به گزارش همشهری اگرچه رأی دیروز نمایندگان احتمال سهمیه‌بندی بنزین در سه ماهه پایان سال جاری ویا دونرخی شدن آن را افزایش داد ولی سرنوشت بنزین درجلسه دیروز نهایی نشد و تصمیم گیری در مورد جزئیات آن به امروز موکول شد.
براساس این لایحه 2/2 میلیارد دلار بودجه به واردات بنزین اختصاص می یابد و اگر دولت از ذخایر خود استفاده نکند باید کمبود بنزین با دونرخی کردن و یا سهمیه بندی توزیع،جبران شود.
دیروز پس از سخنان موافقین و مخالفین، کلیات اصلاحات کمیسیون برنامه و بودجه بر لایحه دولت با 158 رای موافق، 43 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر به تصویب رسید.مجلس بلافاصله بعد از رای گیری وارد بررسی جزئیات شد ولی ادامه بررسی آن به جلسه امروز موکول شد.
در جلسه دیروزمحمدمهدی مفتح مخبر کمیسیون برنامه و بودجه درباره دلایل کاهش بودجه پیشنهادی دولت از 5/3 میلیارد دلار به 2/2 میلیارد دلار گفت: محاسبات نشان می دهد که با وضعیت فعلی در صورت واردات 34 میلیون لیتر بنزین در روز با قیمت تنی 700 دلار، هر لیتر بنزین وارداتی 50 سنت بودجه می خواهد و واردات یک میلیارد لیتر بنزین در ماه تنها به حدود500 میلیون دلار نیازمند است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه این کمیسیون، بودجه واردات امسال به 7/4 میلیارد دلار می رسد و به نظر ما نیازی به 6 میلیارد دلار بودجه برای این کار نیست.
فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورنیز در این جلسه به عنوان نماینده دولت گفت: تصویب نشدن بودجه پیشنهادی دولت برای واردات بنزین موجب کاهش ذخایر راهبردی بنزین کشور خواهد شد.
رهبر از نمایندگان مجلس خواست تا به افزایش میزان ذخایر راهبردی بنزین کشور برای رسیدن به حاشیه اطمینان قابل قبول با توجه به شرایط سیاسی موجود بین المللی توجه کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان کرد: کارت هوشمند سوخت هنوز آماده نشده است و توزیع کوپن نیز برای سهمیه بندی دست کم سه ماه به طول می انجامد، به همین دلیل امکان سهمیه بندی بنزین از اول دی ماه وجود ندارد.
وی تاکید کرد: در صورت تحقق این مسئله نیز، به دلیل کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی به مردم فشار زیادی وارد می شود، زیرا با کاهش 40 میلیون لیتر از میزان مصرف 70 میلیون لیتری کنونی، بیش از 40 درصد از مصرف کاسته خواهد شد.
به گزارش خبر نگار ما در بودجه سال جاری به پیشنهاد دولت طرح هایی برای اصلاح ساختار مصرف سوخت در کشور وکاهش نقش بنزین در شبکه حمل و نقل کشور به مجلس شورای اسلامی ارایه شد که در قالب ماده سیزده این لایحه به تصویب رسید.
در این لایحه تاکید شده که برای دستیابی به توسعه پایدار شهری و حفظ محیط زیست و در راستای تحقق جزء(3) بند (الف) ماده (30)، بند (الف) ماده (22) و بندهای (الف) و (ب) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1385 حداکثر تا چهار میلیارد دلار را از طریق منابع مالی خارجی (فاینانس) در چارچوب بند (5) تبصره (2) و یک میلیارد و پنجاه و دو میلیون و ششصد هزار دلار با استفاده از حساب ذخیره ارزی تأمین و در جهت انجام اهداف تعیین شده هزینه شود.
درحال حاضر برای تامین بودجه حمل و نقل شهری ازسوی دولت اقدام جدی صورت نگرفته و کار گاز سوز کردن خود رو ها نیز طبق برنامه چهارم و لایحه بودجه پیش نرفته است.
براساس بودجه سال جاری باید 250 هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج و حدود 280 هزار خودرو با پایه گاز سوز در کارخانه های داخلی تولید شود.این اهداف به رغم تسهیلاتی که در این ماده درنظر گرفته شده است وبه دلایل مختلف هنوز به سطح قابل قبولی نرسیده است.
