به گزارش همشهری، در پی شکایت عبدالله طالبی مدیرعامل بانک پارسیان به دیوان عدالت اداری مبنی برغیر قانونی بودن برکناری وی از پست مدیرعاملی بانک پارسیان، مجلس نیزخواهان توضیحاتی در خصوص این عزل از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی شد.
در این خصوص طالبی ضمن حضور در کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرده است اطلاعاتی که به ریاست جمهوری ارائه شده اطلاعات واقعی نبوده و باید زوایای بیشتری از این ماجرا روشن شود.
این درحالیست که پیش از این، دیوان عدالت اداری طی حکمی، برگزاری مجمع عمومی بانک پارسیان را لغو و به زمان دیگری موکول کرد.
در همین حال روز یکشنبه علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد لایحه شکایت مدیر عامل بانک پارسیان به همراه دفاعیات بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری رسیده و طی روزهای آینده رأی قطعی دیوان عدالت اداری پس از بررسی لایحه شاکی و ادله بانک مرکزی صادر خواهد شد.
طالبی در این لایحه اظهار داشته که برکناری وی براساس روال تعیین شده در قانون پولی و بانکی کشور نبوده است.
شکایت فوق برای بانک مرکزی ارسال شده تا توضیحات آنان در این خصوص اخذ شود.
این در حالیست که روز گذشته مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس از حضور شیبانی رئیس کل بانک مرکزی و داود دانش جعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی در مجلس، به منظور ذکر توضیحاتی در خصوص ماجرای بانک پارسیان خبر داد. ولی ملکی با اعلام این خبر افزود: این کمیسیون پس از شنیدن اظهارات طالبی مدیرعامل بانک پارسیان، برای شنیدن مسائل پشت پرده این بانک، شیبانی و دانش جعفری را هفته دیگر به مجلس فراخواهد خواند.
وی افزود: طالبی مطالبی را میگفت که نشان میداد شاید به ریاست جمهوری اطلاعات واقعی داده نشده است.
ملکی یادآور شد: نکاتی در سخنان طالبی بود، از جمله اینکه این بانک پارسیان نبوده که قرار بوده سهام ایرانخودرو را بخرد بلکه یک گروه کارخانهدار با گردش مالی بالای 4 هزارمیلیارد تومان در یک سال بودهاند.
وی تأکید کرد: ظاهراً وامی از سوی بانک پارسیان در مقابل این گردش مالی پرداخت نشده است، بلکه این تسهیلات، بین 50 تا100میلیاردریال در قالب گشایش اعتبار بوده که گشایش اعتبار نیز موقت است. (از ابتدا تا آزاد شدن اسناد).
مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: به گفته طالبی وی با وجود نامه دیوان عدالت اداری برای حضور بر سر کار در 29 مهرماه 85 تاکنون به بانک پارسیان بازنگشته است اما پس از دعوت کمیسیون صنایع و معادن در جلسه اخیر کمیسیون حاضر شد و به سؤالات نمایندگان پاسخ گفت. حمیدرضا کاتوزیان نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفتوگو با ایسنا گفت: براساس اظهارات عبدالله طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان در جلسه کمیسیون صنایع، آنچه در این بانک اتفاق افتاده در چارچوب قوانین و ضوابط بانکداری بوده است، ولی قضاوت قطعی پس از شنیدن سخنان آقایان دانش جعفری و شیبانی اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به جلسه روز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن باحضور مدیر عامل بانک پارسیان گفت: براساس آنچه مدیر عامل این بانک در این جلسه بیان کرده تخلفات مدیریتی در این بانک صورت نگرفته، مگر آنکه در بررسیهای آینده خلاف آن ثابت شود.
کاتوزیان خاطر نشان کرد: براساس سخنان طالبی، تخلفی از سوی مدیریت بانک صورت نگرفته و حتی مراجعی که باید این تخلفات را شناسایی کنند و بانک را مجرم بشناسند، نیز در این مورد قضاوتی نکردند و دیوان عدالت اداری حکم بازگشت طالبی به عنوان مدیرعامل، به این بانک را صادر کرده است.
وی تصریح کرد: قصد داریم این مسئله را به مرکز پژوهشهای مجلس نیز ارجاع دهیم تا به طور دقیقتر فعالیتهای بانک پارسیان مورد بررسی قرار گیرد تا باتوجه به موضوعاتی که اخیراً اتفاق افتاده و اتهاماتی که مطرح شده، نظر هر دو طرف شنیده شود و مرکز پژوهشها به طور دقیقتر به این مسئله رسیدگی کند.
این اظهارات در حالی شکل میگیرد که رئیس دیوان عدالت اداری همچنین از نامهای خبر داد که سهامداران بانک پارسیان به این دیوان ارسال کردهاند.
رازینی گفت: برخی سهامداران بانک پارسیان به دیوان عدالت اداری نامه نوشتهاند که مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، مدیران برکنار شده بانک پارسیان، قبلاً استعفا داده بودند، وی افزود: اگر نامه سهامداران صحت داشته باشد و افراد برکنار شده قبلاً استعفا داده باشند، تعیین جایگزینی برای آنها هیچ منع قانونی ندارد.
دیوان عدالت اداری در پاسخ به نامه سهامداران اعلام کرده، در صورت وجود استعفانامه، از نظر قانونی برگزاری مجمع عمومی برای تعیین جایگزینی مدیران برکنار شده بلامانع است و هیچ منعی برای آن نیست. بدین ترتیب به نظر میرسد ماجرای بانک پارسیان در روزهای آینده ابعاد تازهتری به خود میگیرد و با حضور شیبانی و دانشجعفری در مجلس برای توضیح در این خصوص، در روزهای آتی اخبار تازهتری در خصوص بانک پارسیان به گوش خواهد رسید.
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۸۵ - ۱۶:۴۹
گروه بورس: پس از دیوان عدالت اداری، مجلس نیز درگیر ماجرای دنبالهدار بانک پارسیان شد.