صنعتی شدنی که می‌بایست در سرزمین‌های الهی، هدفی فراتر از اقالیم مادی و کفر زده داشته باشد، در سرزمین ما چیزی جز رنج، زحمت و نقمت در پی ندارد. حتی «آرامش» و «آسایش» این دوپدیده حداقلی و تأثیر‌گذار در عبودیت و الهی شدن زندگی انسان هم، متأسفانه در زندگی صنعتی دستخوش آسیب شده است.
صنعتی شدن در سرزمین ما در برابر مفاهیم و مصادیقی چون گریز از طبیعت و تن‌سپاری به آلودگی‌های صوتی و تصویری و وجدانی شهری جست‌وجو می‌شود. با صنعتی شدن زندگی شهری، آرامش و آسایش که 2 رکن اصلی رسیدن به عبودیت فردی و الهی شدن زندگی جمعی است، رخت بربسته است.
صنعت در مفهوم ایرانی آن مکمل طبیعت و ترمیم‌کننده کاستی‌های طبیعت نبوده و حتی عاملی که بتوان برای بهره وری ذخایر طبیعت به آن نگریست هم نیست. پیامد رشد صنعت، ستیز با طبیعت، منفی کردن فرایند زندگی و آلوده کردن اجزای زندگی نظیر غذا، آب و هوای مورد نیاز شهروندان است. با آلوده شدن این مواداولیه و مجاری استنشاقی، تدریجا رفتار و گفتار شهروندان، عجین عصبیت می‌شود. عصبیت مبدأ همه «فرو مایگی انسانی» و منشأ «دین گریزی»، «وارونگی وجدانی»، «تعلیق اخلاقی» و «بروز گفتار و رفتار ناصواب آدمی» است.
در زندگی صنعتی که در ستیز با طبیعت است، سرآمد همه پلشتی‌های رفتاری و آلودگی‌های اخلاقی را باید در عصبیت‌های مزمن و مفرط جست. ناهنجاری ترافیکی در زندگی شهری یکی از دلایل بروز چنین عصبیت‌هایی است.
ترافیک، معلول 2 علت ناشی از «عرضه و تقاضا»ست. عرضه موجد ترافیک، همان رشد و رونق روزافزون صنعت خودرو در ایران است که دولت به دلیل اشتغال‌زایی و نیازمندی مالی، پشتوانه قدرت تولید خودرو شده است. در واقع هر خودرویی که به چرخه تولید افزوده یا از چرخه تولید کاسته شود، منجر به افزایش یا کاهش مبلغی از منابع مالی دولت خواهد شد؛ از این‌رو خودروسازان ولو آنکه خصوصی باشند(در حالی که اکثر آنها دولتی هستند) همواره خود را نیازمند حمایت‌های دولتی می‌دانند و آن‌طور که می‌بایست رعایت جانب کیفیت و قیمت را که متضمن رعایت حقوق طبیعت و مردم است ، نمی‌کنند. دولت هم به لحاظ شرایط تهدیدی و برای جلوگیری از کاستی درآمد خود، قادر به تأمین منافع حقوقی مردم و مصالح زندگی طبیعی شهروندان نیست.
اگر وظایف «سازمان حمایت از مصرف کننده» متناسب با نامش انجام می‌گرفت، می‌باید برای رعایت حال طبیعت، عرضه خودرو تا تأمین کیفیت متناسب با استاندارد کشورهای پیشرفته و تحقق توسعه کالبدی شهر متوقف می‌شد. در شهری چون تهران که روزانه در آن بیش از هزار خودرو شماره‌گذاری شده و وارد معابر می‌شود می‌بایست به ازای هر خودروی جدید به شهر ضمن رعایت استاندارد سلامت شهروندان و محیط‌زیست، حداقل 65 متر معبر، خیابان و 20 متر فضای پارکینگی تأمین شود؛ هرچند مدیریت عرضه و تقاضا در امور شهری از جمله ترافیک نه تنها یکی نیست بلکه در اغلب اوقات و در موضوعات ترافیکی، مسئولان متعدد ترافیکی شهر با یکدیگر هماهنگی و هم نظری ندارند.
مدیریت جذب درآمد تولید خودرو و محیط‌زیست و حفاظت از منابع طبیعی با دولت است. این در حالی است که مدیریت و هزینه ایجاد معابر و پارکینگ شهری با شهرداری است. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که بزرگان و قانونگذاران، تصمیم به ایجاد مدیریت یکپارچه شهری نگیرند توقع و تصور بهبود وضعیت ترافیک شهری مانند تهران، تصوری بیهوده و ناممکن خواهد بود.
نظام جمهوری اسلامی که پایداری خود را بر اصل مردمداری استوار کرده است یا باید اصول مدیریت شهری را محقق کرده و آن را جایگزین وضع آشفته و مدیریت ناهماهنگ کنونی پایتخت ام القرای اسلامی کند که طبعا باید به لوازم آن،که واگذاری مدیریت همه بخش‌های مرتبط با زندگی شهری مردم اعم از آب، برق، پست، مخابرات، آموزش و پرورش و... به یک بخش متمرکز است، تن بدهد یا باید با تعطیلی نظام شورا مداری، مدیریت شهرداری‌ها را همچون گذشته به دولت برگردانده و دولت، خود را پاسخگوی تأمین حقوق زندگی شهری و سلامت زیست مردم بداند.
اکنون حقوق عادی، عمومی، طبیعی و دارایی‌های مشائی مردم در زندگی شهری در چنبره تعارض دستگاه‌های مختلف در حال پایمال شدن و نابودی است و چنین وضعی با عدالت معهود قانون اساسی جمهوری اسلامی ناسازگار است. در دوره دولت اصلاح طلب آقای خاتمی و مدیریت آقای دکتر احمدی‌نژاد در شهرداری تهران کشمکش تعارض مدیریت دولتی و مدیریت شهرداری به اوج خود رسید.
انتظار می‌رفت در شرایطی که جای این دو مدیریت در دولت اصولگرا تعویض شد، رئیس‌جمهوری محترم ایران که شهردار سابق تهران است به‌دلیل آگاهی از عوارض سوء ناشی از دو گانگی مدیریت زندگی شهری و در شرایطی که همسو با شهردار تهران، مفتخر به عضویت در جبهه اصولگرایی هستند، حل معضل دوگانگی در مدیریت عرضه و تقاضای پایتخت را در اولویت چهارساله کار خویش قرار می‌دهند.
اینجانب که همواره فارغ از گرایش‌های جناحی و سیاسی، مسائل ملی را دنبال می‌کنم بابت ادای بخشی از حقوق شهروندی خود و برای بهبود اوضاع نابسامان زندگی خود، خانواده، بستگان و همشهریانم که در معضل ترافیک روزانه گرفتار شده اند، 2 پیشنهاد زیر را تقدیم می‌کنم:
1- یکی از معضلات کنونی تهران – خصوصا با اجرای طرح انضباط اجتماعی نیروی انتظامی – کمبود پارکینگ است. شهرداری می‌تواند در قبال خدماتی که به نیروهای نظامی، انتظامی، ادارات دولتی و نهادهای عمومی شهر، داده و می‌دهد، آنها را ملزم کند که بخشی از زمین‌هایی را که به‌صورت پارکینگ‌های اختصاصی یا فضاهای پرت و رهاشده در اماکن مزبور واقع است، به احداث پارکینگ طبقاتی و عمومی اختصاص دهند. طبعا بخشی از پارکینگ احداثی می‌تواند اختصاص به اداره ذی‌ربط پیدا کند و بخش عمده‌تر آن در اختیار شهروندان قرار گیرد. بی‌شک احداث پارکینگ در شهر تهران در این روزگار، برای مؤمنان، در حکم یک عمل صالح عبادی و دارای ثواب زیاد و برای اهل اقتصاد هم صرف‌نظر از ارزش زمین، طرحی دارای توجیه اقتصادی است و یکی از جلوه‌های بارز اقتصاد شهری خصوصا در مناطق مرکزی، شمالی، شمال شرقی و شمال غربی تهران توسعه پارکینگ است.
2- با توجه به ترافیک سرسام آور تهران، کمبود وسایل نقلیه عمومی و عدم‌امکان استفاده روزانه مردم از خودروهای شخصی خود، شهرداری و دولت در یک هماهنگی تاکتیکی، بخشی از ادارات، بانک‌ها و سازمان‌هایی را که مرتبط با امور روزمره مردم هستند، در شیفت شب فعال کنند. شهری چون تهران که هزاران میلیارد تومان از سرمایه‌های ملی و مردمی صرف ایجاد و توسعه آن شده است، نباید فقط در چند ساعت روز مورد بهره‌برداری و زندگی شهری قرار گیرد. احیای سنتشب زنده داری فردی به شب زنده‌داری اجتماعی که امکان خدمت به مردم را در پی دارد جزء بهترین عبادات الهی محسوب خواهد شد. یکی از راه‌های خلوت کردن «روز تهران» و کاستن از حجم بار ترافیکی روزانه شهر، هویت دادن به «زندگی شبانه شهری» است.
حدود 10 ساعت از اوقات «شب‌تهران» کاملا خلوت و سرمایه بزرگ این شهر، در این ساعات بدون استفاده است. با فعال شدن شبانه برخی از بانک‌ها، مؤسسات، ادارات و نهادهایی که مرتبط با امور روزمره مردم هستند و در دسترس بودن آنها، برای کسانی که با ناهنجاری‌های «روز تهران» در ستیزند، وجه دیگری از مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی هویدا خواهد شد. ابعاد نظری و اجرای عملی این پیشنهاد نیازمند بررسی آن در کمیسیون مشترک کارشناسی شورای شهر تهران، نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران است.