علی اصغر سلطانیه در سخنانش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اعضای دائمی شورای امنیت توصیه کرد که بر اجرا یا ارجاع قطعنامه‌های غیرقانونی و کهنه علیه ایران اقدام نکرده و به صراحت و با صداقت به مردم خود و جامعه بین المللی بگویند که در دخالت دادن شورای امنیت در مسائل آژانس اشتباهی تاریخی مرتکب شده و هر چه سریع‌تر می‌بایست شورای امنیت را از این مسیر خارج کنند چرا که مشروعیت آن در خطر است.
به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان علی اصغر سلطانیه بدین شرح است:
«ریاست محترم
١. به همه دولتهای عضو هشدار می‌دهم که نظام پادمان‌های آژانس از «پادمان‌های مرتبط با مواد هسته‌ای» به «شیوه اطلاعاتی» در حال تغییر است. این نقض واضح اساسنامه و موافقتنامه پادمان‌ها است. آژانس در حال تبدیل به یک آژانس اطلاعاتی نظامی با ارتباط نزدیک با «منابع آزاد» است که از مأموریت اصلی آن که تنها «تأیید مواد هسته‌یی اعلامی» است دور شده است.
٢. مطابق با بند ٢٧ قطعنامه پادمان‌ها مصوب کنفرانس عمومی GC/۵٣/RES ١۴ و GC/۵۴/RES ١١، مأموریت آژانس تهیه گزارشاتی است که به لحاظ فنی عینی و به لحاظ واقعی صحیح باشند و مرتبط با موافقتنامه پادمان. در این گزارش و گزارش‌های قبلی این مسئله رعایت نشده و آژانس در ارزیابی و اظهار نظر بر اساس تعهدات عینی دولت ناتوان بوده است.
٣. آژانس یک سازمان مستقل بین دولتی است و نه زیرمجموعه سازمان ملل. به همین دلیل نمی‌تواند از دولتهای بی‌نام و منابع نا‌مشخص فرمان گرفته و به اشخاص بدون مجوز اجازه دخالت در وظایف سازمان را دهند. در موافقتنامه پادمان و اساسنامه آژانس هیچ ترتیباتی وجود ندارد که به شورای امنیت اجازه دهد نقش آژانس را در اجرای موافقتنامه پادمان اجرا کرده، الزامات جدیدی تحمیل و یا تعهدات طرفین موافقتنامه پادمان را تغییر دهد. آژانس حق یا اجازه درخواست از دولت ایران در خارج از چارچوب اختیارات خود بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت را دارا نیست.
۴. ایران پیش از این گفته است که بر اساس ترتیبات قانونی اساسنامه و موافقتامه پادمان به چه دلیل قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران غیر قانونی است. فعالیتهای صلح آمیز هسته یی ایران با قطعنامه‌هایی با اغراض سیاسی مواجه شده است و آژانس اجازه ندارد بر مبنای این قطعنامه‌ها هیچ خواسته‌ای از ایران داشته باشد.
۵. عدم مشروعیت قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام علیه ایران بار‌ها مورد بحث قرار گرفته است اما در اینجا نیز اظهار می‌دارم که این اقدامات غیرقانونی محکوم به شکست است:
دست کم ۵ دلیل برای عدم مشروعیت قطعنامه‌های گذشته شورای حکام وجود دارد:
- طبق بند سوم ماده ١٢ اساسنامه آژانس، اگر بازرسان آژانس «نقضی» از سوی دولت عضو مشاهده کنند، باید آن را به مدیرکل گزارش دهند، و وی نیز به شورای حکام. سپس شورای حکام به دولتهای عضو و شورای امنیت گزارش می‌دهد. در مورد ایران این رویه هرگز رعایت نشده است. چند عضو شورا حدود سه سال بعد از جلسه شورا در سال ٢٠٠٣ ادعا کردند قبل از ٢٠٠٣ «نقض» صورت گرفته است. اما مدیرکل از واژه حقوقی «نقض» استفاده نکرده و به جای آن از «عدم موفقیت در اجرا» استفاده کرده بود که بعد از عدم موفقیت دولت عضو در انجام اقدامات اصلاحی استفاده می‌شود، در صورتی که مدیرکل سابق آژانس به وضوح همه اقدامات اصلاحی ایران را مورد تأیید قرار داده بود.
- بند سوم ماده ١٢ که در قطعنامه‌های شورای حکام به آن اشاره شده است دولتهای عضوی نام می‌برد که از آژانس مواد هسته‌ای دریافت کرده و از آن سوء استفاده به عمل آورده‌اند، در صورتی که ایران هرگز مواد مشارعلیه را از آژانس دریافت نکرده است.
- طبق اساسنامه و موافقتنامه پادمان، در صورتی که آژانس دریابد مواد هسته‌ای برای اهداف نظامی به کار رفته‌اند، شورای امنیت باید باخبر شود، در صورتی که تمامی گزارش‌های مدیرکل سابق و فعلی آژانس اعلام کرده‌اند که هیچ شواهدی دال بر این موضوع از موادهسته یی در ایران وجود ندارد.
- طبق موافقتنامه پادمان، اگر دولتی مانع از ورود بازرس به کشور خود شود، آژانس قادر نیست فعالیتهای تأییدی خود را انجام دهد، دراین صورت به شورای امنیت گزارش داده می‌شود. همه گزارش‌های مدیرکل از سال ٢٠٠٣ به وضوح اعلام کرده‌اند که آژانس قادر است به فعالیتهای تأییدی خود در ایران ادامه دهد.
- تصمیمات سه قدرت اروپایی (EU۳) علیه ایران از سال ٢٠٠٣ تا ٢٠٠۶ تعلیه غنی سازی ایران را غیرالزام آور حقوقی، اختیاری و اقدامی در جهت اعتمادسازی شناختند. بنابراین تصمیم شورای حکام به ارجاع موضوع هسته یی ایران به شورای امنیت بعد از اینکه ایران تعلیق اختیاری فعالیتهای UCF خود را برداشت، ١٠٠ درصد ناقض قطعنامه قبلی بود. شایان ذکر است اعضای EU۳ در اقدامی سیاسی در اجلاس ٢٠٠۶ شورای حکام تصمیم گرفتند موضوع ایران با به شورای امنیت ارجاع دهند، غنی سازی ایران در نطنز همچنان تحت تعلیق اختیاری به سر می‌برد!
جمع بندی ملاحظات کلی
احساس می‌کنم باید به اعضای دائمی شورای امنیت این توصیه را کنم که بر اجرا یا ارجاع قطعنامه‌های غیرقانونی و کهنه علیه ایران اقدام نکرده و به صراحت و با صداقت به مردم خود و جامعه بین المللی بگویند که در دخالت دادن شورای امنیت در مسائل آژانس اشتباهی تاریخی مرتکب شده و هر چه سریع‌تر می‌بایست شورای امنیت را از این مسیر خارج کنند چرا که مشروعیت آن در خطر است. باید یادآوری کنم تنها زمانی که آژانس به این قطعنامه‌ها اشاره نکرده، درخواست‌های سازمان را جدی گرفته و حتی در ماورای تعهدات قانونی خود عمل کرده‌ایم.
بر مبنای مطالب فوق، گزارش ٨ نوامبر ٢٠١١ غیرتخصصی، سیاسی و نامتعادل و غیرقانونی است.
ب- ملاحضات خاص در خصوص گزارش مدیرکل
اجازه دهید به چند مکاتبه و ارتباط مهم اخیر اشاره کنم:
الف- نامه معاون و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر فرستادن آقای ناکارتس به ایران برای بحث برای حل مسائل.
ب- نامه ٣ نوامبر ٢٠١١ اینجانب مبنی بر لزوم خودداری از تصمیم گیری پیش از اتمام بازرسی.
جای تأسف است که به این دو مکاتبه در گزارش ٨ نوامبر آژانس اشاره نشده است.
از مدیرکل آژانس انتظار می‌رود گزارشات واقعی تهیه کرده و از خلط اغراض و تعصب‌های بی‌اساس در مسائل فنی پرهز نماید.
ریاست محترم،
مدیرکل با ارسال مسائل فنی محرمانه و عمومی کردن آن مسئولیت خود را نادیده گرفته است. این بزرگ‌ترین لطمه به آژانس است.
عمومی کردن اطلاعات فنی و محرمانه ایران در ضمیمه گزارش همه (غیر از چند دولت ارائه دهنده این اطلاعات) را غافلگیر کرده است، هیاهویی که بر سر هیچ ایجاد شده است.
ریاست محترم،
نام دانشمندان هسته‌ای ایران که در بازرسی‌ها با آژانس همکاری دارند، توسط آژانس علنی شده و در لیست قطعنامه‌های غیرقانونی اتحادیه اروپا و شورای امنیت قرار گرفته است.
تحریم دانشمندان هسته‌ای ایران که ثابت شد توسط امریکا و اسرائیل سازمان دهی می‌شوند و اسامی‌ای که در گزارش نامبرده شده هدف ترور گروه‌های ترور این دو کشور و سازمان‌های جاسوسی قرار می‌گیرند.
بیش از ١٠٠ دولت عضو از مدیر کل درخواست کردند که ضمیمه را توزیع نکرده و در خصوص تبعات آن هشدار دادند.
مدیرکل مسئول هرگونه تبعات امنیتی در خصوص شهروندان ایرانی و ادعاهای بی‌اساس در خصوص اماکن منتشر شده و اسامی مذکور است.
ریاست محترم،
این سند یک سند با «توزیع محدود» بوده است.
مدیرکل اعلام کرده بود که این ضمیمه محرمانه این گزارش به برخی کشور‌ها از جمله آمریکا، فرانسه و انگلیس داده شده بود. این مغایر با آیین نامه کارکنان و سوگند مدیرکل و روح اساسنامه آژانس است.
درج این اطلاعات در رسانه، نتیجه اطلاع غیرقانونی چندکشور مذکور است.
در اجلاس «نم» مدیرکل سعی کرد این اقدام را توجیه کند که دولتهای دارای سلاح هسته یی به او بگویند آیا خطری در راه است یا خیر.
در بند ١٣ ضمیمه مدیرکل اظهار کرده اطلاعات دریافتی را از بیش از ١٠ دولت عضو دریافت کرده و بنابراین خارج از P۵ هم دولت‌هایی بودند که این امری غیرقانونی است و صحت اطلاعات را کاملاً مورد سوال قرار می‌دهد.
در تاریخ ١۶ نوامبر به منظور پیشگیری از برخورد ازمدیرکل خواستم متن ضمیمه نباید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
دولت متبوع اینجانب حق خود را طبق موافقتنامه جامع پادمان برای جبران خسارت مالی و غیره ناشی از هرگونه آسیب به اشخاص یا اموال موجود در کشور ایران که از گزارشات سیاسی و غیرعادلانه مدیرکل و تصمیم گیری‌ها و قطعنامه‌های صادره بر این مبنا صورت گیرد، محفوظ می‌دارد.
ریاست محترم،
در نامه ٨ مارس ٢٠١١، در خصوص اقدام علیه تجهیز دولتهای غیرهسته یی در اروپا با سلاح‌های هسته یی آمریکا هشدار دادم و درخواست کردم اقدامی صورت گیردتا:
١. همه دولت‌ها آگاه شوند از اعلام اماکن و میزان مواد هسته یی مذکور...
٢. تعهد بین المللی برای خودداری از این عمل و اماکن و خصوصیات فنی سلاح‌های هسته یی در اروپا
٣. گزارش نقض صورت گرفته از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی از ان. پی. تی. که اقدام سریع شورای امنیت را می‌طلبد.
پذیرش چتر هسته یی آمریکا توسط ژاپن هم نقض ان. پی. تی. است. که در این رابطه دو دولت مذکور در سال ٢٠٠٩ مذاکراتی داشته‌اند.
ابعاد محتمل نظامی!
١. طرح کاری بین آژانس و ایران پیش از این شرح داده شده است.
٢. بر اساس این طرح، قرار بود اسنادی که آژانس در خصوص موارد ادعایی دارد به ایران داده شود که هرگز این کار انجام دشد.
٣. اطلاعات ادعایی در گزارش هیچ سندی که پیش‌تر به آن اشاره شد به ایران داده نشده است
۴. دولت آمریکا هیچ یک از سندهای اصل ادعایی را به آژانس نداده به این دلیل که چنین اسنادی وجود خارجی ندارند.
۵. آژانس بدون اصل مدارک چگونه می‌تواند در خصوص دولتی اظهار نظر کند؟
۶. در گزارش ١٣ مه ٢٠٠٨ در گزارش کتبی آژانس آمده است که هیچ مدرکی از آژانس در خصوص نمک سبز یا تست انفجاری و غیره به ایران ارائه نشده است. در گزارش‌های آژانس به این مسئله هرگز اشاره نشده است.
بنابراین، هیچ سندی در خصوص ابعاد نظامی وجود نداشته و اگر می‌داشت آژانس در مذاکرات راجع به طرح کاری مذکور می‌بایست ارائه می‌داد.
در بند ١٩ گزارش ٢٠٠٩ آژانس می‌گوید که اعتبار اسناد مطالعات ادعایی قابل تأیید نیست. این غرض ورزی سیاسی اسناد مذکور را به اثبات می‌رساند.
بخش ۴ طرح کاری مذکور اشعار می‌دارد این مدالیته‌ها همه مسائل باقی مانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأیید می‌کند که هیچ مسئله‌ای باقی نمانده و در خصوص فعالیتهای هسته یی ایران ابهامی وجود ندارد.
بند ۵ بخش ۴ این طرح کاری می‌گوید که آژانس و ایران توافق کردند در زمینه همه مسائل موجود و اجرای پادمان‌ها در ایران و به شکل عادی اجرا خواهد شد.
ایران و آژانس کاملاً موارد توافق شده رااجرا کرده و هیچ ابهامی باقی نمانده است.
بند ۵۴ گزارش ٢٠٠٨ مدیرکل آژانس در خصوص ابعاد نظامی می‌گوید: «آژانس هیچ کاربردی از مواد نظامی مرتبط با موارد ادعاشده را نیافته و اطلاعات معتبری نیز در این خصوص ندارد.»
ذیلاً گزارش مرتبط با تیم ارسالی آژانس از مناطق نظامی ایران شامل پارچین است که کاملاً نشان می‌دهد همه چیز تحت همکاری کامل ایران با آژانس پیش می‌رفته و تکمیل شده بود، در صورتی که آژآنس عمداً آن را بازگشایی کرد!
ج. نظرات مرتبط
روش مدیرکل در سندسازی غیرقانونی توجیه نشدنی است که از آمریکا، انگلیس و فرانسه و اسرائیل گرفته تا ابهاماتی ایجاد کرده و به شورای حکام گزارش دهد.
جای تأسف است که مدیرکل نه تنها پادمان را زیرپاگذاشته بلکه مقبولیت و پیشینه جهانی آژانس را زیر سوال برده است. اخیراً رسانه‌ها بخشی از ادعاهای غلط آژانس را برملا کرده‌اند. در گزارش آژانس از فعالیتهای نظامی نام برده شده است که هیچ ارتباطی با مسائل هسته یی نداشته و از این رو در خارج از موافقتنامه پادمان است که تنها در خصوص مواد شکافت هسته یی اعمال می‌شود.
پرسش‌های ساده مرتبط با بحث
١. آیا پیش از سال ٢٠٠٣، ایران به اعلام سایت غنی سازی نطنز هیچ تعهدی داشت؟
پاسخ منفی است. این مرکز تا سال ٢٠٠٣ هیچ ماده هسته یی دیافت نکرده بود. ایران هم کد ٣. ۱ توافقنامه جانبی ان. پی. تی. را امضاء نکرده بود.
٢. آیا آژانس در غنی سازی سایت‌های نظامی پارچین و لویزان شیان هیچ ماده یا فعالیت هسته یی که در برنامه ساخت سلاح هسته یی جای داشته باشد پیدا کرده است؟
پاسخ منفی است. مدیرکل آژانس در کنفرانس مطبوعاتی ۶ مارس ٢٠٠۶ در خصوص ایران اعلام کرده بود در بازرسی‌های خود هیچ شواهدی در خصوص موارد فوق نیافته است.
گزارش آژانس تناقض گویی‌هایی دارد که مشخص می‌کند سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل به سندسازی پرداخته‌اند.
بندهای ٢٣ و ٢۴ ضمیمه آژانس مستقیماً از سازمان جاسوسی آمریکا اخذ شده است. اول گفتند که فعالیتهای هسته یی ایران در سال ٢٠٠٣ متوقف شده است، سپس گفتند پس تحریم و فشار بیشتر لازم نیست، بعد گفتند ممکن است فعالیت‌ها ادامه یافته باشد... این تناقض گویی‌ها و اطلاعات غلط اعتبار آژانس را زیر سوال می‌برد.
بند ۴٩ گزارش هم ادعا می‌کند ایران سازه‌ای برای مواد انفجاری ساخته و آن را در سال ٢٠٠٠ پارچین نصب کرده است.
این درصورتی است که آژآنس در سال ٢٠٠۵ خواستار بازدید از این سایت شد در صورتی که ایران هیچ تعهدی نداشت این سایت را به آژآنس نشان دهد. اما برای اعتماد سازی بیشتر ٢ بار در سال مذکور این اجازه به آژانس داده شد که این در بند ۵٠ گزارش آژآنس ذکر شده است. با توجه به عکس‌های ماهواره‌ای هرجا را که می‌خواستند مورد بازدیدقراردادند و آزمایش انجام دادند تا اینکه در سال ٢٠٠۶ در گزارش آژآنس آمد که هیچ شواهدی مبنی بر فعالیتهای غیرعادی هسته یی مشاهده نشد.
در بند ۶٣ گزارش آمده است که فعالیت‌هایی که در قالب پروژه‌ای به نام ١١١ در ایران انجام می‌شود ممکن ا ست مرتبط با توسعه payload غیرهسته یی باشد. در حالیکه هیچ پروژه‌ای به نام ١١١ در ایران وجود ندارد، آژآنس ادعا می‌کند اسناد مرتبط با آن را در اختیار داشته که در رابطه با فعالیتهای غیرهسته یی است. اما جالب اینجا است در انت‌ها به طرز عجیبی نتیجه می‌گیرد که «این فعالیت‌ها بسیار مرتبطند با یک برنامه سلاح هسته یی». این یکی از نشانه‌هایی است که ثابت می‌کند این گزارش به صورت عامدانه سیاسی و مغرضانه است.
پرسش اینجا است که چرا مدیرکل مسئله‌ای را که بسته شده دوباره بازگشایی می‌کند؟ چرا مدیرکل از نکات عظیمی که بر تقلبی بودن و ساختگی بودن این اسناد صحه می‌گذارد چشم پوشی می‌کند؟
مدیرکل اظهار داشته درکنار سایر منابع، ایران خود برخی از این اطلاعات را تأیید کرده. جای تأسف است که اگر ما صادقانه به سوالاتی مانند نام وزات دفاع و آدرس آن پاسخ داده‌ایم تأیید اطلاعا ت تقلبی تلقی می‌شود!
در زمان مدیرکل سابق، آقای هچینکسن از طرف آژانس با ایران مذاکره کرده و پس از بررسی طولانی به این نتیجه رسید که فعالیتهای ایران کاملاً عادی و صلح آمیز است. چرا مدیرکل کنونی مسئله پایان یافته را دوباره بازگشایی می‌کند؟
اسلایدهای نمایش داده شده توسط آمریکا ساخته شده‌اند که کار آسانی است! استفاده از نرمافزار تجاری MATLAB برای طراحی برنامه‌های هسته یی نیز مسئله‌ای مضحک بود که آژآنس را به نتایج مضحک تری رهنمون کرده است.
جمع بندی پایانی
ریاست محترم،
لازم می‌دانم موضع صریح جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تسلیحات هسته یی را بازگو کنیم:
رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران فتوایی صادر کرده‌اند، که مطابق با آن تسلیحات هسته‌ای را «حرام» خوانده‌اند که به این معنا است که مطابق با دین اسلام ممنوع است. از این رو، تسلیحات هسته‌ای در استراتژی دفاعی ما هیچ نقشی ندارند.
ایران بار‌ها در کنفرانس‌های آژآنس و ان. پی. تی. در طی سی سال اخیر نگرانی خود را در خصوص تسلیحات هسته‌ای و توسعه ساخت آن ابراز داشته است که تهدیدی است علیه صلح و امنیت جهانی. رویه اخیری که طی آن آمریکا، اسراعیل و کشورهای اتحادیه اروپا در قطعنامه پیشنهادی ایران مبنی بر خلع صلاح هسته‌یی رأی منفی دادند، که بیش از ١٠٠ کشور به آن رأی مثبت دادند، به خوبی نشان می‌دهد که جای تردیدی نیست که اعلامیه آمریکا در پراگ در خصوص «دنیایی عاری از سلاح هسته‌ای» اصل نبوده و تنها نوع دیگری از فریبی شبیه به «اتم برای صلح» در دهه ۵٠ است. درخصوص تحریم‌ها نیز غنی سازی هرگز متأثر نخواهد بود چراکه همه اجزاء برنامه هسته یی ایران در داخل ایران تولید می‌شود و هیچ کمکی از کشورهای دیگر دریافت نمی‌شود. به سخنان وزیر امورخارجه کشورم اشاره می‌کنم که اخیراً اظهار داشتند: «ما با تاریخ ٣٠٠٠ ساله خود، استقلال خود را رها نمی‌کنیم. در میان مردم و در حکومت ما در این زمینه وفاق بسیاری وجود دارد... مسئله هسته یی تنها بهانه‌ای است برای تضعیف کردن ما تا حد ممکن».
از توجه شما سپاسگزارم.
نظر شخصی:
اجازه دهید مثالی ساده از واقعیت سازی و فریب عمومی ارائه دهم. آخر شب در آخرین روز کنفرانس عمومی در خصوص قطعنامه‌ای راجع به تقویت نظام پادمان بحث داغی داشتیم. در طی این بحث در کمیته همگانی که حضور رسانه‌ها مجاز نیست، ریاست کارگروه در حال مذاکره با چند هیأت بود شامل هیأت ایرانی تا به اجماع کلی برسیم. در حالی که همه درگیر این روند بودند، یکی از اعضای هیأت آمریکا با تلفن همراه خود عکسی گرفت که من و سایر نمایندگان را نشان می‌داد که با رییس نشسته بودیم اما به گونه‌ای که انگار من جای صندلی اسرائیل را اشغال کرده بودم. این عکس به سرعت در US Forein Policy منتشر شد! خارج از این مسئله که زاویه‌ای که این عکس از آن گرفته شده بود بیننده را فریب می‌داد، این نشان دهنده عدم احترام به قانون و اخلاق و خلوت محترمانه مذاکرات است. شکست تاریخی آن شب ممکن است انگیزه چنین عکس‌العمل بی‌معنایی باشد. همه به آسانی عدم صحت ادعای چنین نماینده‌ای را می‌دیدند.»
