نگاهی به آثار ثبت‌شده کشور در حوزه تاریخی بیانگر آن است که بیشتر این آثار را بناهای تاریخی به‌ویژه خانه‌های تاریخی تشکیل می‌دهند. آیا سازمان میراث فرهنگی به‌عنوان نماینده دولت قادر به حفاظت از خانه‌های تاریخی بوده است؟ این سؤال تا پایان این گزارش همچنان مطرح است.
دولت بیمناک، مالک خسته
ضرورت خریداری دارایی‌های فرهنگی کشور از سوی دولت و نماینده فرهنگی دولت یعنی سازمان میراث فرهنگی چیست؟ چه ضرورتی در خریداری آثار تاریخی مردم از سوی سازمان میراث فرهنگی وجود دارد؟ سیاوش صابری، مدیرکل پیشین دفتر حفاظت از محوطه‌ها و بناهای تاریخی کشور در پاسخ به این سؤال‌ها می‌گوید: ممکن است دارندگان آثار تاریخی در نگهداری از این آثار که در اختیار آنهاست کوتاهی کنند و این بیم وجود داشته باشد که به‌واسطه کوتاهی یا درنظر گرفتن منافع شخصی و یا به‌دلیل احتمال از دست رفتن مکان‌های تاریخی به‌عنوان ثروت عمومی فرهنگ جامعه، دولت وارد عمل شود و تصمیم به خرید یک اثر یا بنای تاریخی بگیرد. براساس آنچه مدیرکل پیشین دفتر حفاظت از محوطه‌ها و بناهای تاریخی کشور اعلام می‌کند، طرح خرید آثار تاریخی ارزشمند به گذشته‌های دور و به پیش از تاسیس دفتر حفاظت بازمی‌گردد. براساس آن طرح قرار شد برخی آثار فوق‌العاده نفیس معماری ایرانی که در اختیار مالکین خصوصی بوده به‌دلیل نگرانی از حفاظت صحیح توسط مالک از سوی دولت و به نمایندگی از مردم خریداری شود. در این طرح بناهای فاخر و تاریخی کشور که واجد ارزش معماری و تاریخی بودند متعلق به همه مردم اعلام شده بود. بدین‌ترتیب رویکرد خرید آثار و خانه‌های تاریخی براین اساس صورت گرفت که تنها راه نگهداری و نگهبانی از ثروت تاریخی کشور صرفا تملک آن توسط حاکمیت و نگهداری از آن به نمایندگی از مردم است. این درحالی است که به‌گفته کارشناسان این روش ساده‌ترین و بدترین شیوه نگهداری از یک بنا یا خانه تاریخی ارزشمند است.
ملاک و معیار خرید خانه‌های تاریخی چیست؟ آیا موضوع حفاظت از خانه‌های تاریخی در تمامی رده‌های سازمان میراث فرهنگی یا افکارعمومی امری پذیرفته شده است؟ این موضوع که چرا باید یک خانه تاریخی به‌جای‌مانده از دوره سلجوقی، صفویه، زندیه، قاجار و پهلوی را مورد حفاظت قرار داد و حتی اولویت‌های حفاظت از بناهای به جای مانده از مواردی است که همواره مورد بحث بوده است.
آیا به‌دلیل همان موضوع حفاظتی است که اداره میراث فرهنگی استان تهران خود را ملزم به خرید خانه پدری جلال آل‌احمد به مبلغ 640میلیون تومان می‌داند؟ خانه‌ای تاریخی که مهدی آل‌احمد (خواهرزاده جلال) به رسانه‌ها اعلام کرد که آنها مجبور به فروش خانه جلال شده‌اند. آنطور که مهدی آل احمد گفته است سازمان میراث فرهنگی خانه جلال را خودش قیمت‌گذاری و خریداری کرده است. مهدی آل احمد گفته است: کار دیگری نمی‌توانستیم بکنیم. آنها به ما گفتند که باید تا یک هفته خانه را تخلیه کنید وگرنه از پول خبری نیست.
همان روزها یک دوستدار میراث فرهنگی تهران در گفت‌وگو با روزنامه دولت فاش کرد: گاهی کارشناسان میراث فرهنگی و مسئولان سابق آن سازمان با آگاهی از ارزش تاریخی و فرهنگی یک بنا آن‌را از طریق واسطه‌ها از مالک خریداری می‌کنند و سپس به چند برابر قیمت اصلی، بنا را به سازمان میراث فرهنگی می‌فروشند.
گاه نیز اتفاق افتاده است که یک بنای تاریخی با ویژگی نه چندان شاخص به ثبت رسیده و از مالک خریداری شده است درحالی‌که بناها و خانه‌های نفیس‌تر به حال خود رها شده‌اند. خانه خوانین‌زاده در شهرستان صدوق یزد که مربوط به دوره پهلوی و فاقد تزیینات و ویژگی‌های خاص براساس آنچه در پرونده ثبتی بنا آمده از همین دست بناهاست که باید پرسید دلیل اصلی ثبت خانه خوانین‌زاده چه بوده است؟ جالب‌تر اینکه همین خانه در نخستین بودجه‌ای که به استان رسید به مبلغ 309میلیون تومان خریداری شد و پس از آن نیز با برخورداری از بودجه جداگانه، اداره میراث فرهنگی شهر صدوق در ورودی این خانه مستقر شد. بدین‌ترتیب این پرسش نیز در جای خود باقی است که دلیل ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی که حتی در پرونده آن نیز فاقد تزیینات خوانده می‌شود و مشخصات فاخر بودن بنا را ندارد و خریداری فوری آن با بودجه ارسالی استان چیست؟
مورد دیگر مربوط به احداث موزه منطقه کویر با فاصله‌ای دورتر از شهر یزد و در نزدیکی شهر اشکذر در قطعه زمینی درون شهر صنعتی است که تا بزرگراه 50متر فاصله دارد و مشخص نیست چگونه قرار است از چنین موزه‌ای در داخل یک شهر صنعتی با زیربنای 14هزار مترمربع که با اعتباری بالغ بر 140میلیارد ریال احداث می‌شود بازدید شود؟! درحالی‌که سه‌خانه تاریخی مرمت شده حیرانی، باقی و کاشفی در یکی از محله‌های نزدیک به این منطقه می‌توانستند به‌عنوان موزه مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.
عدم‌النفع مالک چه شد؟
خریداری یک شیء فرهنگی از بیم تخریب توسط مالک اگرچه پذیرفته است ولی آیا می‌توان خانه‌های تاریخی را در تعداد وسیع، کاروانسراها، حمام‌ها، یخدان‌ها و آب انبارها و اصولا شهرهای تاریخی را با همان هدف حفاظت خریداری کرد؟ سیاوش صابری می‌گوید: وقتی تعداد خریدها قابل‌توجه باشد آن‌وقت دستگاه خریداری‌کننده نیز با همان مشکل مردمی خانه‌های تاریخی مواجه می‌شود. چون دیگر پولی برای مرمت و نگهداری بنای تاریخی باقی نمی‌ماند. بنابراین ممکن است دستگاه خریداری‌کننده یک بنا برای رهایی از مشکلات خانه تاریخی همان اقدام مالک خصوصی را در فروش بنا تکرار کند و بنای تاریخی را واگذار یا برای فروش به مزایده بگذارد و اینچنین چرخه تخریب تکرار می‌شود.
به گفته صابری، واگذاری بناهای تاریخی اگر با هدف قرار دادن بناهای تاریخی در اختیار مردم و بخش خصوصی باشد، منطق درست و پذیرفته‌شده‌ای است. اما مشکل از همان نخستین روز از تحویل بنا که همان بی‌میلی به نگهداری و صیانت از بناست شروع می‌شود. دلیل بی‌علاقگی به نگهداری از خانه‌های تاریخی نیز به منافع اقتصادی شخص بازمی‌گردد چون نفع اقتصادی در نگهداری از یک بنای تاریخی چندان به‌صرفه نیست.
به گفته مدیرکل پیشین دفتر حفاظت از محوطه‌ها و بناهای تاریخی، قانونگذار در قانون برنامه چهارم توسعه تأکید کرده است که سازمان میراث فرهنگی آیین‌نامه و روشی را تعیین کند تا مشخص شود منافع تضییع شده مالک یک بنای تاریخی در نگهداری از بنا چگونه قابل جبران است؟ و این همان بخشی است که همواره مورد غفلت مسئولین است.
یک ده آباد به از صد شهر خراب
احیای بناهای تاریخی و بهره‌برداری از آن به سال‌های 77و 78و تصویب طرح پردیسان به‌منظور احیا و بهره‌برداری از اماکن و بناهای تاریخی با کاربری‌های اقامتی و پذیرایی بازمی‌گردد. بعدها در قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان میراث فرهنگی مکلف شد صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری بناهای تاریخی را با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری و ترویج کاربری و احیای بناهای تاریخی و با سرمایه اولیه 20میلیارد تومان تشکیل بدهد.
به گفته بهروز شیخ رودی، مشاور مدیر صندوق حفظ و احیا در سال‌های 86تا 88سرمایه این صندوق از سوی دولت تأمین نشد و به همین دلیل نمی‌توان عملکرد صندوقی را که بودجه‌اش تأمین نشد قضاوت کرد. آنطور که شیخ رودی می‌گوید واگذاری خانه‌های تاریخی اقدام درستی است به شرط آنکه ضوابط مشخص باشد و به اطلاع همه نیز برسد. به گفته وی، بودجه طرح پردیسان در سال 90معادل 22میلیارد و 827میلیون ریال بود و اگرچه این مبلغ در مقایسه با تعداد بناهای تاریخی موجود در کشور ناچیز بود اما از سال 78تاکنون سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور هر سال بودجه‌ای برای اجرای طرح پردیسان دریافت کرده است.
شیخ‌رودی می‌گوید: صندوق حفظ و احیا باید از طریق کارکردی که قانونگذار برای آن تعیین کرده است عاملی برای تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در بناهای تاریخی باشد، نه اینکه تبدیل به اجاره‌دهنده بناهای تاریخی شود؛ اتفاقی که امروز به‌دلیل پرداخت‌نشدن بودجه 20میلیارد تومانی صندوق در بدو تاسیس روی داده است.
واگذاری تاریخ
سه بنای تاریخی نفیس در تهران، کاشان و کرمان برای تبدیل شدن به مجموعه اقامتی به بخش خصوصی واگذار شد. عمارت تاریخی مسعودیه در تهران، خانه تاریخی عامری‌ها در کاشان و کاروانسرای وکیل کرمان در دوران مدیریت حمید بقایی در سازمان میراث فرهنگی به شرکت سرمایه‌گذاری عظام واگذار شدند.
حمید بقایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آن‌روز و پیش از امضای اسناد واگذاری سه عمارت تاریخی اعلام کرد که به همه همکارانش در همه استان‌ها گفته است تا می‌توانند بناهای تاریخی را به بخش خصوصی واگذار کنند.
.jpg "خانه پدری جلال آل احمد در محله گذرقلی بازار تهران")
دکتر مهدی حجت، رئیس ایکوموس (شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی) ایران درباره درستی یا نادرستی واگذاری خانه‌های تاریخی می‌گوید: مجموعه میراث فرهنگی هر ملت مراتب مختلفی دارد. برخی خانه‌های تاریخی متعلق به همه ملت ایران هستند و جزو انفال و اموال عموم مردم است. پس طبیعتاً باید به‌نحوی مورد استفاده قرار بگیرند که بهره‌برداری از آنها منحصر به افراد معدود نشود. اگر یک بنای تاریخی که انفال است با هدف تبدیل شدن به هتل در اختیار یک سرمایه‌گذار قرار بگیرد تنها افراد معدودی امکان استفاده از آن بنای نفیس را دارند و افراد دیگر نمی‌توانند از میراث فرهنگی کشورشان بازدید کنند و بنابراین چنین واگذاری درست نیست.
به گفته دکتر حجت، برخی خانه‌ها به اندازه‌ای ارزشمند هستند که‌شأن ملی یک کشور هستند و باید به‌گونه‌ای احیا و آماده بهره‌برداری شوند که عموم جامعه از آن منتفع شوند. بنابراین چنین خانه‌هایی باید یا تبدیل به موزه و مکان فرهنگی شوند یا خودشان مورد بازدید قرار بگیرند تا همه افراد جامعه به یک نسبت از آن بهره‌مند شوند.
آنطور که رئیس ایکوموس ایران می‌گوید در مرتبه بعد بناهایی قرار دارند که ارزش آنها به اندازه بناهای با شأن ملی نیستند و از آنجا که بودجه دولتی نیز کفاف مرمت و نگهداری از آنها را نمی‌دهد با هدف حفاظت و با شرایط خاص واگذار می‌شوند.
به گفته حجت، در بحث نگهداری از اینگونه بناها دو موضوع مرمت و تغییر کاربری مطرح است. به‌عنوان مثال اگر بخواهند یک عصارخانه را به سفره‌خانه سنتی تبدیل کنند باید برای آن سیستم تهویه و سرویس بهداشتی درنظر گرفته شود یا برای اتاق‌های یک هتل سنتی در بنای ارزشمند نیاز به احداث حمام و برداشتن برخی دیوارهاست. اگر بنا ارزش بسیاری داشته باشد، تغییر کاربری نیز به‌دلیل احتمال ایجاد تغییر در معماری بنا ممنوع است.سیاوش صابری معتقد است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تلاش کرده است تا از شر موضوع خرید بناهای نفیس تاریخی خلاص شود.
به گفته وی، در این استراتژی به‌منظور رهایی از مسئولیت‌های بنای خریداری شده، اثر را واگذار می‌کنند و بعد دوباره به این فکر می‌افتند که چگونه از بنا حفاظت شود تا مورد تخریب قرار نگیرد. به همین منظور باید دوباره قوانین محدود‌کننده تصویب شود و بدین‌ترتیب این کلاف سردرگم همچنان ادامه دارد. به همین دلیل خرید و واگذاری بناها در سازمان میراث فرهنگی و صندوق مرمت و حفظ و احیای بناهای تاریخی نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های دقیق و سنجش‌های عمیق اقتصادی است.
صابری همچنین با اشاره به طرح مشارکتی سازمان میراث فرهنگی که براساس آن قرار بود به مالکین خانه‌های تاریخی اعتباری بابت مرمت و نگهداری از خانه‌هایشان پرداخت شود، می‌گوید: این طرح یکی از راه‌های ساده حل مشکل حفاظت و نگهداری از خانه‌های تاریخی بود.
اظهارات صابری درخصوص طرح مشارکتی سازمان میراث فرهنگی کشور در نگهداری از خانه‌های تاریخی کشور در حالی مطرح می‌شود که اکبر رضوانیان، مالک خانه تاریخی نقلی در کاشان از تفاهمنامه مرمت مشارکتی در خانه‌های تاریخی ثبت‌شده خصوصی با سازمان میراث فرهنگی در سال 89و بدقولی‌های سازمان میراث فرهنگی خبر می‌دهد و می‌گوید: سال 89تفاهمنامه‌ای میان صندوق حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی و مالکان 24خانه تاریخی در کاشان بسته شد که طبق این تفاهمنامه باید 50درصد از هزینه‌های مرمت یک خانه تاریخی را مالک و 50درصد بقیه را سازمان میراث فرهنگی تقبل کند. آنها سراغ مالکین آمدند و مالکین نیز اعتماد کردند و هزینه‌های خود را متقبل شدند اما تاکنون نه‌تنها کمکی دریافت نکرده‌اند که فشار مالی و روحی بسیاری نیز متحمل شدند. پیش‌تر محمد سهی، مالک خانه تاریخی مظفری به رسانه‌ها اعلام کرده بود، حکمی از سوی بانک دریافت کرده است که در آن آمده: به‌دلیل بازپرداخت نشدن وام بانک، خانه [ثبت شده در فهرست آثار ملی] به مزایده و فروش گذاشته می‌شود. وی از بدهی 400میلیون تومانی خانه ثبت ملی شده خود خبر داده و گفته بود که سازمان میراث فرهنگی هیچ مشارکتی در مرمت خانه او نداشته و درصورتی که حمایتی صورت نگیرد بانک، خانه تاریخی ثبت ملی شده او را به مزایده می‌گذارد.
اجاره یا سرقفلی
دکترمجید سریزدی، یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی که سال گذشته نیز به‌عنوان احیاگر نمونه در کشور معرفی شد و کاروانسرایی متعلق به دوره سلجوقی را با هزینه‌ای بیش از یک‌میلیارد تومان به‌عنوان قدیمی‌ترین هتل خشت و گلی جهان در سریزد بازسازی و مرمت کرده است درباره مشکلات سرمایه‌گذاران در بناهای تاریخی به‌ویژه خانه‌های تاریخی می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکل در چگونگی واگذاری بناها به بخش خصوصی است. بناها براساس ضوابط به‌صورت اجاره واگذار می‌شوند و اگر سرمایه‌گذار بخواهد یک بنای تاریخی را حفظ، مرمت و احیا کند باید هزینه زیادی بپردازد. اگر بعد از سه یا پنج سال نیز دولت بخواهد بنای واگذار شده را پس بگیرد ضمانت حقوقی برای حمایت از سرمایه‌گذار وجود ندارد. بحث تسهیلات نیز منتفی است. مشکل دیگر آن است که اسناد بناها قابلیت تضمین و وثیقه برای بانک را ندارند چون ملک تاریخی مورد رهن و وثیقه بانک قرار نمی‌گیرد و امکان استفاده از تسهیلات منتفی می‌شود.
دکتر جلیل گلشن، مدیرکل پیشین دفتر حفاظت از اموال منقول سازمان میراث فرهنگی و کارشناس میراث فرهنگی در این‌باره که آیا ضوابط مشخصی برای بهره‌برداری از خانه‌های تاریخی وجود دارد؟ می‌گوید: خانه‌های تاریخی که توسط صندوق احیا، خریداری و در اختیار قرار می‌گیرند ضوابط مشخصی ندارند. به گفته وی، صندوق حفظ و احیا دچار ضعف آیین‌نامه‌ای است که اگر بهره‌بردار متناسب بنای تاریخی از آن استفاده نکند این ضعف آیین‌نامه‌ای بنا را دچار آسیب می‌کند چرا که مثلاً ممکن است یک بنای تاریخی مرمت شود و بعد در آنجا لبوفروشی راه بیفتد که قطعا در‌شأن یک اثر تاریخی نیست.
