به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه وزارت کشور در سال ٨٦ مبنی بر اینکه «استفاده از قلیان در قهوه‌خانه‌ها مجاز است و فرماندهی انتظامی فقط از ارائه قلیان با تنباکو‌های اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگیری کند» را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
بنابر این گزارش متن رای شماره ٣١١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
نظر به اینکه مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ١٥/٦/1385 و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده و به موجب ماده ١٨قانون مزبور، تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون به هیأت وزیران محول شده و هیأت وزیران نیز به موجب بند ٨ ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون، قهوه‌خانه‌ها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرده است، در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس‌دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است، لذا نامه شماره ١١/١/١٦٠١٠١ مورخ ٧/1٢/١٣٨٦ وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و ممنوعیت عرضه قلیان صرفاً با توتون‌های اسانس‌دار به‌دلیل اینکه عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند یک ماده ١٩ و ماده ٤٢ قانون دیوان عدالت اداری، رای به ابطال آن حکم صادر و اعلام میشود.
کمیسیون نظارت استان تهران، مطابق مصوبه مورخ 26/4/1386، ضوابط داخلی اتحادیه صنف قهوه‌خانه‌داران تهران را با توجه به تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و در راستای حفظ سلامت عمومی بازنگری کرد و عرضه قلیان از ضوابط خاص صدور پروانه کسب حذف شد. پس از تصویب قانون جامع کنترل دخانیات و ارسال بخشنامه‌های مورخ مهر ماه سال1385، تعداد 14دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور موفق به اجرای مطلوب این قانون شدند.
پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون و تشکیل ستاد کشوری کنترل دخانیات، طی ابلاغ مورخ 17/9/1386 مقرر شد با همکاری نیروی انتظامی و اصناف مربوطه، مراجع قضایی ذی‌ربط امر ممنوعیت عرضه مواد دخانی به‌ویژه قلیان در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع موادغذایی را مطابق قانون اعمال کنند. قلیان 2 سال گذشته را بسیار پرخبر سپری کرد. از ممنوعیت استفاده در مکان‌های عمومی گرفته تا لغو این ممنوعیت با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، همه و همه باعث شد تا این وسیله بیشتر از همیشه مورد توجه قرار بگیرد.
اینک به‌نظر می‌رسد با ابطال نامه وزارت کشور درباره قلیان، روندی جدید در مبارزه علیه این ماده دخانی در کشور آغاز شده است. باید منتظر ماند و دید تا چه حد این رای دیوان عدالت اداری در عمل توسط وزارت بهداشت و وزارت کشور به اجرا در می‌آید.
