براساس یکی از گزارش‌هایی که از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منتشر شده است مصرف سرانه انرژی در ایران با 4/8 بشکه معادل نفت خام به ازای هر نفر بیش از دو برابر مصرف سرانه کشوری مانند مصر با 4/75 میلیون جمعیت و پنج برابر اندونزی با 225 میلیون نفر جمعیت دو برابر چین با یک میلیارد و311 میلیون نفر جمعیت و چهار برابر کشور هند با یک میلیاردو 122 میلیون نفر جمعیت است.
بدتر از این رابطه مصرف انرژی با تولید ناخالص داخلی است، یعنی برای تولید هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی با قیمت ثابت حدود 5/1 تا 3 برابر انرژی مصرف می‌شود که در کشورهای پیشرفته به مصرف می‌رسد.
بار‌ها شاهد بوده‌ایم که کاهش میزان یارانه یا در واقع افزایش قیمت سوخت در نیجریه چه ناآرامی‌هایی را ایجاد کرده و اندونزی سالها تلاش برای رهایی از این مشکل را پشت‌سر دارد، ولی همچنان این معضل اقتصادی وجود دارد و همچنان قاچاق سوخت در این کشور که دیگر منابع نفتش در حال ته کشیدن است، ادامه دارد.
آنچه که در ایران جریان دارد از دیگر کشورهای دارای سوبسید انرژی متفاوت است. نخست آنکه میزان سوبسید انرژی در ایران بالاتر از همه کشورهای مشابه است. یک مقایسه ساده این سوبسید در کشورهای مختلف طبق آمار‌های بانک جهانی این واقعیت را نشان می‌دهد که در ایران چگونه منابع با ارزش ملی با تداوم سیاست‌های غیر اقتصادی به هدر می‌رود.این آمار مربوط به سال 98 میلادی است، ولی بطور قطع نسبت‌ها تغییر چندانی نکرده است.
براساس این آمار، متوسط نسبت تولید ناخالص داخلی به سوبسید بنزین در کشورهای تولید کننده نفت عضو اوپک 27/3 درصد است و در کشورهای غیر عضو اوپک 60/0 درصد است و این آمار در جهان معادل منفی 09/0 است.
این آمار وضع کشورهای اوپک با دیگر کشورها را نشان می‌دهد، این میزان در میان کشورهای اوپک شرایط کشور ما را نشان می‌دهد. نسبت سوبسید بنزین به تولید ناخالص داخلی در ایران در این سال 36/5 درصد است که بالاترین سوبسید در میان کشورهای عضو اوپک است.
پس از ایران نیجریه و اندونزی و ونزوئلا ،عربستان سعودی و کویت قرار دارند.اهمیت رابطه سوبسید با تولید ناخالص ملی از آن جهت است که یک رابطه منطقی بین میزان کار مفید و سودمند در یک اقتصاد و ارزش افزوده تولید شده از انرژی مصرفی را نشان می‌دهد. بنا براین رابطه منطقی و معنی داری بین مصرف انرژی در ایران و تولید نیست و این امر روند منفی رشد در ایران را نشان می‌دهد. در واقع در مقایسه با انرژی مصرفی رشد متناسبی رخ نداده و در واقع اقتصاد بخشی از ارزش افزوده خود را از دست داده است.
تغییر این رابطه و ایجاد یک معادله معنی دار میان انرژی مصرفی و اقتصاد یک راه حل بیشتر ندارد و آن راه حل قیمتی است. متأسفانه در ایران به دلیل بار سیاسی که افزایش قیمت سوخت و انرژی دارد هیچ فردی حاضر نیست این قدم را بردارد و همواره راه‌حل‌های میانه و غیر قیمتی که بیشتر بر روش‌های ارشادی استوار است و با فرهنگ‌سازی به اصلاح اقتصاد نظر دارد روی آورده می‌شود.
این روش‌ها بطور قطع ضروری و لازم است ولی باید بطور قطع تاکید کرد که تنها راه حل، راه‌حل قیمتی است و راه‌حل جایگزینی وجود ندارد. اگر نخواهیم تلاش‌های سال‌های اخیر را که حدود سه سال است عمومیت یافته، باطل و بی ارزش قلمداد کنیم باید بدانیم که راهی جز ارتباط منطقی قیمت انرژی با اقتصاد نیست و هر برنامه‌ای باید با این هدف طراحی و اجرا شود.تا زمانی که قیمت‌ها اصلاح نشود نه تولید، نه توزیع و نه مصرف اصلاح پذیر نیست و هر برنامه‌ای در این زمینه بی نتیجه بوده و اگر گامی به پیش برداشته شود نیز مشکلات جدیدی را در اقتصاد ایجاد می‌کند که سالها بعد باید برای این مشکلات جدید راه حل ارایه کرد.
بنابراین باید بدون هیچ مجامله‌ای به سوی راه‌حل‌های قیمتی رفت و برنامه‌های جاری یک رابطه منطقی قیمتی داشته باشند.در حال حاضر دو سازمان برای فرهنگ سازی و چندین وزارتخانه و نهاد دولتی درگیر مسائل اجرایی اصلاح مسائل انرژی و سوخت در کشور هستند، ولی هیچکدام به یک هدف اعلام شده نرسیده‌اند و بطور اصولی میزان اتلاف دارایی و انرژی به میزانی است که اصلاح آن بسیار دشوار است.
فقدان یک سیاست واحد و موازی کاری در نهاد‌های دولتی و تردید‌های موجود در برنامه‌ریزی کلان دولتی در مورد انرژی و بنزین بصورت خاص موجب شده تا سوی دیگر این بخش اقتصادی یعنی تولید فرآورده‌های نفتی نیز دچار نابسامانی شود و ساماندهی آن با موانع و مشکلاتی مواجه شود.
کارت هوشمند
یکی از سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر در بخش انرژی اعمال شده و اختلاف نظر در مورد آن مانند دیگر برنامه‌ها در این بخش فراوان است، کارت هوشمند است.برخی این طرح را ناموفق و بیهوده می‌دانند و با آن مخالفت می‌کنند که مهمترین مورد آن اظهارات وزیر نفت در مورد آن است که این طرح را غیر قابل اجرا دانسته و تاکید کرد که در صورت مسئولیت وی در زمان ارایه طرح با آن مخالفت می‌کرده و مانع اجرای آن می‌شده است.
در عین حال برخی دیگر نیز کارت هوشمند را تنها راه و اقدامی ضروری برای حل مشکل بنزین در کشور دانسته‌اند که باید اجرا شود.آنچه مسلم است در ایران هیچ اطلاعات دقیق و روشنی از بازار بنزین کشور در دست نیست و این بخش بسیار سنتی و فقدان سازمان قابل اتکا است.
بحث ساماندهی مصرف بنزین موجب شده که در سال‌های اخیر به مسأله بازار انرژی کشور توجه شود و رویکرد به آن یکسویه نباشد.اگر قصد اصلاح در این بازار جدی است باید برای آن طرح جامعی داشت که همه طرف‌های بازار را مورد توجه قرار دهد. به همین دلیل در ماه‌های اخیر شاهد هستیم که مسأله نوسازی و بازسازی مراکز توزیع و عرضه بنزین در کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کارت هوشمند با چنین رویکردی قابل توجه است و بدون نوسازی بازار سوخت در کشور قابل اجرا نیست.دشواری اجرای طرح به دلیل سنتی بودن ساختار توزیع بنزین در کشور است، به همین دلیل نیاز به هزینه فراوان و اصلاح ساختار این بازار است. این مسأله نیز یکی از مشکلات عدم اعمال سیاست‌های قیمتی در این بازار و نداشتن یک ارتباط منطقی با اقتصاد است.
وقتی بازار توزیع بنزین و بطور اصولی بازار انرژی در کشور از یک ساختار منطقی و اقتصادی برخوردار نباشد طبیعی است که در طول زمان خود را با شرایط زمان هماهنگ نکند و متناسب با زمان حرکت نکند.اگر فعالان این بخش سود مناسبی نداشته باشند و از ضرورت‌های یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و عرضه و تقاضا پیروی نکنند نمی‌توان انتظار داشت که دست اندر‌کاران آن خود را با زمان هماهنگ کنند و به ارایه خدمات قابل قبول و متناسب با نیاز جامعه روی آورند.
اصلاح نیروی انسانی و تجهیزات و مدیریت و غیره در صورت برقراری یک نظام اقتصادی سالم بصورت خودکار قابل دسترسی است و برای اجرای طرح‌های دولت دیگر مانعی نخواهد بود.به همین دلیل دولت در ماه‌های اخیر خود با اختصاص بودجه و کمک به بازسازی مراکز توزیع سوخت این مراکز را برای اجری طرح کارت هوشمند آماده می‌کند.اجرای طرح کارت هوشمند در واقع ضمن نوسازی این بازار به مدیریت بهتر آن منجر می‌شود.
بر اساس اظهارات مسئولان مربوطه در حال حاضر هیچ اطلاع دقیقی از این بازار وجود ندارد و با کارت هوشمند ضمن کسب اطلاعات لازم می‌توان این بازار را مدیریت کرد.
افزایش قیمت بنزین
با توجه به اینکه پس از سالها اتلاف منابع مسأله اصلاح قیمت در بازار انرژی به عنوان تنها راه حل طرفداران بیشتری در اقتصاد کشور یافته است و در ماه‌های اخیر دولت قصد تهیه لایحه افزایش پلکانی قیمت بنزین را در دست بررسی داشت، ولی متأسفانه هیچ یک از اعضای دولت حاضر به پذیرفتن مسئولیت ارایه و اعلام این مسأله نبود و این مسأله بطور رسمی از سوی مسئولان مربوطه رد شد.
یکی از مخالفان جدی این لایحه که در بدو تولد از دست رفته محسوب می‌شود دکتر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. وی در خصوص لایحه افزایش پلکانی قیمت بنزین در ماه‌های اخیر تاکید کرده که باید متن این لایحه را ببینم، ولی با افزایش قیمت بنزین مخالفم.
به گفته وی تا وقتی که کالای‌جانشین یعنی حمل و نقل عمومی و اقدامات تبصره 13 لایحه بودجه سال 85 که بسته سیاسی است، اجرا نشود، افزایش قیمت بنزین باعث تورم شدید می‌شود و به ضرر اقتصاد ملی است. این تبصره مصرف واردات بنزین، عدالت در توزیع و حل معضل ترافیک را هدف گرفته است و باید اجرایی شود.
توکلی خاطرنشان کرد، ده پانزده سال است که تصمیمات نادرست در این زمینه ادامه پیدا کرد و اجرای برخی وظایف به تأخیر افتاد در نتیجه امروز هر تصمیمی گرفته شود هزینه دارد.
برخی موافقان لایحه افزایش قیمت بنزین نیز به دلیل شرایط جاری از ابراز نظر در این مورد خودداری می‌کنند و در مجلس عمده نمایندگان به اجرای تبصره سیزده تاکید دارند و راه حل اساسی در این مورد را اجرای آن می‌دانند.
علاوه بر این برخی نمایندگان با توجه به نگرانی‌هایی که از اجرای طرح سهمیه بندی با روش‌هایی مثل کالابرگ و دونرخی نمودن بر اساس آن دارند از اجرای چنین طرح‌هایی نیز حمایت نمی‌کنند و تاکید بر اجرایی شدن کارت هوشمند به عنوان یک راه حل عملی برای هرگونه رویکرد قیمتی و یا سهمیه‌بندی را بهترین راه حل می‌دانند.
در این زمینه رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند که اجرای تبصره سیزده بهترین راه حل است و بهره‌برداری از تجربیات کشورهای پیشرفته جهان می‌تواند به یک رویکرد قابل قبول در این زمینه منجر شود.
وی به هر ترتیب براین نکته تاکید می‌کند که واردات بنزین در نیمه دوم سال اجتناب‌ناپذیر است و باید توجه کرد که تا زمانی که شرایط لازم آماده نباشد هیچ اقدامی در این زمینه نمی‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود.
با توجه به اینکه همه بر اجرای تبصره سیزده تاکید می‌کنند و در این بخش از لایحه بودجه دونرخی شدن و سهمیه‌بندی مورد تاکید قرار گرفته است به نظر می‌رسد در مورد افزایش قیمت توافق ضمنی ایجاد شده و در حال حاضر اختلاف نظر در میان مسئولان مربوطه در مورد نحوه اعمال سیاست‌های قیمتی است.