هرچند همگان به این واقعیت رسیده‌اند که ریشه نابسامانی کالاهای اساسی در بازار ارز است اما اکثریت جامعه وقتی سخن از قیمت دلار و افزایش آن می‌‌کنند، بیشتر نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی هستند که نیاز روزمره آنهاست وگرنه سهمی از مواهب افزایش قیمت ارز برای آنها متصور نیست. فارغ از این موضوع نابسامانی بازار کالاهای پروتئینی و لبنی که در شکل کمبود و گرانی خود را نشان داده از حدود یک‌سال گذشته آغاز شده و عملا دولت توفیقی در مهار و کنترل آن نداشته است. نشانه این عدم‌موفقیت افزایش مداوم قیمت‌ها و مهم‌تر از آن کاهش مصرف و به‌دنبال آن کاهش تولید است. کاهش مصرف کالاهای لبنی و پروتئینی پیامدی جز به خطر افتادن سلامت جامعه ندارد. صورت مسئله نیز کاملا ساده و مشخص است.
در پی بالارفتن قیمت ارز، هزینه واردات نهادهها یا همان خوراک دام افزایش یافته است و با افزایش قیمت نهادهها، هزینه تولید گوشت قرمز، مرغ و شیر بالارفته است. در نتیجه دامدار گوشت و شیر را با قیمت بالاتری به واحدهای صنعتی و کارخانجات تولید محصولات گوشتی و لبنی می‌فروشد و واحدهای تولیدی و توزیعی نیز ناچار به عرضه کالاهای نهایی به قیمت بالاتری به بازار مصرف هستند. اما حل این مسئله با مشکل مواجه است چه اینکه بخشی از راهکار حل مسئله نیازمند تدبیر و مدیریت است که در این زمینه محدودیت‌هایی وجود دارد و بخشی از راهکارها نیز به گذشته بر‌می‌گردد که فرصت آن در حال حاضر از بین رفته است و ایجاد فرصت جدید نیز نیازمند زمان و هزینه است.
خودکفایی گندم که از حدود یک دهه گذشته در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت بیشتر در حد شعار باقی ماند و عملا این خودکفایی با وجود هزینه‌های زیادی که کشور داده محقق نشد. گواه این موضوع نیز واردات گندم به مقدار زیاد است که هر سال اتفاق می‌افتد. در یکی دو سال هم که اعلام شد کشور در تولید گندم به‌خودکفایی رسیده و مقادیری از گندم صادر شده است، این مهم در پرتو کمک عوامل طبیعی به‌ویژه بارش‌های خوب و در نتیجه افزایش برداشت دیم محقق شده است چراکه در سال‌های بعد با کاهش بارش‌ها عملا کشت دیم کمتر به نتیجه رسیده و کشور در زمره واردکنندگان گندم ظاهر شد. ضمن اینکه در سال‌هایی که مقادیری گندم از کشور صادر شد، براساس گزارش‌های گمرک، واردات گندم نیز صورت گرفته است که این می‌تواند به معنای معاوضه گندم بی‌کیفیت داخل باگندم باکیفیت خارج هم باشد. این شرایط نشان می‌دهد که طرح خودکفایی گندم بیش از آنکه مبتنی بر یک برنامه هدفمند، بلندمدت، راهبردی و دانش‌بنیان باشد بیشتر متکی بر عوامل طبیعی بوده و به‌دلیل اجرای نادرست که آثار آن در کاهش تولید دیگر محصولات استراتژیک مورد نیاز برای تولید کالاهای اساسی دیده می‌شود، هزینه‌های اقتصادی کشور را افزایش داده و زمینه وابستگی به واردات نهاده‌های دامی و همچنین بستر تشدید اعمال فشار اقتصادی خارجی را فراهم کرده است.
منطق حکم می‌کرد در کنار تلاش برای خودکفایی گندم با هدف رفع وابستگی به خارج، افزایش تولید و حتی خودکفایی در تولید کالاهای کشاورزی استراتژیک دیگر مانند کالاهای مورد نیاز برای خوراک دام نیز در دستور قرار می‌گرفت. آثار و پیامدهای بی‌توجهی به این مهم، در یک سال اخیر در پی تشدید تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز در بالارفتن هزینه واردات نهاده‌های دامی و افزایش هزینه تولید محصولات لبنی و پروتئینی خود را نشان داده است و دولت نیز به‌دلیل نداشتن برنامه منسجم از یک سو و محدودیت منابع از سوی دیگر، قادر به کنترل و مهار شرایط نیست. در نتیجه به راهکار وعده برای ساماندهی و کاهش قیمت‌ها روی‌آورده که دستاوردی جز تداوم و تشدید نارضایتی تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نداشته است هرچند هزینه نهایی این نابسامانی را بیش از دیگران مصرف‌کنندگان می‌پردازند، که عمدتا از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند.
