به گزارش پرس تی وی به نقل از روزنامه کانادایی «د گلوب اند میل» (The Globe & Mail) ده ژوئن گزارش داد پیتر مک کی، وزیر دفاع کانادا سال ۲۰۱۱ یک برنامه نظارتی «ابَرداده» را تصویب کرده بود که فعالیت‌های آنلاین اینترنتی و مکالمات تلفنی شهروندان این کشور را به منظور کشف فعالیت‌های مشکوک ردیابی و دنبال می‌کرد.
با این وجود مک کی در پاسخ به سوالی درباره کنترل مکالمات تلفنی و ایمیلهای شهروندان کانادایی از سوی دولت اوتاوا ادعا کرد «این برنامه به طور خاص بررسی اطلاعات کانادایی‌ها را قدغن کرده بود.»
وی افزود :«این برنامه به میزان زیادی به سوی فعالیت‌های خارج از کشور و در واقع تهدیدهای خارجی هدایت شده است.»
این برنامه که سال ۲۰۰۵ از سوی دولت لیبرال سابق کانادا مطرح شد نگرانی‌هایی را درباره احتمال این‌که این مساله به نظارت و جاسوسی بدون مجوز از کانادایی‌ها منجر شود برانگیخت.
با این وجود بر اساس گزارش این روزنامه کانادایی اجرای برنامه یادشده سال ۲۰۱۱ و در پی امضای دستورالعمل وزرا از سوی مک کی بار دیگر برقرار شد. این دستورالعمل از نظارت پارلمان کانادا معاف است.
یک شهروند کانادا در این باره به خبرنگار پرس تی وی گفت :«من دیگر در این‌جا احساس امنیت نمی‌کنم بنابراین ممکن است برای زندگی در یک کشور دیگر برنامه ریزی کنم.»
«موسسه امنیتی ارتباطات کانادا» که یکی از شاخه‌های وزارت دفاع ملی این کشور به شمار می‌رود بر اساس قانون مقابله با تروریسم مجاز است ارتباطات آنلاین شهروندان این کشور را شنود یا رصد کند.
در همین حال این برنامه با انتقادهای شدیدی از سوی منتقدان در این کشور مواجه شده است.
مایکل گیست، استاد حقوق دانشگاه اوتاوا در این باره به خبرنگار پرس تی‌وی گفت :«در مجموع مخفی‌کاری زیادی در ارتباط با این مساله وجود دارد.»
روزنامه گاردین روز پنجشنبه (۱۶ تیر) حکم محرمانه و برجسته یک دادگاه در امریکا را فاش کرد که به آژانس امنیت ملی این کشور اجازه می‌دهد اطلاعاتی درباره میلیون‌ها امریکایی که مشتری شرکت ارتباطی «ورایزون» هستند جمع آوری کند.
طبق این حکم، ورایزون باید اطلاعاتی را که شامل شماره تلفن ۲ طرف، محل، زمان و مدت تماس تمامی مکالمات تلفنی در سیستم‌های خود هم در داخل امریکا و هم بین امریکا و سایر کشورها می‌شود به صورت «روزانه» در اختیار آژانس امنیت ملی قرار دهد.
این در حالی است که باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا از اقدام آژانس امنیت ملی این کشور به عنوان «اقدامی قانونی و ضروری برای مقابله با تروریسم» دفاع کرده است.
