ایران در سال۱۹۵۸، به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(I.A.E.A) درآمد و در سال۱۹۶۸، پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای(NPT) را امضا کرد. این پیمان 2سال بعد با تصویب در مجلس شورای ملی، شکل قانونی به خود گرفت. ساخت نیروگاه اتمی بوشهر که به‌عنوان سمبل فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان شناخته می‌شد بارها و در مقاطع مختلف زمانی متوقف و از سر گرفته شد تا اینکه در سال۲۰۰۲ میلادی، گروهکی تروریستی موسوم به سازمان مجاهدین خلق ایران مدعی شد ایران در حال ساخت 2مرکز هسته‌ای جدید است.
با اینکه طبق قرارداد پادمان، ایران وظیفه‌ای برای افشای آنها نداشت اما این موضوع بهانه‌ای برای غرب فراهم آورد تا فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گیرد. از آن زمان تاکنون غرب راه‌های گوناگونی برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران آزموده است؛ راه‌هایی که گذر زمان بی‌نتیجه بودن آنها را ثابت کرده است. اکنون غرب راهی جز پذیرش ایران هسته‌ای، مقابل خود نمی‌بیند.
تعلیق غنی‌سازی
انتشار اطلاعاتی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در تأسیسات غنی‌سازی نطنز و آب‌سنگین اراک سبب اتخاذ مواضع سختگیرانه از سوی غرب در قبال ایران شد. افزایش دامنه این فشار‌ها، ضرورت اعتمادسازی و نیز وجود احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران پس از اشغال افغانستان و عراق سبب شد تا دولت وقت حاضر به پذیرش چند توافقنامه شود که به تدریج کلیه فعالیت‌ها و مطالعات مرتبط با دانش اتمی در ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد.توافقنامه سعدآباد نخستین گام ایران به سوی پذیرش تعلیق بود. این توافقنامه در ۲۹مهر ۱۳۸۲ برابر با ۲۱اکتبر ۲۰۰۳ به امضا رسید و به موجب آن از تأسیسات اتمی ایران بازرسی‌های گسترده‌ای به عمل آمد و فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم نیز در ایران متوقف شد. در این مذاکرات ریاست هیأت ایرانی را حسن روحانی و کمال خرازی بر عهده داشتند. ریاست هیأت اروپایی را هم دومینیک دو ویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر، وزیران خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان عهده‌دار بودند. 4 ماه بعد، توافقنامه بروکسل به‌عنوان گام بعدی در این مسیر به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی را متوقف و از اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان نیز خودداری کند.پس از آن نیز توافقنامه پاریس به‌عنوان آخرین پرده از تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان بین ایران و 3کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضا رسید و به موجب آن ایران به‌عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی- و نه به‌عنوان یک تعهد قانونی- پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفراوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند.
ازسرگیری فعالیت‌ها
در جولای سال2005 نامه محرمانه‌ای از سوی 3وزیر خارجه کشورهای اتحادیه اروپا به ایران فرستاده شد. محتوای این نامه چند ماه بعد از سوی رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس طی مصاحبه‌ای در روزنامه شرق علنی شد. در این نامه 3کشور اروپایی امری را که به‌طور شفاهی در مذاکراتشان اظهار کرده بودند به‌صورت روشن و کتبی تکرار کردند. خواست کشورهای اروپایی این بود که ایران به جای تعلیق غنی‌سازی، برای همیشه این برنامه را کنار بگذارد. این نامه در اواخر دوره ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی به‌دست ایران رسید و عکس‌العمل ایران هم تصمیم به شروع مجدد فعالیت مجتمع فراوری اصفهان بود.در سال اول فعالیت دولت نهم، جمهوری اسلامی اعلام کرد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی به پایان رسیده است و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد. همچنین ایران در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را نیز فک پلمب کرد.
مذاکرات و بسته‌های پیشنهادی
متعاقب ازسرگیری غنی‌سازی از سوی ایران، آمریکا و کشورهای اروپایی در قالب گروهی موسوم به 1+5 مذاکره با ایران به منظور توقف فعالیت‌های هسته‌ای را از سر گرفتند. آنان ضمن اظهار تأسف از ادامه فعالیت‌های ایران یک سری پیشنهاد مشخص دیگر به ایران دادند. از جمله این پیشنهادها پشتیبانی اروپا از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بود، ولی مجموعا این پیشنهادها کمتر از توقعات ایران بود و ایران هم آنها را نپذیرفت. در این میان چندین مذاکره میان ایران و1+5 برگزار و طی این مذاکرات بسته‌های پیشنهادی مختلفی میان دو طرف رد و بدل شد. پیشنهاد ایران این بود که حاضر است برنامه غنی‌سازی را به‌طور مشترک با کشورهای دیگر یا شرکت‌های خارجی انجام دهد تا به این وسیله اطمینان لازم در مورد صلح‌آمیز بودن آن ایجاد شود. اما این پیشنهاد با بی‌تفاوتی کامل کشورهای طرف مذاکره ایران مواجه شد.
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت
با از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران، وزرای خارجه 3کشور اروپایی در 22دی1384 (12/1/2006) در برلین گردهم آمدند و با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند زمان درگیر شدن شورای امنیت در موضوع هسته‌ای ایران فرارسیده و آنان به‌دنبال برگزاری اجلاس اضطراری شورای حکام خواهند بود. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این بیانیه اظهار داشت فعالیت‌های تحقیقات هسته‌ای آغاز شده بر اساس ماده 3اساسنامه آژانس و ماده 4معاهده ان‌پی‌تی و موافقت‌نامه پادمان، جزو حقوق مسلم و لاینفک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ان پی تی است و آنچه پس از بیش از 2سال تعلیق داوطلبانه فعال می‌شود، تنها بخشی از حقوق مصرح و قانونی جمهوری اسلامی ایران است. قطع مذاکرات، تشکیل اجلاس اضطراری شورای حکام آژانس و هرگونه روش‌های فشارگونه و تهدیدآمیز نه تنها کمکی به موضوع نخواهد کرد، بلکه باعث به بن بست رسیدن فرایند دیپلماسی مبتنی بر مفاهمه و همکاری خواهد شد.
وزرای خارجه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان متعاقبا در 11بهمن 1384 (31/1/2006) در لندن گردهم آمدند و با صدور بیانیه‌ای دیگر تصمیم خود برای ارجاع موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت را اعلام کردند. در این بیانیه از ایران خواسته شد که تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق کند. وزرای خارجه 6کشور تصریح کردند که اجلاس اضطراری پیش‌روی شورای حکام باید موضوع هسته‌ای ایران را به شورای امنیت گزارش کند. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه لندن اظهار داشت که این بیانیه فاقد هرگونه اساس قانونی و حقوقی است و این اقدامات حاصلی جز سلب حیثیت آژانس و تضعیف نقش معاهدات و نهادهای بین‌المللی ندارد و صادرکنندگان آن بایستی مسئولیت عواقب خود را بپذیرند.
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی وقت نیز با ارسال نامه‌ای به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 13بهمن1384 و هشدار در مورد گزارش موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت، تصریح کرد: تصمیم شورای حکام برای گزارش موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت، هیچ اساس فنی و حقوقی ندارد. با این حال کشورهای اروپایی و آمریکا اجلاس اضطراری شورای حکام را در 15بهمن ماه 1384 (4/2/2006) تشکیل دادند و با تصویب قطعنامه شورای حکام علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، موضوع هسته‌ای کشورمان را به شورای امنیت ارسال کردند.
فصل قطعنامه‌ها
شورای امنیت در جولای ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. شورای امنیت در دسامبر همان سال قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد که بیشتر فعالیت‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران را براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود. این قطعنامه نخستین سند بین‌المللی حقوقی‌ای بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کرد. تهران با تأکید بر بند ۴ معاهده ان‌پی‌تی این اتهامات را غیرمستند خواند و خواستار رفتار غیرتبعیضی با فعالیت‌های اتمی ایران شد. گروه1+5 در راستای ادامه فشار بر توقف برنامه اتمی ایران، قطعنامه‌های ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ را نیز تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه‌ها محدودیت‌های مالی برای شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافته بود. ایران در واکنش به این قطعنامه نیز اعلام کرد این قطعنامه‌ها مبنای حقوقی نداشته و ایران نمی‌تواند از حق مسلم خود در دستیابی به دانش هسته‌ای کوتاه بیاید.
مدالیته و گام به گام
در سال 2007 میلادی و در نتیجه مذاکرات علی لاریجانی، مسئول وقت شورای امنیت ملی کشورمان با محمد البرادعی، مدیر کل وقت آژانس انرژی اتمی و خاویرسولانا مذاکره کننده ارشد آن زمان اتحادیه اروپا طرحی منصفانه تحت عنوان «مدالیته» برای از میان برداشتن مانع پایان بخشیدن به وجهه حقوقی مناقشه تدوین شد. این طرح در حدود 5ماه به اجرا گذاشته شد و ایران به تمامی سؤالات آژانس پاسخ داد.
بر اساس این طرح 3سؤال از سوی آژانس مطرح شده بود که ایران به همه آنها پاسخ داد و در قبال آن آژانس باید مستندات مطالعات ادعایی که آمریکا ادعا کرده بود وجود دارد را به تهران تحویل می‌داد و پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس باز‌می‌گشت و روال عادی خود را طی کرده و مختومه اعلام می‌شد. اگرچه ایران به تکالیف خود در چارچوب مدالیته عمل کرده و آژانس نیز تأیید کرد که ایران به همه سؤالات پاسخ داده، اما به دلایل سیاسی آژانس تعهدات خود را زیرپا گذاشت و پرونده ایران کماکان در شورای امنیت باقی ماند. چندی پیش علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان شرط ایران برای پاسخ به سؤالات جدید آژانس را پایبندی آژانس به تعهدات خود در چارچوب مدالیته سال 2007 اعلام کرده بود و در مقابل، آمانو نیز به مقامات ایران اعلام کرد که آژانس توان مختومه کردن پرونده ایران را ندارد که این خود نشان از عدم استقلال این نهاد بین‌المللی و غالب بودن وجه سیاسی پرونده هسته‌ای ایران بر وجه حقوقی آن دارد. با این حال چندی پیش طرحی موسوم به گام به گام از سوی وزیر امور خارجه روسیه به ایران پیشنهاد شد که در اساس تفاوت چندانی با مدالیته ندارد و حتی دستاورد‌های آن برای ایران کمتر از مدالیته خواهد بود. به گفته لاوروف در این طرح ایران باید به چند سؤال که از آسان به سخت خواهد بود پاسخ دهد و در هر مرحله امتیازی بگیرد. امتیازی که در نهایت به ایران تعلق خواهد گرفت چیزی جز آغاز مذاکره نیست که غرب از هم‌اکنون و بدون هیچ پیش‌شرطی مشتاقانه حاضر به دادن آن به ایران است. گفته می‌شود بر اساس این طرح ایران باید مدتی (حداقل 3ماه) تولید سوخت غنی شده را متوقف کند تا بحث لغو تحریم‌ها فعال شود. بنابراین مشخص است که هدف اصلی غرب از هرگونه طرح و مذاکره‌ای همچنان متوقف شدن فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان است. ضمن آنکه در جریان مدالیته به خوبی مشخص شد که ایران نمی‌تواند حساب چندانی روی پایبندی غرب بر اجرای تعهداتش باز کند. با وجود این مشخص نیست که وزارت امور خارجه با کدام منطق از این پیشنهاد استقبال کرده است.
تولید اورانیوم با غنای 20درصد
ایران در دوم ژوئن2009 ( 13 خرداد 1388) در نامه‌ای از آژانس درخواست کرد تا سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران را که در حال اتمام است تأمین کند و آژانس در پیشنهادی به کشورهای آمریکا و روسیه این درخواست ایران را با آنها در میان گذاشت؛ اما این کشورها حاضر به دادن سوخت با غنای 20درصد به ایران در چارچوب درخواست‌های ایران و حساسیت‌ها و نگرانی‌هایش نشدند. پس از بی‌اعتنایی غرب به این درخواست منطقی کشورمان، ایران در جریان مذاکرات وین پیشنهادی منطقی و فنی برای تبادل همزمان اورانیوم با غنای 3/5درصد با اورانیوم 20درصد غنی شده به منظور تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران همراه با تضمین لازم ارائه کرد. بی‌توجهی غرب به پیشنهادهای تهران سبب شد تا سرانجام ایران به‌طور رسمی و با حضور و نظارت مستقیم 2نفر از بازرسان مقیم آژانس در ایران و همچنین دوربین‌های آژانس روند تولید اورانیوم با غنای 20درصد را آغاز کند. با این حال ایران در آن زمان اعلام کرد هر زمان غرب در راستای یک همکاری منطقی حاضر به تأمین سوخت مورد نیاز ایران باشد حاضر است غنی‌سازی 20درصد را متوقف کند. غنی‌سازی 20درصد با استفاده از یک زنجیره 164سانتریفیوژی در سایت نطنز انجام می‌شود که گفته می‌شود ماهانه بین 3 تا 5کیلوگرم اورانیوم با غنای 20درصد برای رآکتور تحقیقاتی تهران آماده می‌کند.
بیش از 4هزار بار بازرسی
یکی از تأکیدات همیشگی غرب در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران همواره این بوده که ایران باید نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود اعتمادسازی کند. بر این اساس ایران در مقطعی 2/5ساله کلیه فعالیت‌های هسته‌ای خویش را به حالت تعلیق درآورد و هم‌اکنون نیز تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظر دوربین‌های آژانس انجام می‌شود و به علاوه تا کنون بیش از 4هزار بار بازرسی از مراکز هسته‌ای و گاه غیر هسته‌ای ایران که به ادعای غرب احتمال ارتباط آنها با فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان وجود داشته، انجام شده که اتفاقا برخی از این بازدید‌ها به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی صورت گرفته‌اند.
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان در این خصوص تأکید می‌کند که آژانس بیشترین بازرسی‌ها و مراقبت‌ها را نسبت به ایران انجام داده و این سطح از شفاف‌سازی و اعتمادسازی در مورد هیچ کشور دیگری سابقه نداشته است. با این‌حال بازرسین آژانس تاکنون از مجموع تمام بازرسی‌ها و نمونه‌برداری‌های صورت گرفته حتی یک مورد که نشان‌دهنده انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران باشد به دست نیاورده‌اند. دیپلمات‌های ایرانی معتقدند اکنون نوبت غرب است که برای ایران اعتمادسازی کند.
