متاسفانه دولت با تقدیم لایحه‌ای برای اخذ مجوز واردات بنزین بیشتری از خارج از کشور در این آزمون بازنده شد اما هنوز یک آزمون دیگر باقی است آن هم آزمونی برای مجلس هفتم مبنی بر این که با درخواست دولت چگونه مواجه می‌شود؟
برای اینکه اهمیت این سئوال مشخص شود بهتر است مروری بر سابقه مساله بنزین در مجلس هفتم بنماییم و پیش از آن لازم‌تر است که یادآوری شود عزم مجلس و دولت گذشته در این خصوص آن بود که قیمت‌های سوخت و ازجمله بنزین به قیمت‌های بین‌المللی برسد و با درآمد ناشی از آن هم اقداماتی در راستای توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی و همچنین امور زیربنایی صورت گیرد.
به عبارت دیگر مجلس ششم و دولت هشتم به‌طور مشخص و شفاف گفته بودند که چه می‌خواهند البته در این نکته تردید دارم که اگر آن مجلس و آن دولت می‌خواستند خودشان مجری حل مساله بنزین هم باشند آیا بازهم همین مصوبه‌ای را داشتند که به میراث مجلس هفتم و دولت نهم گذاشتند یا اینکه ملاحظات دیگری را رعایت می‌کردند اما آنچه مسلم است آن که آن‌ها لااقل نظر خود را برای حل مشکل بنزین با شفافیت و روشنی بیان کردند و منطق حکم می‌کند که بگوییم آن‌ها اهل اجرا هم بودند.
مجلس هفتم در اولین اقدامات خود قیمت بنزین را به درستی و در یک تصمیم عقلائی تثبیت کرد. مقوله‌ای که می‌باید هم حلقه‌ای از زنجیره نسبتا مفصل اقدامات مهم دیگری برای جلوگیری از هدررفتن ثروت ملی محسوب می‌شد و هم به سهم خود آثار و برکات بسیاری به لحاظ کنترل تورم داشت که این سالها شاهد آن هستیم لیکن نقصانی که پیش آمد آن بود که مجلس صرفا به تثبیت قیمت اقدام کرد و به حلقه‌های دیگر که ازجمله آن‌ها توزیع با کارت هوشمند و به میزانی کمتر از آنچه که الان هست رای نداد.
دولت هم حکم قانونی مجلس را مبنی بر اینکه اگر توجیهی برای افزایش قیمت وجود دارد تا شهریور سال بعد به مجلس بیاورید عملیاتی نکرد و این به معنی آن بود که لابد توجیهی برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد اما در طول سال 84 هم، از طریق واردات نیازهای رو به افزایش مصرف بنزین را پاسخگویی کرد و این مساله در سال 85 هم در معرض تکرار قرار گرفته است.
به عبارت دیگر دولت و مجلس که می‌باید با پذیرش موضوع عدم افزایش قیمت بنزین حلقه‌های دیگر این زنجیره را کامل می‌کردند هرچند تبصره 13 را در قانون بودجه سال 1385 به همین منظور نوشتند لیکن در عمل آن اتفاقات نیفتاده است و تقاضا برای واردات بیشتر بنزین خود موید آن است.
به عبارت دیگر مجلس ششم راهکار شفاف حل مشکل از راه‌های قیمتی و مجلس هفتم راهکار شفاف حل مشکل از راه‌های غیرقیمتی را ارایه کردند با این تفاوت که دولت قبلی فرصت اجرای راهکار موردنظر خود را نداشت ولی دولت نهم در معرض اجرای راهکار مجلس هفتم قرار دارد لذا صورت مساله فعلی آن است که اگر دولت در مدتی که در اختیار داشته لااقل متناسب با زمان و امکانات موجود، موضوع را اجرایی نکرده است.
شیوه مواجهه مجلس هفتم با دولت نهم چگونه باید باشد؟ نحوه و چگونگی این مواجهه، این‌بار مجلس هفتم را در مقابل یک آزمون بزرگ قرار داده است آزمونی که دولت در آن پیروز نشد و اکنون نوبت آن است که مجلس هفتم به ملت ایران در این خصوص از طریق عمل خویش خدمتگزاری کند و امتحان صحت تصمیم به نفع منافع ملی پس بدهد. مجلس در این ارتباط چند نکته مهم را باید مدنظر قرار دهد تا پیروز این آزمون باشد.
1 – راهکار اصلی حل مشکل را مجلس هفتم راهکار غیرقیمتی تعریف کرد و نباید راهکارهای قیمتی در آن نفوذ کنند و از درون آن را استحاله نمایند.
2 – مجلس باید حتی اگر واردات را به تمامی قطع نمی‌کند حتماً آن‌را بسیار محدود کند. مردمی که بنزین را در خودروهای خویش می‌ریزند نباید هم بنزین ارزان مصرف کنند و هم هر میزانی را که خواستند. آنان باید فداکاری کنند و کمبود را بپذیرند تا بیمار جراحی و مشکل حل شود.
3 – اگر مجلس هفتم این‌بار مساله واردات را حل نکند سال آینده که زمان انتخابات مجلس هشتم و سال بعد هم که زمان انتخابات ریاست جمهوری است به احتمال بسیار مساله حل نمی‌شود لذا این مجلس باید عنایت کند که می‌خواهد راجع به سه سال آتی و حدود 20 میلیارد دلار واردات بنزین تصمیم بگیرد. به راستی مجلس هفتم نمی‌تواند در این آزمون پیروز شود؟
