به موجب این لایحه که در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید، شهرداری موظف است، نرخ های مصوب را در ایستگاههای مبدا و مقصد به تفکیک روزانه و شبانه بر روی تابلوهای مناسب و همچنین بدنه مینی بوسهای مشمول این مصوبه نصب و بر حسن اجرای دقیق نرخ ها نظارت کند.[سابقه خبر]
هنگام بررسی این لایحه، اعضای شورای شهر با انتقاد از تاخیر در ارایه لایحه و اینکه این نرخ ها هم اکنون در حال اجرا است، درباره میزان درصد افزایش، نسبت به سال قبل، پیشنهاد ها ی متفاوتی را مطرح کردند که در نهایت نظر کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد.
رسول خادم رئیس کمیسون برنامه و بودجه شورای شهر هنگام بررسی لایحه گفت: از آنجا که متاسفانه لایحه مذکور در زمان مقرر از سوی شهرداری ارایه نشده و کرایه ها ی جدید از اوایل سال جاری اجرا می شود و نمی توان آنها را کمتر از نرخ تورم رسمی محاسبه کرد، بنا بر این در این کمیسیون متوسط افزایشی معادل 20 درصد پذیرفته شده است.
گفتنی است، کرایه های مصوب با آنچه هم اکنون در خطوط مینی بوسرانی اجرا می شود قاصله چندانی ندارد و در مقایسه با کرایه های سال گذشته حدود حدود 20 درصد افزایش نشان می دهد.
هنگام بررسی این لایحه، علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای شهر گفت: از آنجا که رانندگان شرکت واحد اغلب بیمه هستند ولی رانندگان مینی بوس از این مزیت برخوردار نیستند و تمامی هزینه ها، را خودشان می پردازند بنابر این باید در تعیین نرخ کرایه ها این موضوعات نیز لحاظ شود.
در جلسه دیروز شورای شهر همچنن لایحه تعیین پارامتر ریالی "الف" برای دریافت هزینه های مجوز حفاری، معادل 20 هزار ریال، در نظرگرفته و تصویب رسید.
انتقاد به مجلس
از سوی دیگر رئیس شورای شهر در جلسه دیروز از تصمیم گیری های شهری نمایندگان مجلس ، بدون مشورت با اعضای شورای شهر انتفاذ کرد.
چمران در این باره به تصویب واگذاری بخشی از وظایف سازمان تاکسیرانی به شرکت تعاونی تاکسیرانان در کمیسیونهای عمران و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: واگذاری این وظایف به شرکت تعاونی در حالی در این کمیسیونها تصویب شده است که هیچ یک از اعضای شورا و یا مسوولان شهرداری از این تصمیم اطلاعی ندارند و با آنها در این زمینه مشورت و نظر خواهی نشده است و بنده این گلایه را به نمایندگان مطرح کردم.
وی افزود: اگر قرار است مشکلات شهری مردم را نمایندگان مجلس شورای اسلامی حل کنند، پس حضور اعضای شورا بی‌معنی بوده و باید کار را تعطیل کرده و ما نیز در دفتر نمایندگان مجلس مشغول به فعالیت شویم.
چمران خطاب به نمایندگان مجلس، با بیان این که مشورت درباره مسایل شهر با اعضای شورای شهر بی‌ضرر است گفت: تصمیم‌گیری درباره وظایف سازمان تاکسیرانی بدون دفاع این سازمان و نظرات اعضای شورا احتمال افزایش مشکلات تاکسیرانی را در پی دارد.
از سوی دیگر معصومه ابتکار، عضو کمیسیون توسعه و عمران نیز در این باره گفت: علاوه بر رایزنی‌های رییس شورا با مجلس باید مکاتبه‌ای با رییس مجلس شورای اسلامی صورت گیرد تا در موضوعات و مسایل شهری جایگاه شورای شهر محترم شمرده شود.
وی افزود: اگر ساز و کار مشورتی میان مجلس و شورای شهر فراهم و همدلی و همکاری بیشتر شود، سیاستها و تصمیم گیری متناقض نیز ایجاد نخواهد شد.
گزارش تاکسیرانی
دز جلسه دیروز شورای شهر راجع به علل افزایش نرخ کرایه تاکسی از سوی برخی رانندگان و همزمان با افزایش قیمت بنزین و چگونگی اعمال حمایتهای خدماتی از رانندگان تاکسی بحث و گفت و گو شد.
حسین تیموری کرمانی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در توضیحی دراین باره و با اشاره به اعمال نرخهای جدید کرایه تاکسی از 28 فروردین ماه امسال گفت: تا کنون تاکسیمتر 14 هزار و 460 تاکسی تنظیم شده و تا پایان خرداد ماه این تعداد به 22 هزار تاکسی افزایش می‌یابد. ضمن اینکه نرخهای مصوب تاکسیهای خطی هم از 28 فروردین اعمال و با مشخصات کامل راننده تاکسی بر روی شیشه خودرو نصب شده است.
تیموری کرمانی در باره رسیدگی به شکایات و برخورد با تاکسیرانان متخلف نیز گفت: طی مرحله‌ای 70 مورد شکایت از رانندگان تاکسی گزارش شده که سازمان پس از پیگیری رسیدگی و بر همین اساس 5 راننده را از فعالیت خلع کرده و با مابقی نیز به صورتهای توقف خودرو در پارکینگ، تبدیل خودرو نارنجی به خطی، تذکر کتبی و غیره برخورد شده است.
وی با بیان این که تعدادی از شکایتها نیز مربوط به مسافربرهای شخصی است که تحت پوشش سازمان تاکسیرانی نیستند، گفت: البته سازمان تاکسیرانی 42 هزار مسافربر شخصی را شناسایی و تحت پوشش این سازمان قرار داده که طبق نرخهای مصوب شورا باید فعالیت کنند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به افزایش گشتهای نظارتی و ساعت فعالیتها آنها گفت: نظارت بر تاکسیهای خطی ، فرودگاه، راه‌آهن و ترمینالها بسیار آسانتر از تاکسیهای گردشی است؛ زیرا نمی‌توان برای همه 22 هزار تاکسی گردشی ناظر قرار دهیم؛ لذا مردم باید متخلفان را با شماره تلفنهای اعلام شده و یا از طریق پیام کوتاه به سازمان تاکسیرانی اطلاع دهند و ناظران سازمان ظرف 35 تا 40 دقیقه در محل حاضر می‌شوند.
از سوی دیگر اعضای شورای شهر تهران نیز در این باره سوالات و بعضا انتقادهایی را مطرح کردند.
طلایی،عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی با انتقاد از ناقص بودن معاینه فنی و فراهم نبودن شرایط رفاهی لازم در برخی تاکسیها برای مسافران از جمله صندلی مناسب، کمربند و کولرهمچنین گفت: ایستگاههای خطی نیازمند ساماندهی بوده و از این گذشته آموزش رانندگان و پرسنل نیز مغفول واقع شده است.
خسرو دانشجو، مخبر کمیسیون توسعه و عمران نیز با بیان این که بخش عمده‌ای از تاکسیها گازسوز هستند و نباید افزایش قیمت بنزین تاثیری در نرخ کرایه تاکسیها داشته باشد در عین حال گفت: شورای شهر هنگام تصویب نرخ کرایه ها ی تاکسی برای سال 8، تاثیر افزایش احتمالی قیمت بنزین را محاسبه کرده است و از این رو نرخ ها نباید افزایش یابد.
وی البته این را نیز گفت که تاکسیرانان به عنوان قشری زحمتکش در مقابل ارائه خدمات به مسافران و رعایت نرخهای مصوب انتظار خدماتی را دارند که باید به دلیل استهلاک بالای خودرو تسهیلاتی همچون لاستیک و لوازم یدکی دریافت کنند.
خادم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز بر استفاده از توان شورایاریها در نظارت بر نرخ کرایه تاکسیها تاکید کرد و گفت: سال گذشته به دلیل تعیین قیمت واقعی نرخها و حضور شورایاریها به عنوان ناظر افتخاری اعمال نرخ کرایه تاکسی مشکل زیادی ایجاد نشد و هم اکنون نیز تقاضا داریم که از توان شورایاریها در این باره استفاده شود.
احمد مسجد جامعی، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران نیز گفت: برای حمایت از تاکسیرانان باید آیین‌نامه‌ای توسط سازمان تاکسیرانی تهیه و به شورا ارائه شود؛ زیرا جنبه حمایتی در کنار جنبه نظارتی ضرورت دارد.
هادی ساعی، عضو هیات رییسه شورای شهرنیز بر پیگیری بیمه و بازنشستگی رانندگان تاکسی تاکید کرد.
شکیب، رییس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر تهران با تاکید بر اقتدار سازمان تاکسیرانی در برخورد با رانندگان متخلف گفت: باید طرح جامعی به منظور ارتقاء خدمات کمی و کیفی تاکسیرانی تهیه و تدوین شود.
معصومه ابتکار، عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر نیز با بیان این که یک چهارم تاکسیها در تهران بنزین مصرف می‌کنند، بر معاینه فنی و تست آلایندگی صحیح آنها تاکید کرد و گفت: باید هر چه سریعتر تاکسیها گازسوز شوند.
چمران، رییس شورای شهر تهران نیز با اشاره به اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه شهرداری طی چند سال اخیر، از مدیر عامل سازمان تاکسیرانی خواست گزارش مکتوب درباره نحوه سرمایه گذاری این سازمان برای رفاه و کمک به بیمه تاکسیرانان ارائه دهد.
تیموری کرمانی پس از اظهارات اعضای شورا به سؤالات آنها پاسخ داد و ابراز امیدواریی کرد مشکل بیمه رانندگان و افراد بالای50 سال با ارائه لایحه‌ای از سوی وزارت رفاه و تصویب آن توسط مجلس حل بشود.
وی در باره تاکسیهای پلاک موقت نیز گفت: 90 هزار دستگاه تاکسی پلاک موقت و بنزین‌سوز، هنوز کارت سوخت دریافت نکرده‌اند و به علاوه تاکسیهای تحویل شده کپسول گاز ندارند و یگانه‌سوز هستند که هم اکنون این مسایل را از طریق مراجع مربوطه پیگیری می‌کنیم.
نطق پیش از دستور
ازسوی دیگر مرتضی طلائی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه فرصت سوزی از جانب شوراها بخشودنی نیست خاطرنشان کرد: امیدوارم وجود سلایق، گرایشها و تفکرات سیاسی - اجتماعی متفاوت میان اعضای شورا در کنار تخصص، تعهد و تجربههایی که بعضا در سطح جامعه نیز کم نظیر هستند، سرمایهای را فراهم کند که با سرعتی بیشتر به حل معضلاتی بپردازیم.
وی افزود: در این راستا پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و باتوجه به مقتضیات محلی بنیان تشکیل شوراهاست و این نهاد به عنوان جلب کننده همکاری ومشارکت عامه، با توجه به نزدیکی خاص به بدنه جامعه، پرداختن به نیازها و اولویتهای زیستی و روزمره مردم، گستردگی جغرافیایی در تمام کشور، گستره جمعیتی وسیع و حضور طیف گستردهای به عنوان اعضای شورا میتواند تجلیگاه وحدت ملی و همبستگی اجتماعی در کشور باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همچنین گفت: اگر همه به یاد داشته باشیم که امروز همبستگی و وحدت ملی چه نقش تاثیرگذاری در مولفههای قدرت واقتدار کشور در صحنه بین المللی دارد، ضرورت و فوریت این موضوع نیز بیشتر رخ مینماید.
طلایی با اشاره به اینکه شهرداری نهاد عمومی وغیردولتی است که از محل مالیات وعوارض مردم اداره میشود تاکید کرد: شهروندان از یک سو حق نظارت بر تمامی شئون حاکمیتی را دارند و از سوی دیگر در مدیریت شهری از این نظر که تامین کننده بودجه آن نیزهستند، نظارتی اولی تر دارند.
وی از رئیس شورای شهر خواست، با توجه به گستردگی امور مدیریت شهری در کلان شهر تهران، ساز و کارهای این بخش نظارت را بیش از گذشته فعال کند تا در کنار نظارت مستمر بر فعالیتهای شهرداری این حق مردم به طور کامل و شایسته استیفاء شود.
طلایی افزود: موضوع مدیریت واحد شهری اگرچه ترجیع بند کلام بسیاری از کسانی بوده است که تاکنون در باره معضلات اداره شهرها سخن گفته اند، اما هنوز تصمیم و اراده خاصی برای تحقق آن ایجاد نشده است.
وی خاطرنشان کرد که تحقق مدیریت واحد شهری نه آرزویی محال است و نه امری ساده که با مصوبه قابل دستیابی باشد، پیش شرط اول برای آن وجود باور و اعتقاد به ضرورت آن است و در درجه دوم دولت باید در این راه گام اصلی را بردارد.
طلایی با اشاره به معضلات بافتهای فرسوده، ترافیک، نامناسب بودن محیط شهری برای گردهمایی سالمندان و جانبازان، پایین بودن سطح ایمنی و شرایط استاندارد برای زنان و کودکان، عدم توزیع امکانات ورزشی نیزگفت: در این راستا ایجاد بسترهای تحقق خواستهای شهروندان، توسعه مدیریت فرهنگی و اجتماعی و اصلاحات ساختاری ضروری است.
وی خاطر نشان کرد: استفاده از تمامی شورایاری ها و ظرفیتهای علمی نخبگان از ضروریات فعالیت شورا به شمار میرود.
در جلسه دیروز شورای شهر همچنین لایحه مربوط به تعیین نرخ مترو نیز مطرح ولی برای بررسی های بیشتر به کمیسیون های مربوطه ارجاع گردید
محسن هاشمی مدیر عامل مترو در حاشیه جلسه علنی شورای شهر به خبرنگاران گفت: با توجه به نگرانی اعضای شورای شهر برای تعیین قیمت بلیت مطمئنا تصمیمی منطقی گرفته خواهد شد.
وی و با بیان اینکه امسال با استفاده از این لایحه هم سیستم بلیت را تنظیم و هم سهم خود را از دولت دریافت می کنیم، اظهار داشت: چون مسئله بلیت مترو حساس شده است، به نظر می رسد که نظر تخصصی یک کمیسیون برای اعضای شورای شهر کافی نباشد بنابراین می خواهند این موضوع برای تک تک اعضا روشن شود که این کار در هفته آینده صورت می گیرد تا به تمامی اعضای شورا توضیح دهیم که هدف شهرداری تهران از این لایحه چه بوده است.
مدیر عامل مترو گفت: سهم مردم ،دولت و شهرداری هر کدام یک سوم از هزینه بلیت های مترو می شود.
حکم شهردار
از سوی دیگر رئیس شورای شهر در حاشیه جلسه دیروز گفت: مصوبه شورای شهر در باره انتخاب شهردار تهران و مستندات و مدارک مربوط به این موضوع روز یکشنبه به وزارت کشور ارسال شده است.
چمران با بیان اینکه طبق قانون باید ده روز پس از ارسال مدارک و مستندات، حکم شهردار توسط وزیر کشور امضا شود، پیش بینی کرد که در این رابطه مشکلی وجود نخواهد داشت.
وی در عین حال تاکید کرد: شورای شهر کار خود را در خصوص انتخاب شهردار و ارسال مدارک انجام داده است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
وی در باره اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی از سوی نیروی انتظامی نیز گفت: بنا داشتمیم در جلسه روز سه شنبه از فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ برای ارایه توضیح در باره اجرای این طرح دعوت کنیم ولی این امکان فراهم نشد.
وی در پاسخ به سوالی در باره اجرای این طرح گفت: امنیت اجتماعی موضوعی است که در تمام دنیا تائید شده است. البته هر قانونی که بخواهد اجرا شود شاید در نحوه اجرا، برخی اشتباهاتی مرتکب شوند.
