رضا کربلایی: احمد حاتمی‌یزد، ‌زاده مشهد است اما پسوند یزد را به واسطه اینکه پدرش یزدی است با خود دارد.

 او که تا پاییز 1383رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات ایران بود، پیش از آن هم در فاصله سال‌های 1360تا 1363رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک تجارت را برعهده داشت. از سال 1384تا حالا هم عضویت در هیأت مدیره بانک ایران و اروپا را ادامه داده و افزون بر اینها در بخش خصوصی هم فعال است؛ مردی که هم عضو کمیته بازنگری و تدوین قوانین پولی و بانکی کشور است و هم سابقه و کسوتش در مدیریت بانکی ایران بهترین گزینه برای گفت‌و‌گواست تادرباره چک‌های برگشتی و آینده آن اظهارنظر کند و بهترین فرصت برای ما که بپرسیم چرا روند چک‌های برگشتی نگران‌کننده است و برای خلاصی از این وضعیت چه باید کرد؟ پاسخ او صریح است و بی‌پرده که فزاینده بودن و نگران‌کننده بودن چک‌های برگشتی را چندان جدی نمی‌داند و معتقد است که باید نسبت‌ها را درست فرض کرد و به قضاوت نشست که آیا چک‌های برگشتی به نسبت حجم نقدینگی و میزان معاملات بیشتر شده است؟ پیشنهاد او هم خیلی ساده اما چالش‌برانگیز است که می‌گوید باید بساط دسته چک را برچید. او نگران است نه نگران چک‌برگشتی که نگران تشدید بی‌اخلاقی در جامعه و کمرنگ شدن اخلاق در کسب و کار ایرانیان.

  • چرا چک‌ها برگشت می‌خورد و تا چه میزان فراوانی چک‌های برگشتی را می‌توان به کلاهبرداری و سوء‌نیت صادرکننده چک نسبت داد و چه میزان به برهم خوردن پیش‌بینی اقتصادی صادرکننده چک به واسطه نوسان‌های اقتصادی و افت کسب و کار؟

صدور چک بلامحل یک اقدام غیراخلاقی و غیرقانونی است و می‌توان صادرکنندگان چک بلامحل را مورد تعقیب هم قرار داد اما این پدیده زشت و نامیمون در اخلاق کسب و کار در مقایسه با دیگر پدیده‌های زشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه قابل بررسی و نقد است؛ به‌طور مثال وقتی میزان جرائم در یک جامعه افزایش می‌یابد باید به ریشه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افزایش جرم در جامعه پرداخت. بنابراین در شرایط ملتهب اجتماعی و بی‌اخلاقی فرهنگی، ما شاهد رشد جرائم و بزهکاری در جامعه خواهیم بود که چک بلامحل صادرکردن را هم می‌توان ناشی از برهم خوردن اخلاق در کسب و کار و ضربه‌زدن به اعتماد عمومی قلمداد کرد. بنابراین برای اینکه به تصویر واقعی از میزان چک‌های برگشتی یا بلامحل و نسبت آن با سایر جرائم و خطاها دست پیدا کنیم باید به این سؤال پاسخ بدهیم که آیا میزان جرائم اجتماعی و شدت بی‌اخلاقی در جامعه کاهش یافته که انتظار داشته باشیم چک به‌عنوان یک شاخص اعتماد در بازار و کسب و کار با مشکل بلامحل بودن و برگشت خوردن مواجه نشود؟ از این منظر شاید بتوان گفت که یا تلاش‌ها برای کم کردن نابسامانی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها کافی نبوده یا قوانین، مقررات و سیاست‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی و اجرایی شده، کارآمد نبوده است.

  • ورای ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی نابسامانی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها در فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی به تأسی از شرایط جامعه، از منظر اقتصادی مسئله چک‌های برگشتی چگونه قابل‌تحلیل است؟

برای پاسخ شفاف به این پرسش باید ببینیم نگرانی از چک‌های برگشتی ناشی از چیست و چه پارامترهایی را دربر می‌گیرد. آیا ما نگران تعداد چک‌های برگشتی هستیم یا نگران افزایش مبلغ چک‌های برگشتی؟ بدیهی است که تکیه‌کردن بر تعداد برگ چک‌های برگشتی شاخص تعیین‌کننده نیست و اگر مبلغ را هم ملاک قرار دهیم، باید نسبت کل مبلغ چک‌های برگشت‌خورده را با حجم نقدینگی در دوره مورد بررسی بسنجیم. به واقع سؤال اصلی از سیاستگذاران پولی و بانکی این است که مبلغ کل چک‌های برگشتی چه میزان از نقدینگی در گردش را شامل می‌شود؟ آیا درصد مبلغ چک‌های برگشتی نسبت به کل نقدینگی در حال افزایش است؟ من بعید می‌دانم.

  • یعنی شما معتقدید در مقایسه نسبت مبلغ کل چک‌های برگشتی به کل نقدینگی، ما شاهد روند افزایشی نیستیم؟

آمارهای رسمی این فرضیه را تأیید نمی‌کند و آماری که بانک مرکزی منتشر می‌کند ناظر بر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی نسبت به دوره گذشته است و نسبت عددی و ارزشی چک‌های برگشت خورده به کل چک‌های مبادله شده در اتاق پایاپای بانکی را نشان می‌دهد و نه نسبت آن با کل نقدینگی را. به همین دلیل معتقدم باید در ارزیابی و آسیب شناسی روند چک‌های برگشتی، حجم کل نقدینگی و گردش آن در جامعه را درنظر گرفت چرا که وقتی میزان معاملات و تراکنش‌ها افزایش می‌یابد، طبیعی است که به نسبت تعداد معاملات شاهد افزایش عددی چک‌های برگشتی هم باشیم. پس فراموش نکنید تعداد و مبلغ چک برگشتی به ذات خود تصویری درست به ما نمی‌دهد بلکه مقایسه آن با حجم نقدینگی و تعداد معاملات در دوره بررسی مهم خواهد بود.

  • یکی از انتقادها و نگرانی‌ها این است که چرا چک جنبه اعتباری پیدا کرده و جایگزین سفته در شبکه بانکی و معاملات اقتصادی شده است؟

این مسئله مسبوق به سابقه است و معطوف به زمان حال هم نیست و این هم نشانی است از رواج بی‌اخلاقی در تجارت ایرانیان. به‌نظرم راه جلوگیری از پدیده چک‌های برگشتی خیلی ساده است.

  • اخیرا شورای پول و اعتبار بانک‌ها را ملزم کرده تا در آینده نزدیک افرادی که دارای چک برگشتی هستند را از دریافت خدمات کلیدی بانکی محروم کند. آیا این بخشنامه راهگشا خواهد بود؟

این یک سیاست تند و بی‌مزه‌ است و موجب توقف فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد و بهتر است به جای اینگونه تصمیم‌گیری‌ها، فهرست اشخاصی که دارای چک برگشتی هستند را روی سایت بانک‌ها قرار دهند تا هنگام صدور چک توسط این افراد، پذیرندگان چک به راحتی بتوانند جست‌وجو کنند که آیا سابقه این فرد نشان از سلامت کاری و اخلاق حرفه‌ای کسب و کار دارد یا خیر. بدیهی است وقتی مردم به راحتی بدانند که صادرکننده چک دارای سابقه چک برگشتی است، دیگر چک او را قبول نمی‌کنند و این بهترین تنبیه برای صادرکنندگان چک برگشتی و بلامحل است. اصلا جای سؤال است که چگونه صاحبان چک برگشتی را به زندان می‌اندازند که این نوشدارو بعد از مرگ سهراب است؟ به‌نظرم انتشار اسامی آنها بهتر و مطمئن‌تر است تا زندانی‌کردن صادرکنندگان چک‌های بلامحل که در این فرایند تنها مرجع تصمیم‌گیرنده بانک عامل و بانک مرکزی است نه قوه قضاییه و نیروی انتظامی.

  • اما برخی معتقدند در کشورهای پیشرفته که افراد از کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند درصورت عدم‌تسویه حساب بموقع بدهی‌هایشان، از دریافت خدمات بانکی محروم می‌شوند و این مجازاتی است پذیرفته شده در قوانین پولی و بانکی دیگر کشورها که می‌تواند در ایران هم درخصوص چک‌های برگشتی اجرایی شود.

نه اینگونه نیست! اولا در کشورهای مورد نظر به موجب قانون مصوب یا تصمیم‌های بانک مرکزی افراد از دریافت خدمات بانکی محروم نمی‌شوند بلکه بانک‌ها وقتی می‌بینند یک مشتری بدحساب است و بدهی‌اش را پرداخت نمی‌کند، دیگر حاضر نمی‌شوند به فرد یادشده اعتبار جدید بدهند. این تصمیم اعتباری بانک‌هاست. البته بانک‌هایی هم هستند که به افراد بدحساب با نرخ سود بالاتر اعتبار می‌دهند و ریسک‌پذیری خود را بالا می‌برند چون نرخ سود اعتبار اختصاص یافته آنها بالاست؛ بنابراین تا آنجا که بنده اطلاع دارم در هیچ کشور پیشرفته‌ای دولت یا مجلس و بانک مرکزی مصوبه، قانون یا بخشنامه‌ای وضع نکرده است که نباید به اشخاصی که تخلف اعتباری دارند، خدمات بانکی و اعتباری داد و این بانک‌ها و مؤسسات اعتبار‌دهنده هستند که تصمیم می‌گیرند براساس سوابق افراد، اعتبار بدهند یا نه و ارکان حاکمیتی خود را درگیر این مسائل نمی‌کنند.

  • برخی می‌گویند افزایش چک‌های برگشتی ناشی از بدتر‌شدن فضای کسب و کار جامعه است؟

اما من معتقدم ریشه آن در بدتر‌شدن اخلاقیات و کمرنگ شدن اخلاق کسب و کار در جامعه است و ربطی به کسادی کسب و کار ندارد. فراموش نکنیم وقتی کسی چکی صادر می‌کند، به هیچ وجه نباید از چک به‌عنوان یک اوراق اعتباری استفاده کند و به هنگام صدور چک باید وجه آن نزد بانک باشد. برای برون‌رفت از وضعیتی که چک در ایران حالت اعتباری پیدا کرده، بهتر است بساط چک را برچینند. وسیله اعتباری کار کردن سفته است نه چک.

  • اما سؤال این است که چرا از سفته استقبال نمی‌شود؟

سفته نسبت به چک برای مردم هزینه‌زاست البته دولت می‌تواند هزینه آن را کم کند. بدیهی است وقتی دولت از هر سفته نیم‌درصد ارزش آن را به‌عنوان درآمد برای خود می‌خواهد، خیلی‌ها از آن استقبال نمی‌کنند؛ چرا که نیم‌درصد برای مردم زیاد است و از سوی دیگر برای دولت هم پولی نیست. مشکل دیگر در عدم‌استقبال از سفته ناشی از تشریفات اداری برای وصول مبلغ سفته در نظام اداری و قضایی ایران است. به‌طور مثال در تشریفات واخواست سفته باید 10روز به طرف امضا‌کننده سفته مهلت داد اما در چک برگشتی، بانک همان روز مهر «برگشت خورد» را می‌زند. بنابراین اصلاح فرایند صدور و واخواست سفته می‌تواند استقبال مردم را افزایش دهد.

  • آیا بانک‌ها در قبال چک برگشتی هیچ مسئولیتی ندارند و این درست است که در ارائه دسته‌چک به افراد مسئولیتی متوجه بانک‌ها نباشد؟

بانک‌ها در ارائه دسته‌چک به افراد هیچ مسئولیتی ندارند و در این زمینه از آزادی عمل برخوردارند.

  • اما برخی می‌گویند بانک‌ها باید مشتریان خود را اعتبارسنجی کنند و بعد دسته‌چک در اختیار آنها قرار دهند.

این حرف را قبول ندارم چرا که چک یک وسیله اعتباری نیست که نیازی به اعتبارسنجی داشته باشند. اعتبارسنجی برای دادن اعتبار و تسهیلات است نه دسته‌چک. اگر طبق قانون، چک وسیله اعتباری بود، بانک‌ها باید اقدام به اعتبارسنجی مشتریان می‌کردند.

  • پیش‌تر مسئولان بانک مرکزی از طبقه‌بندی اعتباری دسته‌چک و رنگی کردن آن به‌میزان اعتبار مشتریان خود سخن گفته بودند. از نظر شما اینگونه تمهیدات می‌تواند راهگشا باشد؟

اینها تمهید نیست بلکه به بیراهه رفتن است. اگر دنبال این هستند که جلوی چک برگشتی و بی‌محل را بگیرند، اصلا چک را از نظام پرداخت‌ها حذف کنند. تنها مشکل این است که برخی از چک به‌عنوان پرداخت مدت‌دار استفاده می‌کنند درحالی که می‌توانند از ابزارهای دیگر بهره ببرند. رنگی‌کردن دسته‌چک‌ها براساس اعتبار مشتریان به‌نظرم کار خبطی است؛ چرا که وضعیت مالی افراد ثابت نیست و در سال ممکن است وضعیت آنها بهتر یا بدتر شود. اینگونه سیاست‌ها اجرایی و کارآمد نیست و وضعیت را بدتر می‌کند. ممکن است امروز کسی میلیاردر باشد و فردا ورشکسته شود، آنگاه تکلیف چیست؟

  • یعنی در نظام بانکداری کشورهای پیشرفته اصلا پدیده‌ای به نام چک، وجود خارجی ندارد؟

وجود دارد اما بسیار به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چرا که کارکرد آن به شکلی که در نظام بانکی ایران رایج است، در جهان منسوخ شده است. در بانکداری پیشرفته برای انتقال یا پرداخت مبالغ کم از کارت‌های اعتباری استفاده می‌شود و برای مبالغ درشت‌تر از سامانه‌های بانکداری الکترونیک.

  • اما مشکل اینجاست که عمده کارت‌های بانکی در ایران کارت‌های پرداخت است که فرد باید مبلغ را در حساب خود داشته باشد تا بتواند از آن استفاده کند و کمتر کارت اعتباری مورد استقبال قرار می‌گیرد.

درست است اما همه بانک‌ها در حال حاضر آماده ارائه کارت‌های اعتباری هستند. البته این کارت‌ها در ایران عمر زیادی ندارند و مردم هم با کارکرد آنها آشنایی زیادی ندارند. اتفاقا نظام اعتبارسنجی مشتریان به درد اعطای کارت‌های اعتباری می‌خورد نه دسته‌چک؛ چرا که می‌توان به میزان اعتبار افراد، کارت آنها را شارژ کرد و راه‌اندازی جدی‌تر و پیشرفته ‌ترکارت‌های اعتباری جایگزین بسیار خوبی برای چک محسوب می‌شود. البته مهلت پرداخت در کارت‌های اعتباری یکماهه است و نه بیشتر و بالاتر از یک‌ماه، باید سود بالاتری به بانک صادرکننده کارت اعتباری پرداخت کرد.

کد خبر 179543

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز