طی این دوره طولانی - به جز 4 سالی که تشکیلات منابع طبیعی تا سطح وزارت ارتقا یافت- عرصه‌های طبیعی همواره دستخوش تجاوز و تصرف بوده است. این تخریب‌ها گاه توجیه توسعه را یدک کشیده و گاه در قالب طرح واگذاری صورت گرفته است. قتل عام 12 هزار بلوط کهنسال در دنا به خاطر عبور لوله گاز، آخرین پرده از نمایش این تخریب‌ها بود؛ اما آنچه مایه نگرانی است اینکه تجربه نشان داده، این تخریب آخرین تخریب نخواهد بود.تخریب طبیعت به سریالی تبدیل شده که هر از گاهی بخشی از آن به نمایش گذارده می‌شود. گزارشی که در پی می‌آید ماحصل گفت‌وگو با سه منتقد منابع طبیعی است که طی آن، از زوایای مختلف، این تخریب‌ها ریشه یابی شده است.
« ریشه تخریب‌های موجود در منابع طبیعی کشور را نباید در یک عامل خاص جست‌وجو کرد بلکه این وضعیت ناشی از عوامل متعددی است که در مجموع دست به دست هم داده نابسامانی موجود را رقم زده که پیامد آن هر از گاهی در قالب تخریب بخشی از طبیعت بروز می‌کند.» این نخستین واکنش دکتر محمد امینی، عضو هیأت علمی تحقیقات منابع طبیعی، نسبت به تخریب‌های منابع طبیعی است.وی در توضیح این مطلب می‌افزاید: «در حال حاضر نارسایی‌هایی در سیستم وجود دارد که بخشی از آنها به قانون و مقرارت بر می‌گردد. برای رفع این معضل درنخستین گام باید برخی از این قوانین به روز شود به‌گونه‌ای که جلوی تخریب و تجاوز را بگیرد.»
به گفته این عضو هیأت علمی: «تخریب‌هایی که امروز در منابع طبیعی رخ می‌دهد بخشی توسط دستگاه‌های دولتی و اداری صورت می‌گیرد که البته عمدی نیست بلکه اغلب به‌صورت انجام وظیفه درون بخشی روی آن برنامه‌ریزی می‌شود اما از آنجایی که هماهنگی بین بخشی وجود ندارد هر دستگاهی کار خودش را انجام می‌دهد، در نتیجه نبود هماهنگی بین بخشی در نهایت سبب تقابل میان دستگاه‌ها می‌شود.
لازمه تغییر این رویه هم تدوین چارچوبی کلی است با این رویکرد که اصل و اولویت اول حفظ منابع پایه باشد. براین اساس، در تمامی مقررات مرتبط با فعالیت‌های عمرانی باید حفاظت آب و خاک و پوشش گیاهی اصل باشد و هیچ ملاحظه‌ای هم در این زمینه وجود نداشته باشد.»
نادیده گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی
امینی به نکته قابل توجهی اشاره می‌کند: «برخی دستگاه‌های اجرایی وقتی می‌خواهند طرحی در حوزه منابع طبیعی اجرا کنند هزینه زیست‌محیطی آن را نادیده می‌گیرند در حالی که ضروری است این هزینه‌ها در طرح‌های اجرایی دیده شود. به عبارت دیگر، آنچه امروز گریبان طبیعت کشور را گرفته این است که هزینه جبران تغییراتی که به‌دلیل اجرای طرح‌های عمرانی در طبیعت ایجاد می‌شود در هیچ طرح و پروژه‌ای دیده نمی‌شود. جابه‌جایی یک کامیون خاک یعنی جابه‌جایی خاک بیولوژیک، یعنی تخریب.
باید برای جبران این تخریب اعتبار دیده شود. باید برای تخریب پوشش گیاهی و تخریب شبکه‌های هیدرولوژیک، قنات‌ها، منابع طبیعی، چشمه‌ها، زیستگاه حیوانات، رویشگاه گیاهان - به هر شکل و شیوه‌ای که در یک طرح اتفاق می‌افتد- اعتبار لازم دیده شود؛ این حلقه مفقود‌‌ه‌ای است که بخش عمده‌ای از تخریب‌ها از آن نشأت می‌گیرد اگر در اقتصاد منابع طبیعی این هزینه‌ها تبیین و در طرح‌ها پیش‌بینی شود دامنه تخریب‌ها بسیار کاهش خواهد یافت. اصولا با این نگاه، تخریبی وجود نخواهد داشت چرا که در بسیاری موارد، جبران تخریب به‌مراتب از طرحی که می‌خواهد اجرا شود پر هزینه‌تر خواهد بود و همین عامل بازدارنده‌ای می‌شود برای حفظ طبیعت.»
این منتقد منابع طبیعی، عامل بخشی از تخریب‌ها را مردم می‌داند: « گروهی از مردم از سرنیاز دست به تخریب می‌زنند زیرا نیاز آنها از قبیل مسکن و سوخت تامین نشده است.» در عین حال یادآور می‌شود:«بخشی از تخریب‌ها ناشی از آن است که سازمان‌های نظارتی ما اطلاعات کافی و امکانات نظارتی لازم را در اختیار ندارند. برای دستیابی به این هدف، ضروری است اطلاعات ما به روز باشد به‌طوری که سازمان‌های نظارتی براساس این اطلاعات به فعل وانفعالاتی که در عرصه‌های مختلف در حال وقوع است اشراف داشته باشند؛ بدانند چه منطقه‌ای در حال ساخت و ساز است؛ چه عرصه‌ای در دست تغییر کاربری است.
مشکل اینجا است که امروزه نظام اطلاعاتی ما نه روزآمد که ماه آمد هم نیست حتی سال آمد هم نیست.»وی در ادامه با اشاره به برخی تخریب‌ها می‌گوید: « وقتی ضوابط ضعیف باشد یا به آن توجه نشود، اطلاعات تصمیم‌گیرنده هم کم باشد و با صاحب‌نظران مشورت هم نکند ضریب احتمال تخریب محیط‌های طبیعی بالا می‌رود.
این تخریب‌ها را می‌توان در سراسر کشور دید مثلا قرار بود جاده پارک ملی گلستان جابه‌جا شود اما نه تنها این کار عملی نشد که جاده را تعریض هم کردند. این تعریض باعث برش‌هایی در اکوسیستم منطقه شد. از تبعات چنین رفتاری با طبیعت در منطقه‌ای نظیر پارک ملی گلستان، جاری شدن سیل است. اجرای طرح آزادراه تهران- شمال نماد دیگری از فعالیت‌های عمرانی است که در مطالعات آن توجهی به ملاحظات زیست‌محیطی و منابع طبیعی نشده است. اگر در این پروژه یا پروژه تعریض جاده در پارک گلستان از متخصصان محیط‌زیست و منابع طبیعی نظر خواهی شده بود امکان نداشت چنین طرح‌هایی اجرا شود.»
نابودی روزانه 40 هکتار جنگل
اما تخریب‌ها تنها به ساخت جاده یا پالایشگاه محدود نمی‌شود. امینی زاویه دیگری از تخریب‌ها را نشان می‌دهد؛«براساس آماری که سازمان جنگل‌ها منتشر کرده است روزانه 40 هکتار از جنگل‌های شمال به‌طورکامل محو می‌شود. آمارهای تحقیقاتی حاکی از آن است که روزی23 هکتار از نوار شمالی در ارتفاعات مناطق جنگلی- مرز فوقانی جنگل‌های شمال- پسروی می‌کند؛ این آماری است که در نشریه جنگل و صنوبر مؤسسه تحقیقات جنگل ومرتع منعکس شده است، همچنان‌که میزان فرسایش خاک در شمال کشور، سالانه بیش از 150 تن در هکتار است. اینها بخشی از آمارهای نگران‌کننده تخریب منابع طبیعی است.»
وی با تاکید بر ضرورت توسعه و اجرای طرح‌های عمرانی خاطرنشان می‌سازد:« اجرای طرح‌های عمرانی اجتناب ناپذیر و لازمه توسعه است اما نه به شیوه‌ای که امروز در کشور ما معمول است. توسعه باید منطبق با معیارهای زیست‌محیطی باشد. در چین که توسعه آهنگی شتابناک دارد سالانه 2 میلیون هکتار جنگل‌کاری می‌کنند. این میزان برابر با مساحت کل جنگل‌های شمال کشور است. این در حالی است که ظرف 50 سال گذشته در سراسر شمال فقط 300 هزار هکتار جنگل کاری شده است.»
تصمیمات نادرست؛ بی‌مهری با دلسوزان
این دانش آموخته رشته جنگل‌داری، عوامل دیگری را نیز در تخریب‌ها دخیل می‌داند: «بخشی از تخریب‌ها ریشه در تصمیمات نادرست مدیران و تصمیم‌گیران دارد؛ مدیرانی که یا دانش کافی ندارند یا براساس اطلاعات نادرست تصمیم می‌گیرند. این افراد گرچه به‌زعم خود، تصمیماتشان منطبق با منافع ملی است اما نتیجه‌ای جز تخریب ندارد. از سوی دیگر، هشدارهای کارشناسان و صاحب‌نظران دلسوز هم با بی‌مهری و بی‌توجهی مسئولان مواجه می‌شود.»
100 سال بی‌توجهی به قانون
مهندس کاظم نصرتی نصرآبادی، رئیس هیأت مدیره جامعه جنگلبانی ایران، از دید دیگری به قضیه نگاه می‌کند. وی می‌گوید: « با وجود آنکه منابع طبیعی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) از100 سال پیش دارای قانون و ضابطه بوده و برای هر چیزی حتی درخت و بوته، انسان و کارمند، قانون وجود داشته است اما بیلان موفقیت آن بسیار پایین بوده است؛ البته دربخش تثبیت شن و حفاظت ا ز جنگل در دوره‌هایی موفقیت داشته است.»
این عدم‌موفقیت ناشی از چه عواملی است؟ نصرتی در پاسخ به این پرسش می‌گوید:«نخستین عامل کم توجهی به قانون است. هیچ‌گاه قانون به‌طور کامل اجرا نشده است؛ یا مسئولان بالادست مانع شده‌اند یا افرادی درون سازمان نخواستند قانون به‌طور جامع اجرا شود که این ناشی از ضعف درون سازمان بوده است. عامل دوم، ضعف ساختار و جایگاه سازمان است. منابع طبیعی کشور به جز 4 سالی که به سطح وزارت ارتقا یافت هرگز در جایگاه واقعی خود قرار نداشته و منزلت آن رعایت نشده است.
طی 90 سالی که از عمر منابع طبیعی در قالب اداره و سازمان می‌گذرد این نهاد همواره در اختیار بخش کشاورزی بوده است و به همین دلیل از طبیعت به‌صورتی بهره کشی شده که امروز مجموعه کشور و مجموعه منابع پایه ما در حال تخریب و نابودی است. ممکن است گفته شود ساختار زمین‌شناسی سبب یک سری فرسایش شده اما می‌توانستیم این فرسایش را با مدیریت به حداقل برسانیم.»
وی از ضعف مدیریت به‌عنوان عامل دیگر عدم‌موفقیت سازمان جنگل‌ها یاد می‌کند: «در سازمان جنگل‌ها یا سازمان حفاظت محیط‌زیست که وظیفه حفظ منابع پایه – آب، هوا، خاک و پوشش گیاهی – را برعهده دارند ضروری است مدیرانی از بدنه سازمان در راس گمارده شوند که از اقتدار و دانش کافی و توان مدیریتی برخوردار باشند به مسائل حفاظت اشراف داشته باشند، قانون را بشناسند و از توانایی فکری و جسمی برای ماموریت لازم برخوردار باشند، زیرا مدیریت این سازمان‌ها از صدر تا ذیل، یک مدیریت صرف اداری نیست که بتوان از پشت میز مدیریت کرد بلکه نیازمند حضور در عرصه است.
رئیس اداره منابع طبیعی یک شهرستان باید علاوه برتجربه و دانش، دائما در حوزه استحفاظی خود حضور داشته باشد، با موضوعات برخورد کند، رفتارش منطبق با مقررات باشد و بداند براساس قوانین چه اختیاری دارد. آنچه امروز باعث هرج و مرج در منابع طبیعی- نمونه آن قطع درختان دنا در چهار محال و بختیاری- شده ناشی ازهمین ضعف است؛ ضعفی‌ها که برای اجرای قوانین جایی باقی نمی‌گذارد.
وقتی مدیری ضعیف باشد از بالا به او فشار وارد می‌کنند و او هم به‌دلیل ضعفی که دارد گردن می‌نهد. در حال حاضر برخی مدیران حلقه به گوش‌اند، برخی هم برداشت‌شان از حفظ منابع طبیعی غلط است، فکر می‌کنند وظیفه سازمان جنگل‌ها، باغداری و به نوعی کشاورزی است. فکر می‌کنند تغییر کاربری اراضی خدمت است غافل از آنکه این شیوه عملکرد باعث از دست رفتن عرصه‌های منابع طبیعی می‌شود که پیامد آن از بین رفتن پشتوانه زندگی و کشاورزی است.»
ضرورت تغییر نگاه
دکتر احمد رحمانی، رئیس انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، با اظهار تأسف از تخریب‌های پی درپی طبیعت به‌ویژه قطع هزاران اصله بلوط کهنسال در دنا، می‌گوید: متأسفانه این تخریب‌ها همواره اتفاق می‌افتد. تازگی هم ندارد. وقتی درختی 300 ساله قطع می‌شود- به فرض آنکه کسی عامل قطع هم مجازات بشود- با توجه به تغییر آب و هوا امکان جبران آن وجود ندارد. اما آنچه مایه نگرانی است اینکه با این روندی که ادامه دارد در آینده نزدیک بازهم شاهد تخریب‌های مشابه خواهیم بود.»
وی در پاسخ به این پرسش که این تخریب‌ها تا چه اندازه ناشی از مشکلات مدیریتی است، تصریح می‌کند: «من این تخریب‌ها را ناشی از مدیریت اشتباه سازمان جنگل‌ها نمی‌دانم. بسیاری از تخریب‌هایی که اتفاق می‌افتد مشخص نیست ناشی از کوتاهی سازمان محیط‌زیست است یا سازمان جنگل‌ها یا اینکه مدیران استانی و مسئولان محلی در آن دخیل‌اند اما در عین حال نمی‌توان منکر شد که مدیران و مسئولان رده بالا آنگونه که شایسته جایگاه محیط‌زیست و منابع طبیعی است به آن توجه نمی‌کنند.
همین بی‌توجهی سبب شده در بسیاری از استان‌ها عرصه‌های طبیعی دستخوش تخریب و تجاوز شود. برای نمونه، الان در بسیاری از استان‌ها، ایستگاه‌های تحقیقاتی منابع طبیعی را که 40 الی 50 سال درآنجا پیشینه کار تحقیقاتی وجود دارد بی‌توجه به ماهیت و فلسفه وجودی این ایستگاه‌ها، صرفا به‌علت نزدیک بودن به مراکز شهری و دسترسی به آب و دیگر امکانات، با فشار مسئولان استانی به طرح مسکن مهر اختصاص می‌دهند با این تصور که این اراضی برای مسکن، اراضی مناسبی است. البته تامین مسکن مردم کار بسیار پسندیده و در خور تحسینی است اما چرا باید در کشوری که این همه عرصه‌های بایر وجود دارد مسئولان انگشت روی ایستگاه‌های تحقیقاتی منابع طبیعی بگذارند؟»
رحمانی ریشه بسیاری از مشکلات امروز منابع طبیعی را ناشی از نبود طرح آمایش سرزمین می‌داند:« مشکل اینجاست که هنوز در کشور ما طرح آمایش سرزمین انجام نشده در نتیجه با بخشی نگری از نزدیکترین راه استفاده می‌کنیم، دیگر فکر نمی‌کنیم که این شیوه چه تبعات ناگواری دارد. فکر نمی‌کنیم که این مردمی که می‌خواهند در این شهر زندگی کنند علاوه بر مسکن به هوا و به فضای سبز هم نیاز دارند. این شیوه عملکرد ناشی از آن است که کسی که در یک استان مسئول مسکن مهر است توجهی به محیط‌زیست ندارد.
تا بیایند به این مسائل فکر کنند درخت قطع شده و کار از کار گذشته است؛ با مجازات هم درخت صد ساله احیا نمی‌شود.» رئیس انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع در پایان می‌گوید:« بخشی از معضلات منابع طبیعی و محیط‌زیست ناشی از آن است که در مواردی، مدیرانی به کار گمارده می‌شوند که از تخصص لازم برخوردار نیستند درصورتی که اگر مدیری متخصص و مجرب که سال‌ها در زمینه منابع طبیعی طرح و پروژه اجرا کرده در مصدر کار باشد هرگز اجازه نخواهد داد که برای عبور یک جاده یا لوله گاز یا نفت هزاران اصله درخت قطع شود طبعا این مدیر به‌دنبال راهکار دیگری می‌رود که کمترین آسیب متوجه محیط‌زیست می‌شود.»