در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام ران لوترفلد به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند
در همان سالها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال ۱۳۱۷ گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند
اما آغاز جنگ جهانی دوم فرصت ادامه فعالیت را از کارشناسان گرفت. از سرگیری مطالعات در این زمینه به فرصت مناسبتری نیاز داشت که این فرصت پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و حاکم شدن آرامش نسبی بر ایران برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایجاد شد تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.
این گروه فعالیت خود را به صورت جدی از سال ۱۳۳۳ آغاز نمودند و پس از ۱۲ سال تحقیق و بررسی، در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال کردند.
لایحه مزبور در اردیبهشت ۱۳۴۵ تصویب شد، اما به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی بورس تهران در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن- به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- فعالیت خود را آغاز کرد.
در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. در این میان اعطای معافیتهای مالیاتی به شرکتها و مؤسسات پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضة سهام آنها نقش مهمی داشته است.
در طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران (سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷) تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمة پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۲/۶ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال سرمایه در سال ۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت.
هرچند بورس اوراق بهادار تهران در این دوره از رونق چشمگیری برخوردار نبوده است، رشد شتابان محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت، و نیز حضور اوراق قرضه دولتی و اصلاحات ارضی، افزایش حجم معاملات را در بورس اوراق بهادار در پی داشت.
در این دوره نسبت حجم معانلات بورس به سرمایه ثابت ناخالص داخلی در حدود ۴/۲ درصد بود که موقعیت ضعیف بورس در آن دوره را به خوبی نشان می دهد.
پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحة قانون ادارة امور بانکها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن۳۶ بانک تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.
چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونهای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسة اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین سازوکارهای اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.
بدین ترتیب، توجه سیاستگزاران اقتصادی کشور به تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۶۸، افزایش چشمگیر تعداد شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس اوراق بهادار را در پی داشت، تا به آنجا که تعداد اینگونه شرکتها از ۵۶ شرکت در سال ۱۳۶۷ به ۲۴۹ شرکت در سال ۱۳۷۵ افزایش یافت.
در همین دوره، میانگین ارزش معاملات سالانه در حدود ۲۱۳ درصد رشد یافت که در نهایت به فراهم آوردن بیش از ۴۹۲۰ میلیارد ریال برای تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای مولد در اقتصاد ایران انجامید.
باوجود این، بررسی عملکرد بورس تهران در این زمان نشان می دهد که در عمل جایگاه واقعی و مناسب خود را در اقتصاد ملی بدست نیاورد، به گونه ای که سهم منابع مالی تامین شده توسط این نهاد در سنجش با سرمایه ثابت ناخالص داخلی به طور میانگین از مرز ۶/۱ درصد فراتر نرفت.
از سوی دیگر، روند پرنوسان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵، به ویژه نوسانهای شدید و یک سویه قیمتها در سالهای ۱۳۷۰، ۱۳۷۳و۱۳۷۴، افت وخیزهای دوره ای قابل توجهی را در پی داشته که برآیند آنها به انتظارات سرمایه گذاران و بی اطمینانی حاکم بر این بازار انجامیده است.
سال ۱۳۷۰ سال پررونقی برای بازار سرمایه بود. در این سال افزایش چشمگیری در ارزش و حجم معاملات بازار پدید آمد. این رشد به سبب عرضه سهام در مقیاس بالا از طرف سازمانهای دولتی، ورود ۲۹ شرکت جدید به فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس، عرضه سهام به صورت نسبتاً فراگیر در سراسر کشور از طریق شبکه بانکی و عرضة سهام به کارگران به نرخهای ترجیحی براساس مصوبه موقت بود. ارزش معاملات در این سال نسبت به سال قبل ۶۳۷ درصد و تعداد سهام معامله شده ۳۶۹ درصد رشد یافت.
از آنجا که در سال ۱۳۷۱ اقتصاد کشور دچار رکود نسبی شده بود بورس اوراق بهادار با شرایط دشواری روبرو شد، آمار معاملات در این سال رو به کاهش رفت به طوری که ارزش معاملات از ۳/۴۷۸ به ۳۵۲ میلیارد ریال رسید.
از اواسط سال ۱۳۷۲ عدم عرضه سهام و جریان بیشتر منابع مالی به سوی بورس موجب شد تا شاخص قیمت سهام رو به افزایش گذارد. به هر حال ارزش معاملات برای نخستین بار در طول تاریخ بورس در این سال از مرز ۵۱۵ میلیارد ریال گذشت.
برنامهریزیها و تمهیداتی که از اواسط سال ۱۳۷۲ در جهت تعدیل قیمتها و افزایش بازده سهام به عمل آمد، تأثیر مثبت زیادی بر بازار در این سال داشت، به طوری که خرید سهام اعم از جزئی و کلی (خردهفروشی و عمده فروشی) با استقبال عام روبهرو شد به طوری که ارزش معاملات در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۷۹۳ میلیارد ریال رسید.
عامل اصلی افزایش حجم معاملات به طور عمده مربوط به ۴ ماه آخر سال ۱۳۷۳ و ناشی از عدم عرضة سهام توسط عرضهکنندگان عمدة دولتی، افزایش قیمت شناور ارزهای خارجی و تشدید تورم بوده است که موجب ایجاد صفهای تقاضا در این سال شد.
سال ۱۳۷۴ سال تأسیس شرکتهای سرمایهگذاری سهامی عام بود. در این سال ۴ شرکت سرمایهگذاری جدید تأسیس شد، همچنین یک شرکت توسعه منطقهای به صورت سهامی عام در استان فارس تأسیس شد، از وقایع دیگر سال ۱۳۷۴ افزایش سرمایهگذاری در بخش دولتی بود که بر رشد بورس تأثیر به سزایی داشت. در این سال ارزش معاملات به بیش از ۱۸۸۰ میلیارد ریال رسید.
وضعیت بورس در سال ۱۳۷۵ وضعیتی دوگانه بود. در نیمة نخست سال، روندهای حرکتی سال پیش همچنان ادامه یافت و شاخصهای مختلف فعالیت در بازار بورس از روندی افزایشی برخوردار بود، در نیمه دوم سال، شتاب یک سویة نوسانهای قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران کند شد و شاخص قیمت سهام از مهرماه تا پایان آن سال به میزان ۶/۹ درصد کاهش یافت.
بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازارسرمایه ایران، از آغاز سال ۱۳۷۶ دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوریهای فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکردهای بازار، و کوشش درجهت همسازی سیاستگزاریها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.
بی گمان، یکی از محورهای اساسی برنامه بهسازی بورس اوراق بهادار تهران، اتخاذ سیاست تثبیت بازار برای حذف عوامل وروندهای ناپایدار ساز و اختلال زا و پیش گیری از تکرار رویدادهای سالهای پیش بوده است. در واقع، بخشی از پایداری و قاعده مندی به دست آمده در بورس تهران طی سال ۱۳۷۶ بر اثر پیاده سازی همین برنامه های تثبیت بازار بدست آمد و محور اصلی آن نیز برقراری رابطه ای منطقی و متناسب بین تعداد و قیمت سهام دادوستد شده در بازار بوده است.
از سوی دیگر در سال ۱۳۷۶ ساماندهی وضعیت اطلاع رسانی به عنوان یکی از مهمترین تمهیدات بازیابی کارکردهای طبیعی بورس اوراق بهادار تهران مورد توجه قرار گرفته است. در این باره، به منظور دسترسی آسان و سریع کاربران مختلف به اطلاعات آماری درست، دقیق و بهنگام، کمیت و کیفیت اطلاعات عرضه شده در چارچوب نشریه های آماری ادواری بورس بازنگری و بهسازی شد.
سال ۱۳۷۶ بر اثر برنامههای اجرا شده برای ارزیابی یک روند منطقی، رو به رشد و پایدار و زدودن نابسامانیهای مشهود آن، نقطه عطفی در سالها تجدید فعالیت بورس بود.
روند سریع بهبود شاخصها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم دادوستد سهام، رشد پرشتاب قیمتها، حضور پرتعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایة ایران بود. رشد روزافزون بورس نشان از جایگاه مهم این نهاد در پیشبرد و توسعة اقتصاد ملی در سالهای آتی داشت.
رشد بورس تهران در سال ۱۳۷۸ نیز ادامه یافت. حجم کل معاملات در این سال بیش از ۱۰۵۶ میلیون و ۲۲۳ هزار سهم، به ارزش ۵۱۳۷ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال بود.
سال ۱۳۷۹ سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به ۸۶/۵۹ درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصتهای سرمایهگذاری و تورم ۶/۱۲ درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدیدآوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعة فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود.
برنامههای در دست اجرا طی این سالها، دامنهای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاعرسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوعسازی بازارهای دادوستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزامها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعدهمند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است.
حجم کل معاملات در سال ۱۳۸۰ بیش از ۱۶۲۱ میلیون و ۹۸ خزار سهم، به ارزش ۷۷۲۳ میلیارد و ۵۰۹ میلیون ریال بود.
سال ۱۳۸۱ سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایهگذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکتهای ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبهرو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوههای متداول رفتار سرمایهگذاران بود.
سال ۱۳۸۲، سال ثبت رکوردهای جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این سال همۀ نماگرهای عمدة فعالیت، با رسیدن به حد نصابهای تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تهران بیسابقه بوده است، عملاً چشماندازی مطمئن و امیدوارکننده برای مهمترین رکن بازار سرمایة کشور ترسیم کردهاند. این روند رو به رشد اگر چه از سال پیش شروع شده است، اما جهش خیرهکنندة آن در سال ۱۳۸۲ حکایت از ظرفیتهای بزرگ بازار سرمایة کشور و به ثمر نشستن برنامههای اصولی اتخاذشده توسط سازمان دارد.
برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان میدهد که این نسبت با رشد تقریباً ۱۰۰ درصدی از ۸/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۲۵ درصد در پایان سال ۱۳۸۲ افزایش یافته است.
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال ۱۳۸۳ در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمة اول سال بهرغم دو افت محسوس در ماههای اردیبهشت و مرداد، همچنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نماگرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، بهگونهای که حجم دادوستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سالهای فعالیت بورس رسید.
یک ارزیابی کلی میتوان گفت که بهرغم مسایل و مشکلات ناپایدارساز داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقلوانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینة تثبیت قیمتها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینة انرژی اتمی، و...، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال ۱۳۸۳ نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا میتوان به نماگر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود ۱۱ درصد، از ۲۷ درصد در سال ۱۳۸۲ به بیش از ۳۰ درصددر پایان سال ۱۳۸۳ رسیده است.
در سال ۱۳۸۴، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامة روند حرکتی نیمه دوم سال ۱۳۸۳، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بیرویة شاخصها در سالهای قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دورة کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود.
از آذرماه سال ۱۳۸۴، سیاستها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، بهگونهای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاستهای داخلی سازمان بورس و پیشبینی آزادسازی قیمت سیمان بهدلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد ۶/۶ درصدی شاخص قیمت در آذر ماه ۱۳۸۴ نسبت به ماه پیش از آن شد.
منبع مورد استفاده برای این مدخل