بعضاً مشاهده می‌شود قیمت کالایی گران می‌شود و فروشنده نیز قیمت همان کالا که از قبل موجود داشته را گران می‌کند. به عبارت دیگر در قیمت‌های قبلی دست می‌برد و بر اساس قیمت گذاری جدید آن کالا را به فروش می‌رساند و اقامه دلیل می‌کند که درست است آن کالا را قبلا به قیمتی کمتر خریده ولی اجاره مغازه، قمیت آب، برق و ... در حال حاضر گران است. اینکه این موضوع به لحاظ شرعی چه حکمی دارد را «مهر» در استفتایی از دفتر مقام معظم رهبری جویا شده است که در ادامه از نظر می‌گذرد.
پرسش:
بعضاً مشاهده می‌شود قیمت کالایی گران می‌شود و فروشنده نیز قیمت همان کالا که از قبل موجود داشته را گران می‌کند. به عبارت دیگر در قیمت‌های قبلی دست می‌برد و بر اساس قیمت گذاری جدید آن کالا را به فروش می‌رساند و اقامه دلیل می‌کند که درست است آن کالا را قبلا به قیمتی کمتر خریده ولی اجاره مغازه، قمیت آب، برق و ... در حال حاضر گران است. یعنی او به عواملی اشاره می‌کند که هزینه‌های جاری او را افزایش داده است. به لحاظ شرعی چنین گران کردنی چه حکمی دارد؟
پاسخ:
تا وقتى که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولى افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزینههایش را تأمین مىکند، اکتفا نماید.
