اما آثار آن در شیوه اى که برخى دولت ها براى انجام وظایف اصلى خود همچون جمع آورى مالیات ، اجراى مقررات و حتى امور دفاعى مورد استفاده قرار داده اند از قبل به خوبى آشکار شده است.
همچنین از هم اکنون در مقیاس کوچکتر البته با پیامدهاى بلند مدت بالقوه مهم تاثیر اینترنت بر فرایند سیاسى و تعامل بین مردم و نمایندگانشان آغاز شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سال 2001 خود تحت عنوان «تجارت الکترونیکى» و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان «به سوى دولت دیجیتال» را به این موضوع اختصاص داده است. این مقاله با استفاده از مطالب این بخش و به منظور آشنایى بیشتر خوانندگان با زوایاى پدیده اینترنت به ویژه در عرصه زندگى سیاسى و اجتماعى تهیه شده است.
به طور کلى مى توان دولت الکترونیکى را به عنوان کاربرد فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى ، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسى به خدمات دولتى و توزیع آن ها به نفع شهروندان ، شرکت ها و کارمندان بخش عمومى تعریف کرد.
کاربرد فناورى هاى اطلاعاتى فى نفسه امرى جدید نیست، چراکه موسسات دولتى از اولین و بزرگ ترین مصرف کنندگان این فناورى ها بوده اند. با وجود این ، به کارگیرى تعداد زیادى از رایانه هاى بزرگ براى اخذ عوارض ، جمع آورى مالیات و یا حتى قراردادن یک رایانه شخصى بر روى میزهر یک از کارمندان بروکراسى سنتى را به یک دولت دیجیتال تبدیل نمى کند.
بلکه این اینترنت با ظرفیت پالایش است که مرزهاى زمان و مکان را در مى نوردد و اطلاعات ارزشمندى را از منابع بى شمارى به طور مجازى را گردهم مى آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندى خدمات دولت را فراهم مى نماید و این خدمات دولتى را مطابق با خواست مصرف کنندگان شفاف و کارآمد مى سازد.
با این وجود سرعت کلى دمسازى دولت ها با اینترنت به طور قابل ملاحظه اى کندتر از سرعتى است که بخش خصوصى با آن خود را با اینترنت تطبیق مى دهد. دلایل این امر مسایل زیر است:
اولاً گستردگى و پیچیدگى عملیات دولت یکى از دلایل اصلى کندى نسبى توسعه دولت دیجیتال است. بسیارى از سازمان هاى دولتى خدماتى راعرضه مى کنند که به بخش اعظم جمعیت کشور مربوط مى شود.
به علاوه بسیارى از خدمات ارایه شده توسط سازمانهاى دولتى از قبیل آموزش و پرورش از نظر سیاسى و اجتماعى حساس هستند. همچنین در ارایه خدمات دولتى سطوح مختلف سازمان که نسبت به سطوح بالاتر پاسخگو هستند ذیمدخل مى باشند.
این سازمان ها از جمله موسسات مجرى قانون نمى توانند حتى مدت اندکى که براى ایجاد ساختارهاى دولت الکترونیکى لازم است کار خویش را تعطیل کنند.
ثانیاً - نابرابرى در دسترسى به اینترنت یک موضوع براى نگرانى جدى سیاسى است.
دولت ها نمى توانند مشتریان خدمات خود را انتخاب کنند بلکه آن ها باید خدمات خویش را به طور برابر در اختیار همه شهروندان قرار دهند.
امروزه حتى در کشورهایى که دسترسى گسترده اى به اینترنت دارند تنها نیمى از جمعیت در خانه‌هاى خود به اینترنت متصل هستند. از آنجا که موسسات دولتى باید خدمات خویش را به طور یکسان در اختیاز همه مردم قرار دهند آنها قادر نیستند تا زمانى که بخش اعظم جمعیت جامعه به اینترنت دسترسى پیدا کنند به سازمانهاى کاملاً الکترونیک تبدیل شوند.
بر این اساس ، تاسیس دولت دیجیتال به ویژه در کشورهاى در حال توسعه ارتباط عمیقى به سیاست هاى بهبود دسترسى مردم به اینترنت پیدا مى کند.
ثالثاً - تفاوت هاى اساسى بین انگیزه ها و موانع پیش روى موسسات دولتى و فعالان بخش خصوصى وجود دارد. براى یک شرکت خصوصى که بارقابت گسترده اینترنتى، سایر شرکت ها مواجه است.
نفى اینترنت یک انتخاب جذاب نیست. این در حالى است که موسسات دولتى که با مشتریان انحصارى روبه رو هستند هرگز مقیدبه رقابت گسترده با اینترنت نیستند. البته فعالان بخش عمومى همچون برخى از شرکت هاى راه‌آهن و هواپیمایى که با رقابت تجارى مستقیم و غیر مستقیم رو به رو هستند از این قاعده کلى کندى حرکت موسسات دولتى به سمت بره گیرى از خدمات اینترنتى مستثنى هستند.
دلیل این امر هم این است که این شرکت ها براى آن که بتوانند با رقباى خویش هماوردى کنند مجبور به استفاده از اینترنت هستند.
و بالاخره این که عوامل سازمانى و فرهنگى نیز در کندى حرکت دولت ها به سمت دیجیتالى شدن موثر مى باشند. ساختار هرمى موسسات دولتى نسبت به ساختارهاى افقى و منعطف موجود در شرکت هاى بخش خصوصى دمسازى کمترى با اینترنت دارد.
افزایش شفافیت و پاسخگویى که از مستلزمات ذاتى انتقال از سازمان سنتى به سازمان دیجیتال است توسط موسسات دولتى به دلایل مشروع همچون مسایل امنیتى یا به دلیل خطلات بالقوه آن براى ساختار بروکراسى خطرناک جلوه مى کنند. التبه با این وجود ؟ ادعاى مربوط به رقابت بین ادارات یا سطوح مختلف دولتى براى افزایش پاسخ گویى در مورد طرح هاى مربوط به دولت دیجیتال گسترش یافته است.
اگر چه دلایل فوق نسبت به کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه به میزان معتبر هستند اما تردیدى نیست که کشورهاى در حال توسعه در راه حرکت به سمت دیجتالى شدن با مشکلات گسترده دیگرى همچون فقدان زیربناهاى ارتباطى ، دانش ضعیف رایانه اى و بى سوادى عمومى ،عدم آگاهى نسبت به پتانیسل هاى اینترنت و مقررات دست و پاگیر که استفاده از اینترنت را محدود مى کند مواجه هستند.
همچنین اگر چه کاربرد اینترنت و به طور کلى فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى در مدیریت عمومى براى این بخش منافع مالى خالص زیادى به دنبال دارد اما در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه سرمایه گذارى در این بخش هزنیه هاى بالایى را بر بودجه هاى آن ها تحمیل مى کند.
با این وجود به رغم مشکلاتى که فراروى دولت ها براى استفاده از اینترنت در ارایه خدماتشان وجود دارد، دولت دیجیتال به یک پدیده در حال گسترش همچون تجارت الکترونیکى تبدیل شده است.
براى نمونه در ماه اوت سال 2000 گزارش منتشره از سوى موسسه تحقیقاتى فاستر برآورد کرده است که تا سال 2006 دولت آمریکا حدود 15 درصد مالیات و درآمدهاى خود را از طریق اینترنت جمع آورى خواهد کرد.
این میزان افزایش حکایت از آن دارد که سرعت گسترش پدیده دولت دیجیتال در این مدت سه برابر میزان سال 2000 خواهد بود. گزارش یاد شده همچنین برآورد کرده است که تا سال 2006 موسسات دولتى آمریکا سالانه 333 میلیون پرونده از طریق اینترنت ثبت خواهند کرد . در آوریل سال 2000 گروه مطالعاتى گارتنر پیش بینى کرد که هزینه هاى دولت آمریکا (در سطوح فدرال - ایالتى و محلى) در طرح هاى دولت دیجیتال از 1.5 میلیارد دلار در سال 2000 به 6.2 میلیارد دلار در سال 2005 افزایش یابد.
انتظار این که این روند در سایر مناطق جهان با همان سرعت و به همان دلایل که تجارت الکترونیکى از آمریکا به سایر کشورهاى توسعه یافته و سپس در حال توسعه سرایت کرد، گسترش یابد باید یک انتظار منطقى به نظر مى رسد.
