وی بر این اساس مانند همه کشورهای پیشرفته دنیا به همه اهالی اقتصاد، کد اقتصادی اختصاصی داد و همه را ملزم کرد که در معاملات از آن استفاده کنند تا راه‌های تقلب و فرار مالیاتی بسته شده و همه افراد مالیات خود را بپردازند، غافل از اینکه در ایران فرهنگ مالیات و پرداخت آن هنوز به‌صورت کامل جا نیفتاده است.
با این روند از همان آغاز، مشکل با آخرین زنجیره توزیع یعنی مغازه‌داران خرده‌فروش شروع شد چرا که آنها حاضر به ارائه کد اقتصادی نبوده و اصلاً علاقه‌ای به ثبت دقیق معاملات نداشتند.
این امر باعث شد تا خیلی زود 2 طرف یعنی مغازه‌داران و توزیع‌کنندگان عمده کالا، راهکاری را برای حل مشکل خود پیدا کنند.
از سوی دیگر عده‌ای سودجو نیز که منتظر فرصت بودند به آنها پیوسته و کدهای اقتصادی تقلبی و غیرواقعی و شاید هم واقعی (کد اقتصادی برخی شرکت‌ها فقط روی کاغذ ثبت شده بود) را به آنها ارائه دادند.
با این روند ظاهراً مشکل حل شد اما با گذشت یکی دو سال، وزارت اقتصاد متوجه شد که با وجود داشتن کد اقتصادی، از معامله‌کنندگان هیچ مالیاتی وصول نمی‌شود چرا که این دارندگان کد وجود خارجی نداشته و یا اگر هم وجود دارند، روحشان هم از انجام این معاملات بی‌خبر است.
در نهایت سناریوی کد اقتصادی هنوز اجرا نشده، تعطیل شد.اخیرا با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، مجدداً داستان کد اقتصادی در حال تکرار شدن است.
از آنجا که تجربه را دوباره آزمودن خطاست، لذا به وزارت اقتصاد توصیه می‌شود به‌جای اجبار در اخذ کد اقتصادی و.....که در زنجیره توزیع فساد ایجاد می‌کند، فروشندگان را مکلف کند تا با ثبت کامل و ارائه نام، آدرس، تلفن و پس از شناسایی دقیق نسبت به انجام معامله اقدام کنند تا شاید این روش راه حل میانه‌ای برای حل معضل جدید باشد.
باید مسئولان به برخی واقعیت‌های کنونی اقتصادی و سیاسی کشورمان مانند رکود شدید بازار، گسترش واردات کالاهای خارجی، تحریم کشور و... توجه کرده و به نوعی معضل کنونی را حل کنند.
تا بیشتر از این ضد‌تولید عمل نکنیم. چرا که از اول مهر ماه که روز شروع اجرای طرح جدید بوده است، همه تولیدات کارخانه‌ها در انبارها خاک می‌خورد و با ادامه این وضع به‌زودی تولید متوقف و یا راهکارهای تقلبی ارائه کد، مجدداً از راه خواهند رسید.