تغییر شوراهای عالی و ادغام برخی از آنها در یکدیگر تلاش های دولت نهم در عرصه کلان مدیریتی بود.
با توجه به حساسیت کاربری اراضی و ارزشمند بودن زمین به عنوان بستر زیست انسان ها، تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است. انتظار بر این است با شروع به فعالیت دولت دهم، نهاد ملی زمین به عنوان یک سازمان عالی کشوری برای سازماندهی کاربری اراضی شهرها و مناطق جمعیتی تشکیل شود. متن زیر نوشته ای است برای تاکید بر ضرورت شکل گیری چنین نهادی.
تغییر در ساختارهای دولتی و ارائه راهکارهای جدید برای اداره بهتر کشور از اصلی‌ترین تئوری‌هایی بود که از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم مطرح شد. دولت نهم در 4 سالی که فعالیت کرد این طرح را در نهادهای مختلفی اجرا کرد که نتیجه آن طبق اظهارات دولتمردان روند رو به رشد اداره کشور و توسعه فعالیت‌های مفید بوده است. اما با وجود این همه وسواس برای تغییر ساختارهای دولتی گویا مدیریت محیط‌زیستی بشر از دید مدیران کشور مخفی مانده و تغییری برای ساختار این بخش در نظر گرفته نشده است.
زمین به‌عنوان اصلی‌ترین و البته تنهاترین مرکز زیستی بشر احتیاج به توجهاتی دارد که در دولت نهم به آنها توجهی نشد و حالا در دولت دهم با ادامه کار نیز هنوز برنامه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است. این مقاله نگاهی دارد به همین موضوع. باید دولتمردان به فکر آینده محیط‌زیست بشر باشند. دولتمردان، صاحبان قدرت، اندیشمندان قانون مدیریت کشور، لایحه‌نویسان عرصه نظام اداری و دلسوزان به پایداری آب و خاک این سرزمین، بیش از پیش باید در اندیشه ساماندهی این عرصه باشند.خبرهای نگران‌کننده عدم‌مدیریت کارآمد در حفاظت از منابع طبیعی کشور، به سرعت سطح اراضی ملی و منابع آبی را به حد بحران نزدیک می‌کنند.
تشکیل 165 هزار پرونده تصرف و تجاوز به حدود 100 هزار هکتار عرصه‌های ملی، واگذاری 10 هزار هکتار اراضی ملی البرز مرکزی به اشخاص ذینفوذ و نهادهای ویژه، کاهش 15متری سطح آب‌های زیر زمینی کشور، فرسایش حدود 5 میلیارد تن خاک در کشور، خشک شدن زاینده رود و خشک شدن 150 هزار هکتار سطح دریاچه ارومیه، تخریب تالاب شادگان توسط پساب‌های صنعتی دستگاه‌های دولتی و تخریب تالاب انزلی و نابودی نسل ماهیان استخوانی با ورود سالانه هزاران تن ازت و فسفر به آن، قطع ده‌ها هزار درخت چند صد ساله در منطقه حفاظت شده باهوکلات سیستان و بلوچستان، تخصیص بیش از 30 هزار هکتار از عرصه‌های ملی منطقه اختر تا طاهری منطقه ویژه پارس‌جنوبی به تاسیسات نفتی، تخریب بیش از 170 هکتار اراضی جنگل با احداث سد شفارود گیلان، تولید سالانه هزاران تن ذرات معلق ناشی از خودروهای فاقد استاندارد داخلی اعم از منواکسید کربن و دی اکسید گوگرد و سرب و جاری شدن باران‌های اسیدی به منابع زیرزمینی، تداوم توفان‌های شن هفتگی با غلظت شعاع دید 30 متر در استان‌های خوزستان و ایلام و... از جمله خبرهای هشداردهنده در ناخوشی مدیریت منابع پایدار کشورند که ضرب‌الاجل جدی را می‌طلبند. در این میان، جای یک خبر امیدوارکننده که حامل ذره‌ای دغدغه و نگرانی مدیران وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست و سایر متولیان به حفاظت و توسعه منابع طبیعی کشور را نشان بدهد، خالی است.
مدیریت منابع طبیعی کشور که بین 2 سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی در کش و قوس است، از نظام مدیریت در خور ارزش‌های جهانی و پایدار منابع محیطی کشور برخوردار نیستند و مصلحت اندیشی و بخشی‌نگری آنها بد جوری ذخایر طبیعت سرزمین را در معرض نگرانی قرار داده‌اند.
رویکرد انفعالی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، صنایع و معادن و مسکن و شهرسازی به ارزش‌های پایدار منابع ملی و پاسخگویی بخشی به وظایف سازمانی خود خارج از چارچوب طرح‌های آمایشی با چشم‌انداز‌های بلندمدت، خدای ناکرده داستان 3کارگری را به یاد می‌آورد که قرار بود یکی زمین را حفر کند و دیگری لوله را کار بگذارد و سومی خاک کنده شده را بازگرداند. روزی که نفر دوم سرکار حاضر نشد، اولی حفر کرد و سومی پر کرد.
بخشی نگری در طرح واگذاری اراضی جنگلی به کارمندان دولت در تپه‌های مشرف به کلاردشت، سهل انگاری در رها‌سازی روزانه 150 مترمکعب آب سنگین در آب‌های آزاد منطقه عسلویه، طرح و اجرای جاده تهران- شمال با رویکردی منفعل و تخریب منابع پایدار ناشی از تخریب زیستگاه‌های منطقه حفاظت شده البرز جنوبی، نادیده گرفتن الگوهای زیستبوم منطقه، زیر آب بردن صدها هکتار از اراضی جنگلی در احداث سد شفارود گیلان در جهت مدیریت کوتاه مدت آب و... از بخشی نگری‌های وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، نفت، راه وترابری و نیرو در انجام شرح وظایف سازمانی خود حکایت دارند.
بدیهی است در این میان، خلأ اهداف بلندمدت یک سند چشم‌انداز با رویکرد توسعه پایدار منابع، تردید در صلاحیت مدیریت اجرایی طرح‌های فوق را نشان می‌دهد.آیا تاکنون در ارزیابی طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی، تراز آنچه از اجرای این طرح‌ها به دست خواهد آمد با تراز آنچه از اجرای این طرح‌ها از دست خواهد رفت در کفه محاسبه قرار گرفته اند؟ بدیهی است مطالعات ارزیابی محیط‌زیست طرح‌های ملی اگر از شرایط انجام و تصویب کارشناسی برخوردار باشند، ارزش اقتصادی منابع طبیعی و آنچه از اجرای این طرح‌ها از دست خواهند رفت را در محاسبه محسوب خواهند کرد. در نتیجه بعید به‌نظر می‌رسد به‌طور مثال طرح آزاد راه تهران- شمال در میان جنگل‌های البرز یا طرح سد تنگه بلاغی کمی پایین‌تر از مجموعه تاریخی پاسارگاد در این محاسبه حداقل امتیاز را کسب کنند.
بی‌اقرار ارزش ماندگاری اقتصاد خاک مرغوب، آب سالم، هوای پاک و جامعه متوازن طبیعی بیش از ارزش اقتصادی بسیاری از طرح‌های عمرانی دستگاه‌های متولی است.
در آمارهای جهانی، بحران مدیریت منابع طبیعی و منابع انسانی کشور در مقام مقایسه قرار می‌گیرد. ایران از نظر توسعه ناپایداری در میان 148 کشور در رده 132 قرار دارد.
در ایران حدود 8 درصد خاک‌های جهان تحت فرسایش و شست‌وشو قرار دارند. ایران در جدول شاخص‌های توسعه انسانی سازمان ملل در ردیف 104 قرار دارد و سهم نیروی انسانی در تولید ثروت ملی این کشور حدود 30 درصد است. این نسبت در کشورهای مترقی حدود 60 درصد ارائه شده است. یکی از دلایل مهم در افت شاخص توسعه انسانی در ایران، آلودگی هوا و ناکارآمدی مدیریت ترافیک شهری تشخیص داده شده است.
طبق گزارش بانک جهانی، آلودگی هوا در سال 2004 خسارتی حدود 8 میلیارد دلار به منابع ایران وارد کرد. این رقم در سال 2009 به حدود 10 میلیارد دلار خواهد رسید. نسبت تولید ناخالص ملی در ثروتمند‌ترین محلات و فقیرترین محلات شهری در ایران 07/10 است در حالی که نسبت تولید ناخالص ملی بین اقشار ثروتمند و فقیر محلات شهری در انگلیس 4/1 و در کشور هلند 7/1 است. به زبان دیگر نسبت بالا در تولید ثروت ملی بین اقشار جامعه در ایران، ناشی از فاصله طبقاتی بین آنهاست.
ارائه این آمار از سوی مراجع جهانی از سر عداوت و برادرکشی و کینه نیست. بحران جهانی زمین، حاصل بحران منطقه‌ای تمام کشورهاست. از این‌رو نگرانی جهانی در مدیریت صحیح منابع، برون رفت کره زمین از بحران را به همراه خواهد داشت. پرواضح است که اهرم این برون رفت، به تنهایی در شرح وظایف تک تک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن و سازمان محیط‌زیست کشور، تعریف نشده است.
ضرورت جهانی در مدیریت صحیح منابع طبیعی و انسانی می‌طلبد، نهاد ملی زمین با تکیه بر حمایت‌های بین‌المللی و با شرح وظایف بسیار فراتر از روزمره‌گی و مصلحت اندیشی دستگاه‌های مسئول، با اختیاراتی مستقل از قوه مجریه، تشکیل شود و در راس طرح‌های آمایشی سرزمین قرار گیرد.
صرف‌نظر از سمینارها و کنفرانس‌های متعدد و صدور بیانیه‌هایی در توسعه پایدار از سوی نهادهای دولتی که بیشتر به ژست تبلیغاتی شبیه هستند و اکثرا از ارائه‌های حزبی و صنفی برخوردارند، در 3 دهه گذشته، هیچ نهاد و مدیریت دولتی را نمی‌توان مولف دلسوز در ادبیات حفظ و توسعه منابع طبیعی دانست، نهاد و مدیریتی که اصرار بر اولویت توسعه پایدار منابع طبیعی بر هرگونه مصلحت اندیشی و فرصت‌سوزی تا مرحله برکناری از بازی سیاسی را بر جان خریده باشد. عدم‌چنین مدیریت و نهادی در گردونه مهره چینی‌های سیاسی مدیران و رجزخوانی‌های حزبی، ریشه منابع طبیعی سرزمین را به خطر انداخته است تا جایی که پیش‌بینی می‌شود طی دهه آینده که بهره برداری بی‌رویه از منابع فسیلی به اجبار متوقف خواهد شد، فرصتی برای احیای سایر منابع باقی نخواهد ماند.
* مدیر طرح‌های محیطی و گردشگری اراضی برخی شهرهای کشور
