اجرای این سیاستهای استراتژیک که واگذاری هشتاد درصد ازسهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل 44 را شامل می‌شود، زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله را فراهم می‌کند.
درپرتو این سیاست‌ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت تغییر می‌یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت می‌شوند.
سیاستهای کلی نظام درباره بندهای الف و ب اصل 44 قانون اساسی سال گذشته به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده بود.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره سیاستهای کلی بند ج اصل 44 به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بند ج سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی ج.ا.ا:
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20ساله کشور
* تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
* توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی
* آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی دریک فرایند تدریجی و هدفمند
* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی
* جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی
و بنا به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل110 ابلاغ می‌گردد.
1- واگذاری 80درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:
بنگاه‌های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز
2- بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
3- شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
4- شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
5- بنگاه‌های تأمین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق
6- بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا
- الزامات واگذاری:
الف) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود.
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری، اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
ه) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر %۵ از سهام شرکت‌های مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
سید علی خامنه‌ای
10/4/85
