محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در پاسخ به این درخواست اعلام کرده است که دکتر روحانی لیست دارایی‌های خود را اعلام می‌کند. حالا اگر خلف وعده‌ای از سوی دولتی‌ها صورت نگیرد این کار با تأخیری 2ماهه انجام می‌شود چه‌اینکه رئیس‌جمهور باید در روز مراسم تحلیف و قبل از آغاز به‌کار رسمی دولت یازدهم اصل 142قانون اساسی را اجرایی می‌کرد.
طبق این اصل رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و همسر و فرزندان آنها باید پیش و پس از تصدی پست، لیست دارایی‌هایشان را برای بررسی به رئیس قوه قضاییه ارائه کنند و ظاهرا هم از نظر قانونی الزامی برای اعلام عمومی این موضوع وجود ندارد؛ برعکس بسیاری از کشورهای اروپایی که مردم از میزان اموال و حتی حقوق ماهانه رئیس‌جمهور خود با خبرند، در ایران همین که رئیس دستگاه قضا میزان دارایی مقامات را بداند کافی است.
تنها وزیر مشمول
رفتار دولت‌های مختلف اما در اجرای این قانون متفاوت بوده است و تنها رئیس دولت‌های نهم و دهم بود که با اجرای نیم بند این قانون، به یکی از اصول مغفول مانده قانون اساسی جان تازه‌ای داد. چه اینکه بیژن زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی تنها گزینه دولت‌های هفتم و هشتم بود که مشمول اصل 142قانون اساسی اموالش مورد بررسی قرار گرفت و بعد هم علیرضا جمشیدی سخنگوی وقت دستگاه قضا در این‌باره توضیح داد که اعلام نام آقای زنگنه ظاهراً براساس درخواست خود وی بوده است و با پایان بررسی‌ها معلوم شده است که اموال و دارایی وی و خانواده‌اش به‌عنوان وزیر نفت دولت‌های گذشته برخلاف حق افزایش نیافته است که در رسانه‌ها اعلام شده.
جمشیدی آن زمان یکی از دلائل اعلام نام بیژن زنگنه به‌عنوان یکی از مدیران مشمول اصل 142را سابقه بالای وزارتی وی اعلام کرده بود و درباره اینکه اگر اینطور است چرا نام آقای علی اکبر ولایتی که سابقه وزارتی بیشتری از آقای زنگنه دارد، اعلام نمی‌شود، گفته بود هر وزیری که درخواست کند اموال و دارایی‌های وی نیز از طرف رئیس قوه قضاییه به مردم اعلام خواهد شد.
برعکس دولت اصلاحات اما احمدی‌نژاد در سال ۸۴ از وزیرانش خواست لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند و خود نیز پیش از وزرایش لیست اموال خود را ارائه داد. مجید نامجو وزیر نیروی دولت وی 2سال پیش گفته بود که احمدی‌نژاد می‌خواهد در انتهای دوران ریاست‌جمهوری‌اش تمامی اموال خود را اعلام عمومی کند و از مسئولان پیش از خود نیز بخواهد اموال خود را چون او، قبل و بعد از مدیریت‌شان اعلام کنند. برهمین اساس هم در نامه‌ای که ۱۲ مرداد امسال خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت، از بازسازی و نوسازی منزل مسکونی قدیمی خود در نارمک خبر داد و گفت که این خانه را با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنین صندوق نهاد ساخته است.
افرادی که همکاری نکردند
این درحالی است که محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی کشورمان شهریور امسال ضمن اعلام زمان بررسی اموال مردان دولت احمدی‌نژاد از همکاری نکردن برخی از مسئولان و افراد دولت خبر داد و در عین حال گفته بود که این موضوع پیگیری می‌شود. با این حال براساس اعلام دفتر اصل 142قانون اساسی با بررسی وضعیت مالی 22نفر از وزرای دولت‌های نهم و دهم و 5 نفر از معاونان آنها مشخص شد که در پایان خدمت این افراد افزایش ناحقی در دارایی نامبردگان به‌وجود نیامده است.
یکی از اینها هم غلامحسین الهام وزیر دادگستری دولت اول محمود احمدی‌نژاد است. او که در 30بهمن سال 85در نامه‌ای به دستگاه قضا دارایی‌های خود را شامل 3دانگ یک واحد مسکونی و یک خودروی پیکان مدل سال 83معرفی کرده بود در پایان دوره وزارتش در سال88 خبر داد که در مدت وزارتش پیکان خود را فروخته و پراید مدل86 خریداری کرده و به همان 3دانگ منزل مسکونی در شهرک آزادی یک واحد پارکینگ اضافه کرده که آن هم با سهم‌الارث یک واحد آپارتمان پدری همسرش خانم فاطمه رجبی بوده است.
حالا نوبت حسابرسی به کابینه یازدهم رسیده و سخنگوی دولت معتقد است که اعلام اموال و دارایی رئیس‌جمهور حاشیه است و چندان اهمیتی هم ندارد و همین موضعگیری مقامات دولت یازدهم، یک‌بار دیگر خطر اجرای نیم بند و سلیقه‌ای یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی را هشدار می‌دهد و خلأ قانون نشدن طرح نمایندگان دور هفتم مجلس را به رخ می‌کشد.
روایت یک طرح در مجلس
زمانی مجلس هفتمی‌ها در سودای افزایش دامنه شمول اصل 142کوشیدند که مسئولان دیگری از جمهوری اسلامی را ملزم به ارائه لیست اموال خود کنند و طرحی را تهیه کردند که براساس آن مسئولان نام برده شده، باید فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامه‌ای که دستگاه قضا تنظیم می‌کند، به قوه قضاییه ارائه دهند. این طرح اما فرصت تبدیل‌شدن به قانون را در مجلس هفتم نیافت و نوبت به مجلس هشتم که رسید، کمیسیون حقوقی قضایی بدون تغییری در این طرح آن را در صحن علنی مجلس با رأی قاطعی به تصویب رساند. مصوبه مجلس هشتمی‌ها اما به سد شورای نگهبانی‌ها خورد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتمی‌ها به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد.
نمایندگان در این طرح، دامنه شمول مسئولان را گسترش داده بودند؛ بندی که مورد ایراد اساسی شورای نگهبان بود این بود که افزایش دامنه شمول مسئولین در این مصوبه فراتر از موارد مصرح در قانون و مخالف قانون اساسی شمرده شده بود.از اردیبهشت‌ماه سال گذشته تاکنون این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برد. اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس که به‌عنوان رئیس کمیسیون مرتبط با این طرح در جلسات ماهانه مجمع تشخیص مصلحت شرکت می‌کند درباره آخرین وضعیت این مصوبه می‌گوید:
مصوبه بررسی اموال مسئولان از همان ابتدا به کمیسیون حقوقی قضایی مجمع رفت و در آنجا در دست بررسی است. وی درخصوص طولانی‌شدن بررسی این مصوبه با اعتقاد به اینکه برای اصلاح نهایی‌اش هنوز به زمان زیادی نیازمند است، گفت: طرح فعلی تاکنون در جلسات متعددی در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز کار نهایی آن انجام نگرفته و به صحن مجمع نیامده است. وی با اعلام حضور خود در جلسات کمیسیون حقوقی مجمع هنگام بررسی طرح، تأکید کرد: از آنجایی که این مصوبه مورد اختلاف شورای نگهبان و پارلمان است قاعدتا زمان زیادی را برای بررسی و رأی نهایی مجمع تشخیص نیازمند است.
