به گزارش همشهری، کامیون هوو که از سال 84 واردات آن به کشور از سوی شرکتهای خودروسازی داخلی آغاز شد و تا اواخر سال 87 در حدود 16 هزار دستگاه از آن به ناوگان حملونقل جادهای کشور پیوست، بهدلیل پایین بودن کیفیت حوادث بسیاری را در جادههای کشور موجب شد.براساس آخرین آمار، با وجود اینکه این خودرو در حدود 3 درصد از خودروهای تجاری را در کشور شامل میشود اما بیش از 10 درصد حوادث جادهای متعلق به آن است.
پایین بودن قیمت و تضمین آن از سوی شرکت ایرانخودرو دیزل دلیل اصلی رونق بازار این خودرو در سالهای 84 تا 87 بود اما با وجود اینکه کمکیفیتی آن برای دستاندرکاران حملونقل کشور ثابت شد و هزینههای سنگینی را به دارندگان آن تحمیل کرد، متأسفانه اقدام جدی برای مقابله با ورود آن صورت نگرفت و شرکت واردکننده نیز مسئولیتی در قبال کیفیت و خدمات پس از فروش نمیپذیرفت.
به گزارش همشهری، هماکنون شمار زیادی از این کامیون در پارکینگهای کشور بهدلیل خرابی و نبودن قطعه و همچنین به صرفه نبودن تعمیر و بهکارگیری متوقف است و به این دلیل خسارات هنگفتی به دارندگان آن که همچنان درگیر پرداخت اقساط آن هستند، وارد شده و از این بابت نیز هیچ نهادی پاسخگو نیست.
تحویل گیرندگان این خودرو بارها در مقابل مجلس و وزارت صنایع گردآمدند و خواستار تغییر قرارداد برای تحویل خودروی ولوو بهجای خودروی هوو شدند، اما این تلاشها هیچگاه به نتیجه نرسید.
با افزایش میزان خسارات این خودرو در جادههای کشور و ورود جدی پلیس راه کشور به قضیه، شرکت ایرانخودرو دیزل اقدام به فراخوان این خودرو برای کنترل کیفی آن کرد که نتیجهای دربر نداشته است. در آخرین تصمیم، پلیس راه تردد این خودرو را در برخی جادهها ممنوع کرد که این موضوع نیز با انتقاد شدید دارندگان هوو مواجه شده است.
نهایتا پس از 4 سال از ورود غمانگیز هووی چینی به کشور و وارد شدن خسارات جانی، مالی و روحی فراوان بهویژه حادثه اخیر همدان، وزارت صنایع دیروز جلسهای تشکیل داد و اعلام کرد که این خودرو کمکیفیت است.افشین روغنی، معاون اقتصادی وزارت صنایع دیروز گفت: حتی اگر اصلاح هر دستگاه از کشندههای هوو نیازمند صرف هزینه 10 میلیون تومانی باشد، ایران خودرو دیزل مکلف به انجام آن است.
با این اوصاف باید منتظر شد و دید که خسارتهای هنگفت این خودرو که امروز مدعیان بسیاری دارد، چگونه از سوی دولت بهعنوان صادرکننده مجوز واردات آن جبران خواهد شد؟