و آن مشکل کمبود نقدینگی و تامین نشدن اعتبار و تسهیلات از سوی بانکهاست.
بهنظر میرسد که سیاست اعلامی بانک مرکزی مبنی بر 3قفله شدن خزانه بانک مرکزی این رویه را دامن زده است، بهگونهای که این واحدها و صنوف بدون آگاهی درست از این سیاست بانک مرکزی، آنرا بهانه کرده و همه مشکلات و ناکارآمدی خود را به این مسئله پیوند زده و مدام از ورشکستگی قریبالوقوع خود و بر هم خوردن بازار خبر میدهند.
1 - اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی کشور بهویژه تولیدکنندگان کالاهای پرمصرف روزانه دچار مشکل هستند یک واقعیت است.
در شرایط حاضر بهدلیل حاکم نبودن سازوکارهای منطقی بر اقتصاد کشور، بخش تولید به زحمت خود را مدیریت میکند. این مسئله هم از آسیبهای یک اقتصاد دولتی است.
2 - دولت در راستای مدیریت بازار ناچار به دیکته کردن و اعمال فشار به بخشهای تولیدی برای پایین نگه داشتن قیمت کالا و عرضه به بازار با کمترین حاشیه سود است.
در برخی موارد دولت با کمک یارانه درصدد اعمال این سیاست است اما تولیدکنندگان به نحوه اعطای یارانه و وعدههای حمایتی دولت در این زمینه اعتماد کامل ندارند.
3 - این شیوه حمایت البته مشکلات عدیدهای را در پی دارد؛ از یک سو تولیدکننده را به حمایت دولت معتاد میکند و از سوی دیگر روند حاکم شدن سازوکار رقابتی را در آنها به تاخیر میاندازد.
بهنظر میرسد اگر دولت دست از سر تولید بردارد و اجازه دهد تولیدکنندگان با یک رویه منطقی به تولید بپردازند شاید مشکل تولیدکننده و مصرفکننده کمتر بشود.
4 - در حال حاضر کشور با کمبود نقدینگی مواجه نیست؛ چه بسا میزان نقدینگی در کشور در 2 سال اخیر 2برابر شده است اما مشکل آنجاست که این نقدینگی به جای اینکه به بخش تولید سرازیر شود و خود زمینه کاهش تورم را فراهم سازد بهدلیل شرایط غیرمطمئن اقتصادی به بخشهای سوداگری رفته و موجبات افزایش گرانی را فراهم ساخته است.
دولت به جای ورود غیرمنطقی به مسئله و صدور دستور و تعیین تکالیف غیراقتصادی برای تولیدکنندهها، بهتر است به ایجاد یک رویه منطقی برای سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به بخشهای تولید همت گمارد.
5 - تولیدکنندگان نیز به دلایل شرایط غیرمطمئن رفتار غیرحرفهای دارند و بهدنبال ریسک و سازوکارهای گسترش و رونق کسبوکار خود نیستند.
بنابراین در چنین شرایطی دائم بهدنبال مظلومنمایی و کسب بیشتر حمایت دولت هستند که البته منطقی بهنظر نمیرسد اما در عین حال چارهای ندارند. اما این یک مشکل دائمی برای تولیدکنندهها در سالهای اخیر بوده است ولی هماکنون بهانهای بهتر جز مشکل تسهیلات بانکی نمیبینند.