در تازه‌ترین واکنش، محمود بهمنی موضع‌گیری‌های مهدی غضنفری در انتقاد از شبکه بانکی را تأسف‌بار خوانده و از خدمات ارزنده شبکه بانکی حمایت کرده است. آخرین خبرها هم نشان از عدم‌موافقت بهمنی با بسته پیشنهادی غضنفری بر سر نحوه توزیع دلار 1226تومانی برای حمایت از تولید و البته رونق تجارت با رویکرد واردات برای کنترل قیمت‌ها دارد.
وزیر صنعت هشدار داده که درصورت اختصاص نیافتن دلار دولتی در آینده نزدیک براساس سیاست‌های این وزارتخانه، مدیریت قیمت کالاهای وارداتی با رویکرد ارزان‌سازی قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات ایرانی ممکن نخواهد بود. این اعلام هشدار غضنفری با واکنش منفی بهمنی مواجه شده که اعلام کرده مهار تورم و مدیریت قیمت‌ها و کنترل بازار به واسطه تزریق دلارهای دولتی با نرخ 1226 نه‌تنها مشکل خواهد بود، بلکه به‌واسطه تبدیل دلارهای نفتی به ریال، موج تازه‌ای از تورم را در یک سال آینده دامن خواهد زد.
تلاش برای مهار قیمت کالاها به واسطه واردات باعث شده است که رئیس‌کل بانک مرکزی سوق دادن ریشه همه مشکلات بخش تولید به سمت شبکه بانکی را برنتابد و از واردات غیرضرور و پایین‌بودن بهره‌وری سخن بگوید. واقعیت این است که بانک مرکزی با شتاب گرفتن نرخ تورم و اثرات ناشی از هزینه‌کرد ارزهای نفتی و تبدیل دلار به ریال برای واردات، عملا راه خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا کرده است.
بالاگرفتن اختلاف نظر بین تیم اقتصادی برای رفع دست‌اندازهای پیش روی اقتصاد باعث بلاتکلیفی فعالان اقتصادی کشور شده است. یک‌ماه پیش نشستی بین وزرای صنعت و اقتصاد برای فراهم‌کردن راه‌هایی جهت تزریق نقدینگی و تأمین منابع مالی بخش‌های تولیدی برگزار شد، اما نتیجه مشخصی نداشت.
از سوی دیگر مدیران بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی به تشکیل کمیته حمایت از تولید ملی رضایت داده‌اند، اما تنگنای شدید نقدینگی ریالی و دشواری‌های نقل و انتقال ارز از یک سو و سبقت مصارف بانک‌ها از منابع از سوی دیگر باعث شده تا بر سر نحوه حمایت مالی از بخش‌های تولیدی توافق صورت نگیرد.
ورای همه اختلاف‌ها مهم این است که بخش‌های تولیدی کشور کم‌کم به کمای رکود گرفتار می‌شوند که اثر تشدید بیکاری را در آینده نزدیک رقم خواهد زد. به نظر می رسد تولید داخلی در سال تولید ملی با دست اندازهای زیادی مواجه شود که بدون تردید بی تصمیمی و بخشی نگری مسئولان بر شدت و عمق این دشواری ها خواهد افزود.
