‌ثبات نظام پولی کشور جای خالی این شورا و زیان‌های غیرقابل توجیه فقدان این نهاد عالی تصمیم‌گیری بیش از پیش احساس می‌شود و ضرورت دارد مسئولان و نهادهای عالی تصمیم‌گیری بنا به ضروریات زیر هرچه سریع‌تر نسبت به احیای این شورا اقدام نمایند:
1 - نظام پولی کشور از تخصصی‌ترین بخش‌های اقتصادی و مدیریتی هر کشوری است که لازم است فارغ از ماهیت و سیاست دولت‌های حاکم و به‌دور از ملاحظات سیاسی برای جلوگیری از بروز زیان‌های غیرقابل جبران در آن تصمیم‌گیری شود. واگذاری وظایف و اختیارات این شورای تخصصی به کمیسیونی عام که باتوجه به جایگاهش از تخصص لازم برخوردار نیست و انتظاری نیز از اعضای این کمیسیون نیست، موجب کندی تصمیم‌گیری از یک سو و از سوی دیگر تصمیمات غیرکارشناسی می‌شود.
2 - در شرایطی که دولت درصدد اجرای طرح تحول اقتصادی است و یکی از حوزه‌های مورد نظر این طرح نظام پولی و بانکی است، وجود چنین نهادی برای تصمیم‌گیری و نظارت بر نحوه اجرای طرح در حوزه پولی کشور و گوشزد کردن مشکلات و تایید علمی و بنیادی موارد مثبت به لحاظ تاثیرگذاری بر ساختار اقتصادی کشور اجتناب‌ناپذیر است.
3 - مهم‌ترین معضل اقتصادی کنونی کشور تورم است که ارتباط مستقیمی با نظام پولی کشور دارد. به‌طور طبیعی مصوبات و عملکردها در نظام پولی کشور بر میزان تورم مؤثر است.
نابسامانی‌های اخیر در حوزه پولی که موجب افزایش تورم شده، ناشی از فقدان سیاست‌های پایدار و نهادمند در حوزه پولی است. توفیق در مهار تورم ، مستلزم وجود یک نهاد مستقل، متخصص و تصمیم‌گیر همچون شورای پول و اعتبار است.
4 - منابع موجود در نظام پولی کشور، پول مردم است. برای پول مردم نهادی می‌تواند تصمیم‌گیر باشد که منافع مردم را ملاحظه کند. بنابراین دولت نمی‌تواند برای پول مردم تصمیم بگیرد.
5 - اقتصاد ایران قرار است از انحصار بخش دولتی خارج شود و بخش غیردولتی میدان‌دار آن شود. طبعا در شرایط جدید بسیاری از سیاستگذاری‌ها باید با حضور و موافقت بخش خصوصی و تعاونی صورت گیرد. بخش‌هایی که نمایندگان آن حضوری فعال در شورای پول و اعتبار داشتند، آیا در کمیسیون اقتصاد حضور دارند؟
6 - از جمله عوامل مهم و تعیین‌کننده در ثبات نظام پولی و افزایش نقش آن در توسعه اقتصادی کشور، پایداری در سیاستگذاری نظام پولی است.
دولت می‌تواند قانون بودجه را تغییر دهد اما تغییر سیاست‌های کلان پولی به راحتی و بدون مقدمه امکان‌پذیر نیست؛ چراکه مستلزم در نظر گرفتن جوانب مختلف اقتصادی است. شورای پول و اعتبار عامل ثبات سیاستگذاری‌های پولی کشور است.
7 - و نکته مهم‌تر و آخر اینکه امروز نظام بانکی کشور هدف اصلی تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی است که تاکنون زیان‌هایی نیز به اقتصاد کشور از این ناحیه وارد شده است.
پشتوانه‌ای به نام شورای پول و اعتبار ضمن اینکه می‌تواند با اتخاذ شیوه‌های درست و منطقی، زیان‌های این فشارها را کاهش دهد، در عین حال در شرایط سخت کنونی قانونمندی نظام بانکی را نیز حفظ می‌نماید.